'نقابة الأطباء' تستنكر الاعتداء على جراح القلب

استنكرت نقابة الأطباء الكويتية حادث الاعتداء الذي تعرض له استشاري جراحة القلب في المستشفى الصدري د. علي الصايغ وكان ذلك عندما قام ذوي إحدى المريضات بالاعتداء عليه وتمزيق ملابسه بعدما طلب منهم الخروج من جناح النساء الذي كان الأطباء يمرون به ليقوموا بفحص المريضة والاطمئنان على حالتها الصحية، إلا أنهم دخلوا في نقاش حاد مع الزميل ومن ثم قاموا بالتهجم عليه بالضرب من دون أي مقدمات أمام المرضى والطاقم الطبي والمراجعين الذين كانوا بالمستشفى وقت الحادث.

وأعرب أمين سر نقابة الأطباء د. عثمان العمر عن بالغ أسفه من أن يستمر مسلسل الاعتداء على أصحاب هذه المهنة الإنسانية بهذه الصورة البشعة حتى يومنا هذا، ذلك على الرغم من أنهم يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ وعلاج المرضى ومحاولاتهم المستمرة للتخفيف من آلامهم والسهر عليها، إلا أننا مع الأسف الشديد لا نزال نشاهد أو نقرأ أو نسمع مثل هذه الأخبار المتعلقة بتكرار مسلسل الاعتداءات على الأطباء الذين يبذلون قصارى جهودهم وكل ما بوسعهم لإنقاذ وتخفيف معاناة وآلام المرضى والمراجعين.

ودعا د. العمر الجهات المعنية ممثلة بوزارة الصحة ووزارة الداخلية وأعضاء مجلس الأمة إلى مد يد التعاون بقانون الحصانة الطبية الذي ستقدمه نقابة الأطباء الكويتية والذي يطالب بتفعيل القوانين الحالية بشكل أكبر وسن أخرى صارمة تردع كل من تُسوّل له نفسه ارتكاب مثل تلك الأفعال البشعة ضد أصحاب المهنة الإنسانية.

مناشدا بالوقت نفسه المواطنين والمقيمين للتعامل بالطريقة (الإسلامية – الإنسانية) المثلى مع إخوانهم أصحاب المهن الطبية الذين حملوا على عاتقهم هذه المسئولية الكبيرة التي تحتّم عليهم إنقاذ حياة البشرية، وذلك التزاما منهم 'بقسم الطبيب' وحمل لواء 'شرف المهنة الإنسانية' التي امتهنوها.

ووجه د. العمر رسالته إلى جميع المواطنين والمقيمين أصحاب الشكاوي والاقتراحات إلى أن يسلكوا الطرق القانونية السليمة التي تكفل للجميع حقوقهم ويحفظها من الضياع؛ وذلك عن طريق تقديم أي شكوى ضد أي من العاملين بوزارة الصحة إلى الجهات المعنية في هذا الموضوع؛ سواء إدارة المستشفى مرورا بالمنطقة الصحية وانتهاء بوزارة الصحة نفسها.

ودعا د. العمر بالوقت نفسه وزارة الداخلية إلى توفير الحماية الكافية للأطباء داخل المستشفيات والمراكز الصحية بعد أن كثرت حوادث الاعتداء على الأطباء في الآونة الأخيرة لدرجة أنها قد أصبحت ظاهرة دخيلة على مجتمعنا الكويتي، مضيفا بأنّ وجود رجال الأمن بشكل دائم داخل المستشفيات سيعطي للأطباء والطاقم الطبي عموما نوعا من الأمان والاستقرار النفسي الذي سينعكس في النهاية على طريقة تشخيص وعلاج المرضى.

وختم د. العمر تصريحه قائلا نقابة الأطباء الكويتية ستدعم الزميل المعتدى بكافة الوسائل القانونية المتاحة ، متمنيا بأن تكون هذه هي الحلقة الأخيرة من مسلسل الاعتداءات على الأطباء في دولة الكويت، لأنه من غير المعقول - ولا المقبول - أن تستمر الاعتداءات بهذه الصورة الوحشية على الرغم من أننا نعيش في دولة القانون والمؤسسات، كما أنه لنا أن نتخيّل الأوضاع المهنية والنفسية التي سينتهي إليها الأطباء وأصحاب المهن الطبية - ناهيكم عن الفوضى العارمة التي ستحدث - في حال قرر كل 'مراجع أو مريض' التعبير عن استيائه وسخطه من الطبيب الذي أمامه عن طريق استخدام 'لغة اليد' والضرب!!