أحمد المليفي يسلط الضوء على المادتين التاسعة والثانية عشرة من قانون إسقاط الفوائد، ويؤكد أنه لا مناص من العودة إلى قانون صندوق معالجة المتعثرين

إسقاط فوائد المديونيات «4»
 
احمد المليفي 

 

 
 
في هذه المقالة الأخيرة من هذا الموضوع سنسلط الضوء على المادتين التاسعة والثانية عشرة من قانون إسقاط الفوائد الذي اقره المجلس واعادته الحكومة لنبين الخلل الذي وقعا فيه. فالمادة التاسعة تحظر على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي منح قروض للمواطنين بفوائد مع جواز تمويل احتياجات المواطنين وفقا لنظام المعاملات الإسلامية، هذا النص غريب عجيب إذ يخير البنوك وشركات الاستثمار إما منح المواطنين قرضا حسنا دون أي فوائد أو أرباح أو أن يكون التمويل وفقا لنظام التعاملات الإسلامية. أولا البنوك وشركات الاستثمار مؤسسات مالية ربحية يساهم فيها حملة الأسهم من اجل الربح ومن ثم لا تستطيع أن تمنح قرضا حسنا فهي ليست مؤسسات خيرية. أما منح التمويل للمواطنين وفقا لنظام المعاملات الإسلامية فهذا الأمر جيد ومقبول. لكن السؤال هل هذا الحث ناشئ عن قناعة ودين؟ وإذا كان ذلك كذلك فلماذا اقتصر الأمر على المواطنين فقط؟ وهل قواعد الشرع لا تطبق على المقيمين فيجوز لهم اخذ القرض بفائدة؟ هذا التناقض والتضارب يجعل النص مختلا في الصياغة مضطربا في الموضوع صعبا في التطبيق وهو في النهاية سيحرم الكثير من المواطنين من الحصول على التمويل. أما المادة الثانية عشرة ففيها من التزيد الشيء الكثير وهو تزيد غير محمود فنحن نفهم أن يمنع القانون أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية الاستفادة من هذا القانون لكونهما الجهة التي وضعت التشريع فلا يجوز أن تستفيدا منه وكان عليهما أن يضيفا إلى النص زوجة العضو والوزير وأبنائهما القصر فقط، أما أن يمتد المنع إلى أعضاء المجلس البلدي والوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم إلى آخر المادة فليس له ما يبرره وهو كما قلنا تزيد غير محمود وتشدد في غير محله. في الختام نرى ان هذا القانون قد اعتراه الفساد التشريعي واحاطه الخلل من كل جوانبه الشكلية والموضوعية فأصبح حريا بالسلطة التشريعية عدم التمسك به والإصرار على إصداره لأنه سيكون نقطة سوداء في سجل التشريع الكويتي. لا مناص من العودة إلى قانون صندوق معالجة المتعثرين وإجراء التعديل عليه بتخفيض نسبة القسط بما لا يزيد على 35 في المئة من راتب المقترض مع السماح له في حدود 15 في المئة من الراتب بالحصول على التمويل اللازم لاحتياجاته المستقبلية وهذا اقتراح سبق أن قدمناه في المجلس السابق. نقول ذلك قبل أن يفقد المتعثرون العنب والناطور نتيجة للإصرار النيابي الخاطئ.