من زوّر قانون غرفة التجارة!

حصلت على محضر لاجتماع غرفة التجارة والصناعة عُقد بتاريخ 22 فبراير 2004، حيث تم في الاجتماع مناقشة مقترح لقانون جديد لغرفة التجارة والصناعة، وجاء المقترح في الاجتماع كبند سادس ضمن مجموعة من البنود الأخرى التي تعني فيها بشئون غرفة التجارة والصناعة.

ولعل أبرز ما تناوله المحضر، مجموعة من التساؤلات التي طرحها عبدالله البعيجان عضو الغرفة حينها – حيث طرح مجموعة من الحقائق المتعلقة بقانون الغرفة، متسائلا: أريد الآن أن أعرف من زوّر قانون الغرفة؟ ومن هو المسئول عن الطبعات المزوّرة المختلفة؟.

وجاء في المحضر أيضا ما أثاره النائب الفاضل أحمد السعدون، ورغبة مستشار الغرفة في التعرف على تساؤلات السعدون المتعلقة بقانون الغرفة، حيث جاء في سؤال 'السعدون'، ما يلي: 

السيد / الأمين العام المساعد لأمانة الشئون القانونية   المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى كتابكم رقم 2/110 بتاريخ 22 سبتمبر 2001م والمرفق به سؤال السيد / أحمد عبدالعزيز السعدون المحترم بخصوص تزويده بنسخة من أصل قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت والمشار إليه في الكتاب المذكور ، فإنه لم يتم العثور على أصل القانون والذي يحمل توقيع رئيس الدولة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الأمين العام المساعد لأمانة المعلومات ودعم اتخاذ القرار
 
وكشف المحضر ما نقله مستشار الغرفة خلال مقابلته للنائب السعدون، ونقل عنه ' ليس لدي مشكلة مع الغرفة، وليس لدي أي تطلعات بها، ولكنني ألاحظ أن قانون الغرفة – إن وجد – تم تعديله بطريقة غير صحيحة وغير مقصودة، ولا بد من تصحيح ذلك، وأتمنى أن تتعامل الغرفة مع الموضوع بمنتهى التحفظ والحذر، وأنصح بتقديم مشروع قانون جديد يسبغ مشروعية لا جدال حولها على أوضاع الغرفة، ومستعد شخصيا لتنبي المشروع وتقديمه لمجلس الأمة إذا أعدته الغرفة'.

وفي ما يلي نص محضر اجتماع الغرفة، وتحديدا البند السادس، والمتعلق بمناقشة مقترح لقانون الغرفة: 

مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت
محضر الاجتماع الثاني للعام 2004

عقد مجلس إدارة الغرفة الثاني للعام 2004 الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 22 فبراير 2004 في قاعة مجلس الإدارة بمبنى الغرفة ، برئاسة رئيس المجلس السيد سعد علي الناهض وحضور كل من السادة :

علي محمد ثنيان الغانم  النائب الأول للرئيس
هلال مشاري المطيري  النائب الثاني للرئيس
صلاح فهد المرزوق   أمين الصندوق الفخري
خالد عبدالله الصقر   نائب أمين الصندوق الفخري
عبدالهاب محمد الوزان  عضو المكتب
حسين علي الخرافي   عضو المجلس
دبوس فيصل الدبوس  عضو المجلس
د . صلاح خليفة الجري  عضو المجلس
ضرار يوسف الغانم   عضو المجلس
عبدالرزاق عبدالله معرفي  عضو المجلس
عبدالسلام عبدالله العوضي  عضو المجلس
عبدالله سعود الحميضي  عضو المجلس
عبدالله محمد البعيجان  عضو المجلس
عصام محمد البحر   عضو المجلس
محمد حمود الفجي   عضو المجلس
ناصر براك المطير   عضو المجلس
ناصر محمد الساير   عضو المجلس
وليد خالد الدبوس   عضو المجلس
 
سادساً : مناقشة مقترح ' بقانون جديد للغرفة ' :

في اجتماعه الأول للعام 2004 وتحت البند ' سابعاً ' اطلع المجلس على توصية هيئة المكتب باعتماد مقترح بقانون جديد للغرف ، واستمع المجلس حينذاك إلى عرض مفصل للاتجاهات الرئيسية لهذا المقترح ، ولنصوص مواده التي يترتب عليها تغييرات رئيسية في قانون الغرفة الصادر عام 1959 ، وترر أن تتاح للسادة أعضاء المجلس فترة كافية لمراجعة المقترح ودراسته تمهيداً لمناقشته تفصيلياً في اجتماع قادم .

