أحمد الديين يطالب بتطبيق المادة 171 من الدستور، والمتعلقة بإنشاء مجلس للدولة يختص بوظائف القضاء والافتاء.

مبادرة مستحقة لإنشاء مجلس للدولة!  

 
كتب احمد الديين

على الرغم من مرور أكثر من سبعة وأربعين عاماً على بدء العمل بالدستور فقد بقيت واحدة من أهم مواده بعيدة عن أدنى التفاتة  جديّة نحوها، حيث تمّ تجاهل تطبيق المادة 171 من الدستور، التي تنصّ على أنّه «يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة المنصوص عليها في المادتين السابقتين»... وإن لم أكن مخطئاً فلعلّ المحاولة الوحيدة لتفعيل هذه المادة تمثلت في اقتراح بقانون بإنشاء مجلس للدولة سبق أن تقدم به النواب الدكتور وليد الطبطبائي، والدكتور فهد الخنة،  والدكتور فيصل المسلم، وأحمد المليفي، وخالد العدوة خلال الفصل التشريعي العاشر في العام 2005، وكان موقف الحكومة سلبياً ومتحفظاً تجاهه!
إنّ تطوير القضاء الإداري وتعزيز المؤسسات الدستورية في الدولة يتطلبان التفكير في إنشاء مجلس الدولة المنصوص عليه في المادة 171 من الدستور، وعدم الاكتفاء بإنشاء دائرة في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، فيما تتولى إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء مهمة الإفتاء والصياغة!
وإذا حاولنا الاستفادة من التجربة المصرية العريقة في شأن مجلس الدولة، فإنّ مجلس الدولة هو كيان قضائي مستقل تختص محاكمه بالفصل في الطعن بالقـرارات النهائية وطلبات إلغاء القرارات الإدارية والتعويض عنها، وكذلك بالطعن في القرارات التأديبية... ويتشكل مجلس الدولة في مصر من ثلاثة أقسام... أولها قسم قضائي يضم المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة القضاء الإداري، والمحاكم الإدارية والتأديبية، وهيئة مفوضي الدولة... وثانيها قسم الفتوى، ويتولى إبداء الرأي في المسائل التي يطلب فيها منه إبداء الرأي وفحص التظلمات... وثالثها قسم التشريع ويتولى مراجعة القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية... هذا بالإضافة إلى هيئة النيابة الإدارية التي هي إحدى الأجهزة المعاونة لمجلس الدولة وتتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، التي تُنسب إلى الموظفين المدنيين في الدولة، كما تتولى الإدعاء أمام المحاكم التأديبية المختصة بتأديب الموظفين المدنيين في الدولة ومجازاتهم إدارياً.
وتأكيداً على أهمية وجود مثل هذا المجلس في الكويت فقد سبق للخبير الدستوري الراحل المغفور له الأستاذ الدكتور عثمان عبدالملك الصالح أن دعا إلى إنشاء مجلس للدولة، حيث جاء في كتابه «النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت» أنّه «يجدر بالمشرّع الكويتي أن يخرج من تردده الطويل، ويرسي صرح القضاء الإداري في الكويت، بإنشاء مجلس الدولة المقترح في الدستور...»، وكان من بين أهم المبررات التي ساقها الدكتور عثمان رحمه اللّه لإنشاء هذا المجلس المأمول إشارته إلى ضرورة «وجود قضاء إداري مستقل، إنشائي وخلاق، لا يكتفي بمجرد تطبيق نصوص مقننة، بل يخلق الحلول المناسبة لإيجاد مركز التوازن والملاءمة بين روابط القانون العام واحتياجات المرافق العامة ومقتضيات حسن سيرها، وبين المصالح الفردية وتوخي الحكمة والتبصر والموازنة بين أوجه المصلحة».
وأحسب أنّه قد حان الوقت لتفعيل المادة 171 من الدستور وهذا ما يتطلب مبادرة نيابية تتبنى الاقتراح بقانون، الذي سبق أن تمّ تقديمه في العام 2005.