كادر مهندسي الدفاع بين الاستحقاق والأستقطاع

أكد الدكتور فوزي الخواري ان ديوان الخدمة المدنية سيكون أحد المعوقات الرئيسة التي تقف في وجه تنفيذ الخطمة الانمائية للدولة ، منوها بما يتعرض له نحو 1400 موظف مدني في وزارة الدفاع من تهديدات سينعكس آثارها السلبية علي أوضاعهم المعيشة والاحتماعية والأسرية ، بعد ايقاف مميزات وبدلات صرفت لهم منذ سنوات ، ومهددون الآن بايقافها بل واسترداد ما تسلموه في السنوات السابقة .

وأضاف الخواري خلل ندوة أقامتها قوى 11/11 بعنوان : كادر مهندسى الدفاع بين الأستحقاق والأستقطاع، حيث قال ان ما يحدث في هذه الفترة تحديدا في وزارة الدفاع ضد الموظفين المدنيين ، ضربة في خاصرة خطة التنمية الطموحة التي كنا نتمني نجاحها ونقول للشيخ أحمد الفهد ، نحن معك لآخر المجال ولكن الجهاز التنفيذي أصبح للأسف لا يتناسب وهذه الخطة ولديه الكثير من المعوقات التي لا تتناسب بأن نضع أيدينا ونشارك في هذه الخطة ، بل نضع أيدينا علي قلوبنا لما يتعرض له الموظف الكويتي .

وأضاف ، تخوفي علي خطة التنمية نابع من كونها لا تواكب المواظف الكويتي الذي يعطيه ديوان الخدمة دورات في أسرار أنماط التفكير ، والشخصية المغناطيسية والبرمجة العقلية العصبية ، في الوقت الذي يعيش فيه العالم من حولنا ثورة المعلومات والتكنولوجيا ، ولا يزال ديوان الخدمة يتعامل مع الموظف الكويتي وكأنه مبتدئ في عالم العمل والتوظيف ، ولا يواكب الخطة الطموحة التي نطمح أن تواكب الحكومة الألكترونية ، منتقدا خطوة الحكومة من افتتاح حكومة مول في كل محافظة ، لافتا الي انه كان يفترض بها أن توفر هذه الخدمات علي الشبكة الألكترونية التي تسهل علي الكثير من المواطنين انجاز معاملاتهم ، الا انه للأسف حكومتنا حكومة ورق .
بدوره قال مستشار الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت المهندس عبد الرزاق الكندري ، نحن نعمل جنبا الي جنب مع زملائنا العسكريين في وزارة الدفاع ، نساندهم في كل أمر وفي جميع القطاعات والتخصصات ، الا اننا لمسنا وجود تباين في الأجور وأرتأت الوزارة في العام 2004 عمل دراسة لاستحداث بدلات ، وكانت فكرة نابعة من الوكيل السابق الشيخ صباح الناصر ، وبالفعل تم تشكيل فريق عمل وتم عمل دراسة ، وتم تشكيل فريق عمل مع الخدمة المدنية وعلي مدي سنتين من الدراسة والمراسلات فيما بين الوزارة والديوان ، وتزويده بمعلومات وافرة عن الأعداد والظروف والمسميات الوظيفية ، لم يتتطرق خلال تلك الفترة الي ان هناك ميزات يجب أن لا تتواجد مع الكوادر ، ولم يكتشف ذلك الا بعد أن أعطي المعلوامات والدراسات والأرقام الي مجلس الخدمة المدنية ، وبعد استحداث البدلات في الأول من ابريل من العام 2006 واقرارها ، تفاجأنا بعد صرفها بثلاث شهور بمجلس الخدمة المدنية ويضع مزايا أخري ويقول ان ما اقر لا يتوافق مع الكوادر والبدلات .

وتسائل ، مذا كان يفعل مجلس الخدمة علي مدي سنتين ؟ ولماذ لم يذكر من قبل هذا الأمر ؟ وتأتي اليوم وتقول لا يجوز الجمع بين المزابا والبدلات ، علي الرغم من ان الوزارة قامت بتزويده بالمعلومات الكافية ، لافتا الي ان المتسبب في هذه المشكلة هو ديوان الخدمة المدنية الذي أعطي معلومات خاطئة لمجلس الخدمة المدنية ، لافتا الي ان الأمر لم يقف عند هذا الحد ، بل وصل الأمر الي انه بعد صرف البدلات وبعد ورود كتاب من ديوان الخدمة المدنية بضرورة ايقاف الصرف ، الا ان الوزارة حاولت جاهدة ايجاد حلول الا انها لم تصل الا الي طريق مسدود فواصلت عملية الصرف لمدة سنتين ونصف .

وأضاف ، بناء علي هذا قام البعض بعمل قروض أو استقطاع جزء من الراتب أو باعه ، الا ان الوزارة قامت بايقاف البدل ، واستفحل الأمر ولم يقف عند هذا الحد ، بل قالت الوزرة انها ستستقطع من الموظفين ما تم صرفه ، علي انه من المهم أن لا يتحمل الموظف الخطأ اذا كان هناك أخطاء ، ويجب تحمله للمسؤول الأول عن حدوثه ، ومن الذي تقاعس عن تنفيذ ما ورد في كتاب ديوان الخدمة المدنية في 1-7-2006 ، لماذا لا يتم تطبيقه في حينه ؟ ونحن نحاسب وزاراتنا لأنها لم تجد أي بديل لهذه الزيادات من الأول من يوليو 2006 وحتي أواخر 2008 ، ولم نشعر منها الا التقاعس ، وتأتي الآن لتخصم منا بأثر رجعي .