وقبل أن يفتح السيد رئيس المجلس باب مناقشة هذا المقترح ذكر مستشار الغرفة بالاتجاهات الرئيسية للمشروع وعرض ما أدخل على القانون الحالي من مواد جديدة ، ومن تعديلات رئيسية لمواد قائمة ، وبعد ذلك استهل السيد عبدالله البعيجان مناقشة المقترح فقال ' قبيل الاجتماع السابق لمجلس الإدارة يوم 6 يناير 2004 ، تحدثت هاتفياً مع مستشار الغرفة متسائلاً فيما إذا كان هناك جدول مقارن بين مواد القانون الحاي ومواد المقترح الجديد ، فقال أن من الصعب جداً وضع مثل هذا الجدول للاختلاف الكبير بين القانون والمقترح ولكن الإدارة ستقوم قبل مناقشة المقترح في المجلس بتقديم عرض كامل لكل التغييرات والتعديلات الجوهرية كما فعلت في جلسة هيئة المكتب ، كما أبدى استعداده لأن يقدم لي شخصياً مثل هذا العرض في أي وقت أراه مناسباً ، ونظراً لاضطراري للسفر كان من المتعذر تحقيق ذلك ، وبعد اجتماع المجلس في 6 يناير مباشرة سألت السيد المستشار أن نجتمع معاً لكي يطلعني على حقيقية ما يدور من تساؤلات حول صحة قانون الغرفة الحالي ، فقال أنه لا يستطيع القيام بشرح هذا الأمر إلا بتعليمات من السيد الرئيس أو بطرح الموضوع أمام المجلس ، حيال ذلك ، سعيت بنفسي لتقصي الحقائق واستطعت الحصول على نسخة من قانون الغرفة الأصلي الصادر عام 1959 ، كما استطعت الحصول على نسخة من قانون الغرفة ونظامها الداخلي طبعته ووزعتها الغرفة في سنوات مختلفة ، وتبين لي أن قانون الغرفة الذي تطبعه وتوزعه الغرفة مزور ، وأن الغرفة نشرت منه عدة طبعات كل واحدة منها تختلف عن الأخرى وكلها مزورة وأريد الآن أن أعرف من زور قانون الغرفة ؟ ومن هو المسؤول عن الطبعات المزورة المختلفة ؟
وبناء على طلب السيد الرئيس بالإجابة على تساؤلات السيد البعيجان بكل تفصيل قدم مستشار الغرفة الشرح التالي :
أنجز مشروع مرسوم بقانون غرفة تجارة الكويت عام 1957 ، وتأخر إصداره إلى أن نشر في العدد 229 من الجريدة الرسمية ' الكويت اليوم ' الصادر بتاريخ 28 يونيو 1959 ، أي قبل أن تتحول إمارة الكويت إلى دولة ، وقبل صدور دستور دولة الكويت بحوالي ثلاث سنوات ونصف السنة ( صدر الدستور في نوفمبر 1962 ) وفي ذلك الوقت لم يكن هناك وعي قانوني واضح لإجراءات وضوابط تعديل القوانين ، ولم يكن هناك حتى على المستوى الرسمي تفريق واضح بين المرسوم الأميري والمرسوم بقانون والقانون ، وقد صدرت مراسيم عديدة دون أرقام ، وثمة أرقام لمراسيم وقوانين ليس لها فحوى ، وصدرت مراسيم وقوانين بتوقيع صاحب السمو حاكم الكويت ، كما صدرت مراسيم بتوقيع رئيس إحدى الإدارات .
منذ الأشهر الأولى لإنشاء الغرفة ، طالبت مجموعة من أصحاب المصانع الكويتية بأن تكون الغرفة للتجارة والصناعة معاً ، وعرض الأمر على الجمعية العامة الأولى للغرفة المنعقدة بتاريخ 30 ابريل 1962 ، وقد أقرت الجمعية العمومية تفويض مجلس إدارة الغرفة بإجراء التعديلات اللازمة على القانون بحيث يصبح اسم الغرفة ' غرفة تجارة وصناعة الكويت ' وأن يرتفع عدد مجلس الإدارة من 12 إلى 15 عضوا ً على أن ينتخب الثلاثة الجدد كممثلين عن الصناعة ، وقد وزعت الدعوة للجمعية العامة وجدول أعمالها على أعضاء الغرفة بالبريد المسجل ، ونشرت بالصحف المحلية ، كما نشرت موافقة الجمعية العامة على تعديلات القانون في الكويت اليوم .
