حسن عل كرم يرى أن كل مقترحات وتوصيات النواب للحكومة تصب في خانة شبهة التنفيع الانتخابي

مقترحات شبهة التنفيع الانتخابي
كتب:حسن علي كرم
كل المقترحات والتوصيات التي يقدمها النواب الى الحكومة في شأن ما يسمى بتحسين الوضع المعاشي للمواطنين على الارجح تصب في خانة شبهة التنفيع الانتخابي، وهو ما يمكن وصفه تقديم الرشى وشراء الاصوات ولكن الدفع ليس من جيوبهم وانما من المال العام، ومن اموال الاجيال القادمة، ولو لم يكن المقصد كذلك، فلماذا هذا التسابق والتنافس على تقديم المقترحات الغريبة والعجيبة التي لا يجنى من ورائها غير المزيد من الاستنزاف والانتهاك لاموال الدولة واموال اجيالها القادمة. وآخر تلك المقترحات الفنتكات العجيبة الغريبة هو مقترح من احد النواب يطلب فيه زيادة علاوة الاولاد الى عشرة ابناء، معللا اقتراحه ان الكويتيين يشكلون اقلية في بلادهم بين الوافدين وان الوطن بحاجة الى المواطنين للدفاع عنه عند مواجهة الخطر، وان الرسول (صلى الله عليه وسلم) قد اوصى امته بكثرة الانجاب للتباهي بين الامم.. هذه جملة الاعذار التي ساقها اخونا النائب لتسويق مقترحه، وهي اعذار اقل ما يمكن وصفها بأنها مضحكة وواهية ولا تحمل من المنطق شيئا وايضا مردود عليها، فالقول بأن الكويتيين يشكلون اقلية بين الوافدين، هذا كلام غير صحيح وانما يشكلون الاكثرية على كل الجنسيات الوافدة، بمعنى لا توجد جنسية وافدة تزيد اعدادها على عدد المواطنين، ووجود الوافدين لا يشكل خطرا أو اختلالا في التركيبة السكانية، والكويت بحاجة الى العمالة الوافدة حتى لو وصل عدد الكويتيين الى عشرة ملايين انسان.
ان تشجيع الانجاب في ظل محدودية المساحة الارضية وفي ظل محدودية النشاط الاقتصادي وفي ظل تزايد اعداد العاطلين عن العمل من المواطنين وفي ظل تردي وتخلف الخدمات الاسكانية والصحية والوظيفية والتعليمية التي تسوء من عام الى عام سيكون وبالا وكارثة على مستقبل الوطن والدولة وامنها الاقتصادي والاجتماعي.
ان على الحكومة الا تنجر خلف مثل تلك المقترحات ولا تلتف اليها، لأن هدفها الحقيقي ليس المعلن وانما الهدف شراء الناخبين وضمان اصواتهم للانتخابات المقبلة، ولعل المطلوب هو عكس ذلك، وهو خفض علاوة عدد الابناء الى ثلاثة ومن يرغب زيادة الابناء والتباهي بهم عليه تحمل مسؤولية ابنائه امام الدولة وامام القانون اجتماعيا وتعليميا وتربويا..
ان مستقبل الكويت غامض في ظل بعثرة الاموال دون النظر أو التحوط السليم للمستقبل، فاقتصادنا يعتمد على البترول الذي اصبح عمره محدودا واستثماراتنا لا تغطي الا موازنة سنتين، وفي احسن الاحوال ثلاث موازنات.
ان دولا تفوق مواردها المالية على موارد الكويت المالية ويفوق اقتصادها عشرات المرات اقتصادات الكويت وتفوق احتياطياتها المالية والاستثمارية اضعافا مضاعفة الاستثمارات الكويتية لكنها تنتهج سياسة الصرف الرشيد على مواطنيها وتحديد ميزانياتها..
علينا ان نرفع شعار القرش الابيض ينفع لليوم الاسود وان شاء الله لا يأتي علينا يوم اسود..