وأضاف ان ما سيتم خصمه تشكل مبالغ كبيرة لا يستهان بها والتيس تتراوح ما بين 12 ألف و400 دينار وحتي خمسة آلاف ، فكيف ستحصل الوزارة هذه المبالغ من الذين تقاعدوا ؟ لافتا الي انهم فقدوا الثقة في الوزارة والآن يناشدون المسؤولين المعنيين بحل المشكلة وعدم الخمصم ، واعادة الصرف أو ايجاد البدائل التي تليق بالعاملين في وزارة الدفاع ، مشيرا الي انهم بتعرضون للكثير من المخاطر أثناء العمل مناشدا النائب الأول لسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك تحقيق المطالب .

بدوره قال أمين عام قوى 11-11 ناصر الشليمي ، نحن مجرد وسيلة لايصال صوت المطالبة بالحق ، لذا نأمل من المختصين حل هذه المشكلة وانهاء معاناة 1400موظف يعملون بوزارة الدفاع ، 

وتسائل كيف تعطي الحكومة لهم ميزات وتصرف لهم بعد دراسات مطولة ، ومن ثم تأتي لتخصمها منهم بأثر رجعي ، خاصة بعد أن كيفوا أنفسهم علي تلك الزيادات ، منتقدا موقف ديوان الخدمة المدنية ومسؤولي وزارة الدفاع في عدم دفاعهم عن هذه القضية ، مؤكدا ان الشيخ جابر المبارك قادر علي حل المشكلة ، مؤكدا دعم قوى 11-11 لهم معربا عن أمله أن يعالج المسؤولين القضية بالعلاج السليم ، مستنكرا هذا الموقف في الوقت الذي تمنح فيه الحكومة الكويتية ديون معدومة للعديد من الدول ، مناشدا وزير الدفاع النظر بعين الرحمة لهذه الفئة ، وأن يكون جابر لهم في كل شئ .

من جانبه قال رئيس المكتب السياسي مطلق العبيسان ، ونحن نحتفل بأعياد التحرير تأتينا نذر تشائم ، حيث يتزامن طرح مشكلة 600 موظف في كاسكو مع ما يحدث لموظفي وزارة الدفاع من المدنيين ، وتواكب هذه الأحداث ما تقدمه الدولة من خطة تنمية ومشاريع الخصخصة ، فاذا كانت هذه هي البدايات لمشاريع الخصخصة فنحن نعتقد ان الموظفين في خطر ، لافتا الي العديد من الاجراءات التي بدأت تمس رواتب الموظفين في ظل الوفرة المالية ، وخطة تنموية ب 37 مليار دينار يفترض بها أ، ترفع مستوى معيشة المواطن وليس العكس ، مناشدا المعنيين بالعودة عن هذه القرارات .

بدوره قال رئيس نقابة العاملين المدنيين في وزارة الدفاع المهندس احمد العنزي ، أنا لن أقف موقف المدافع عن وزارة الدفاع ، ولكن الوزارة تحركت وبأوراق مثبتة وقامت الوزارة بالدفاع عن القضية الا ان تعنت ديوان الخدمة المدنية هو وراء الوضع الحالي وسكوته طيلة العامين الماضيين ، وتدخله بشكل سافر منذ عام وراء تفاقم المشكلة .

بدوره قال عضو القوي فايز النشوان ، هناك مشكلة و1400 مواطن طرف فيها ، لذا كان تحركنا من باب 'انصر أخاك ' مؤكدا علي أهمية دور نقابة العاملين في وزارة الدفاع ، منوها بما يتداوله أعضاء البنك الدولي في وسائل الاعلام المحلية هذه الأيام ، لافتا الي ان سمو الشيخ ناصر المحمد هو من يرأس الحكومة الكويتية وليس موظفي البنك الدولي ، فهم مجرد أشخاص يقدمون دراسات قد تكون خاطئة وهذا ما أثبته حدوث انقلاب عسكري في النيجر وما حدث في دارفور ، فهم يقدمون دراست ميتة ، لافتا الي اهم مهما اختلفوا مع سمو رئيس الوزراء أو اتفقوا معه فيبقي الاتفاق علي انه من يرأس السلطة التنفيذية وهو المهني بكل أمر تنفيذي في الدولة ، لذا لا يجب أن يخرج علينا محلل أو ناشط ينقل وجهة نظر البنك الدولي ، .. نحن نحترم البنك الدولي ولكن هم في النهاية موظفون قد يصيبون وقد لا .وقد لا تتواءم دراساتهم مع النسيج الاقتصادي والكيفي لدولة الكويت .

وأشار الي ان مطالب ال 1400 موظف مطالب مشروع ونحن في القوى تحركنا عندما رأينا ان المشكلة تخطت اللحم ووصلت الي العظم ، لافتا الي انه وصلت اليه معلومات ان الشيخ جابر المبارك سيتبني القضية وسيحلها ، وانه لن يرضي خصم آلاف من 1400 موظف كويتي ، الأمر الذي قد يؤثر علي مراكزهم القانونية ، وبالتالي يعرضون للمسائلة القانونية ، وندخل في مشاكل أمنية وأسرية واجتماعية ، مطالبا سمو رئيس الوزراء والنائب الأول ووزير الدفاع ، بالنظر الي هذه الفئة وحل مشكلتهم بالطريقة التي يرونها ملائمة ، موجها العتب لمن يري انها مشكلة شخصية ، لافتا الي انها عندما يصل العدد الي 1400 موظف تحولت من مشكلة شخصية الي قضية تدق ناقوس الخطر .