في العام 1967 عرض مجس إدارة الغرفة على جمعيتها العامة السادسة المنعقدة يوم 22 ابريل 1967 تعديلات جديدة على القانون أهمها رفع عدد الأعضاء إلى عشرين عضواً بغية دعم المجلس بمشاركات جديدة ، وجعل انتخابات المجلس كل سنتين لنصف عدد أعضاء المجلس مع إبقاء مدة العضوية أربع سنوات ، وتم إقرار هذا التعديل من خلال كل الإجراءات التي اتبعت في التعديل الأول من إبلاغ ونشر وتعميم ، كما نشرت التعديلات الجديدة في الكويت اليوم .
وجرى تعديل ثالث وبذات الطريقة والإجراءات في الجمعية العامة الثانية عشر المنعقدة يوم 28 أبريل 1973 برفع عدد أعضاء مجلس الإدارة من 20 إلى 24 عضوا ، وتم نشر التعديل في الكويت اليوم ولم يجر أي تعديل على القانون بعد التاريخ المذكور .
يتضح من كل هذا أنه لم يكن هناك أي تزوير في قانون الغرفة ، فالتزوير لا يكون معلناً على الكافة بكتب مسجلة وبإعلانات بالصحف وبالنشر في الجريدة الرسمية ، والتزوير يتقضي أن يكون هناك مصلحة ما لمن قام به ، ومجلس الإدارة الأول الذي وسع نطاق عمل الغرفة لتشمل الصناعة ورفع عدد أعضاء المجلس إلى 15 لم تكن لأي من أعضائه مصلحة في ذلك ، بل العكس هو الصحيح لأن مؤسسي الغرفة إنما قاموا بزيادة المشاركة لا حصرها ، ولو أنهم خفضو العديد لربما كانت لهم مصلحة ، وأعضاء المجلس الـ 12 الذي بدأوا بفكرة زيادة المشاركة لم يكونوا خائفين على مواقعهم بدليل أن أياً منهم لم يأت ترتيبه في أي انتخابات لاحقة في مرتبة تزيد عن 12 .
صدرت في الكويت مراسيم وقوانين كثيرة اعتمدت اسم الغرفة ' غرفة تجارة وصناعة الكويت ' وتمثلت الغرفة في الكثير من المجالس والهيئات واللجان الحكومية بهذا الاسم ، وجرت انتخابات مجلس إدارة الغرفة منذ 1973 حتى اليوم 14 مرة على أساس أن عدد أعضاء المجلس 24 عضواً دون أن يعترض أحد ، وتبعاً للآراء القانونية اكتسبت هذه التعديلات ما يمكن أن يسمى ' شرعية الواقع ' .
نعم ، إن ما حصل كان خطأ إذ لا يجوز تعديل أي قانون إلا بقانون ، ولكنه كان خطأ غير مقصود وحسن النية وإيجابي إن صح التعبير ، ولكن هذا الخطأ لا يمكن على الإطلاع وتحت أي ظروف أن يسمى بالتزوير ، ومن هم ' المزورون ' في هذه الحالة ؟ رواد الغرفة ومؤسسوها وبناتها اللذين ضحوا بالوقت والجهد والمال وبمصالحهم الخاصة لكي يعطوها مصداقية نادرة ودوراً نشطاً ويجعلوا منها مؤسسة وطنية بكل معنى الكلمة هم الأعمام عبدالعزيز الصقر ، يوسف الفليج ، حمود الزيد الخالد ، محمد يوسف النصف ، محمد عبدالمحسن الخرافي ، عبدالرزاق الخاد ، يوسف ابراهيم الغانم ، عبدالرحمن البحر ، محمد عبدالرحمن البحر ، عبدالله يوسف الغانم ، عبداللطيف النصف ، فهد المرزوق ، بدر السالم ، يعقوب يوسف الحمد ، حمد المشاري ، وكان منهم رئيس مجلس أمة ، ووزير شؤون اجتماعية ، ووزير عدل ، وأعضاء مجلس أمة ، وطليعة مثقفي الكويت وخريجيها .
كنت أتمنى لو أستطيع إدعاء مسؤولتي عن هذا الخطا لكي لا تزج أسماء من ذكرت من اجيل رواد الكويت في هذا الحديث ، ولكن هذا مستحيل لأني لمألتحق بالعمل في الغرفة إلا بتاريخ 29 يوليو 1967 ( أي بعد التعديل الثاني للقانون بأربعة أشهر ) ، ولأني لم أستلم منصباً مسؤولاً في الغرفة إلا نهاية يويو 1975 ( أي بعد سنتين ولاثة أشهر من التعديل الثالث والأخير على القانون ) ، إذ أصبحت حينذاك مديراً عاماً بالوكالة ، وعندما اعتذرت عن قبول تسميتي مديراً عاماً ، عينت مستشاراً لمجلس الإدارة إلى جانب مسؤوليتي كمدير عام بالوكالة مدة تزيد عن 16 عاماً أي حتى ابريل 1991 .
في عام 1976 وبناء على طلب هيئة المكتب أعددت شخصياً دراسة تتقصى تفسيراً نشر قانون الغرفة في الجريدة الرسمية دون رقم أو تاريخ ودون نص المرسوم ( الجلسة 5/76 لمكتب الغرفة ) ، وفي أثناء إعداد هذه الدراسة عرفت تماماً تفاصيل الخطأ الحاصل في تعديل القانون ، وأطلعت رئيس الغرفة العم عبدالعزيز الصقر على وجهة نظر ، فقال لي : إن أحداً لم يذكر شيئاً عن هذا الخطأ من قبل ، وأن التعديلات المقترحة كانت تدرس في مجلس الإدارة ومن قبل الإدارة القانونية بالغرفة ، وكانت ترسل مع كتب الدعوة إلى كل أعضاء الغرفة ، وتنشر بالصحف ، ثم تنشر بالجريدة الرسمية ولم يلفت إنتباهي أحد إلى وجود خطأ ، وارتأى أن الأفضل ترك الأمور على حالها لأن تصحيح الخطأ أصبح متعذراً جداً ، وعلينا أن ننتظر فرصة مناسبة لتعديل القانون بقانون ، أو اقتراح قانون جديد .
في العام ذاته (1976) جرى حل مجلس الأمة ، ففاتحت السيد رئيس الغرفة بأن لدين الآن فرصة لتقنين التعديلات على القانون بسرعة وأجابني ، لست أنا الذي انتهز فرصة حل مجلس الأمة مداراة لخطأ ، إن كان هناك خطأ فهو مسؤوليتي ومسؤولية كل من ينتبه له ، وأنا على استعداد لتحمل نتائج خطئي .
في عام 1991 عين السيد هلال المطيري مديراً عاما للغرفة ، ولم أعد مسؤولاً عن الإدارة ، وقد وجدت من واجبي إطلاع المدير العام على حقيقة التعديلات على قانون الغرفة ، وفعلت ذلك ، وقد قمت بذات العمل مع السيد أحمد الهارون عندما تسلم منصبه مديراً عاماً للغرفة ، وشرحت الأمر ذاته للعم المرحوم عبدالرزاق الخالد عندما استلم رئاسة الغرفة في يوليو 1996 .
في 15 مايو 2001 انتخب السيد سعد علي الناهض رئيساً للغرفة خلفاً للمرحوم عبدالرزاق الخالد ، وبعد ذلك بأسبوعين سافر في إجازة الصيف .
حوالي 20 يوليو 2001 وجه عضو مجلس الأمة السيد أحمد عبدالعزيز السعدون سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت ، وبعد ذلك بحوالي أسبوع تعرض للموضوع ذاته رداً على سؤال لجريدة القبس ، وتعقيباً على ما سبق أن صرح به بعض الخبراء القانونيين في إدارة الفتوى والتشريع ، وقد طلب السيد الرئيس هاتفياً تحضير بيان صحفي باسم الغرفة رداً على تصريح السيد السعدون ، وتمنيت عليه شخصياً أن يؤخل الموضوع حتى وصوله الكويت ، لإطلاعه على خلفيات هذا الأمر ، وهكذا كان ، وصرف السيد الرئيس النظر عن البيان الصحفي بعد أن أطلع على كل ما ذكرته الآن لحضراتكم ، ولكن التساؤلات بقيت قائمة والتفسيراً مختلفة حول مقاصد السيد السعدون من سؤاله النيابي وتصريح الصحفي .
حيال ذلك ، وبمبادرة شخصية بحته ورغبة في التعرف بوضوح على مبررات ما أثاره السيد السعدون ، قمت يوم 25 سبتمبر بزيارته في منزله بناء على موعد خاص مسبق ، وقد وجدت لدى السيد السعدون ترحيباً يشكر عليه ، كما أصغى إلي لمدة خمسين دقيقة كاملة شرحت خلالها أهداف الغرفة وعملها وتنظيمها ومواردها وأنشطتها ومواقفها الوطنية ومنظورها العلمي ، كما عرضت تفسيري لأسباب صدور قانون الغرفة دون رقم أو تاريخ أو توقيع وأجابني بدوره مؤكداً تقديره الكامل للغرفة ورجالاتها ، واحترامه لمواقفها ، وموافقته على أن تدعم إيراداتها لتؤدي دورها وتحافظ على استقلالية رأيها ، وقال أنه ليس لديه أي مشكلة مع الغرفة وليست لديه أي تطلعات بها ، ولكنه لاحظ أن قانونها إن وجد تم تعديله بطريقة غير صحيحة وغير مقصودة ، ولا بد من تصحيح ذلك وتمنى أن يتم تعامل الغرفة مع الموضوع بمنتهى التحفظ والحذر ، ونصح بتقديم مشروع قانون جديد يسبغ مشروعية لا جدال حولها على أوضاع الغرفة ، وأعرب عن استعداده شخصياً لتبني مثل هذا المشروع وتقديمه إلى مجلس الإمة إذا أعدته الغرفة وارتأت ذلك .
وقد أطلعت السيد رئيس الغرفة بعد ذلك على هذه المقابلة الخاصة ، وأكدت أن ما قمت به مغامرة محسوبة فإن كانت هذه المبادرة خاطئة أنا على استعداد لتحمل كل مسؤوليتها ، وإن كانت صحيحة وطيبة فأرجو طمأنتي على ذلك والإعراب عن موافقته عليها ، وقد حضر المدير العام السيد الهارون حديثي هذا مع السيد الرئيس ، الذي قدر هذا الجهد تقديراً عالياً لأنه وضع حداً للتساؤلات وأعطانا فسحة للتقدم بمشروع قانون جديد للغرفة .
منذ ذلك الوقت سعت إدارة الغرفة للتعاون مع الغرف الشقيقة في دول مجلس التعاون الخليجي لوضع مشروع قانون استرشادي موحد لهذه الغرف ، وكان هدفنا من ذلك إيجاد مناسبة للتقدم بمشروع قانون جديد للغرفة ، وهو المشروع الذي أنجز مؤخراً ، ووافقت هيئة المكتب عليه وتقدمت إلى مجلس الإدارة الموقر بتوصية لاعتماده .
هذه هي – وبكل تفصيل – قصة قانون الغرفة ، الذي تم تعديله علناً وبكامل الشفافية ولكنه لم يخل من خطأ غير مقصود ، وهو خطأ شارك فيه مجلس الإدارة والجمعية العمومية وأعلى المرجعيات الرسمية المختصة ، وهو خطأ لم يكن فيه لأي طرف مصلحة خاصة ، ولم يتضرر منه أحد على الإطلاق ، وأنا شخصياً لم أشارك به بكل إخلاص لإبقائه في أضيق دائرة ممكنة تنفيذاً لتوجيهات رؤساء الغرفة ومدرائها ، ولتجنيب الغرفة أي ضرر محتمل ، فإذا أعتبر هذا تزويراً فإني على استعداد كامل لتحمل تبعات ذلك .
بعد ذلك تكلم السيد رئيس الغرفة فأعتبر إجابة المستشار كافية وافية ، وأعتبر الموضوع منتهياً عند هذا الحد وأقفل باب المناقشة فيه ، كما أرجأ بحث المشروع بقانون جديد للغرفة إلى الاجتماع القادم للمجلس .