'الإسكانية' ناقشت مشروع إنشاء 10 مدن إسكانية

بحثت اللجنة الإسكانية مشروع قانون المدن الإسكانية والذي سينتج عنه إنشاء 10 مدن إسكانية تحتوي على 200000 وحدة سكنية تنشأ خلال 3 سنوات من إقرار القانون.
وقال عضو اللجنة الإسكانية ضيف الله بورمية أن اللجنة ناقشت بعض المشاريع النيابية ، مشيراً إلى أن أبرزها هو مشروع إنشاء المدن الإسكانية ، حيث نشأ 10 مدن إسكانية وكل مدينة سعتها 20 ألف وحدة سكنية بما مجموعه 200000 وحدة سكنية.
وأضاف بورمية أن هذه المدن ستنشأ خلال 3 سنوات موضحاً أن كل مدينة ستقوم بإنشائها شركة مساهمة تؤسس لهذا الغرض يساهم فيها المواطنين.
وبين بورمية أن نقاشاً دار بين ممثلي بنك التسليف والهيئة العامة للإسكان مع أعضاء اللجنة حول تمويل هذه الشركات ، معتبراً أن هذه الجهتين لا تملكان الخبرة الكافية في هذا المجال.
وذكر بورمية أن هناك اجتماعاً قادم للجنة في 4 مارس المقبل للانتهاء من المقترحات وعرضها على مجلس الأمة بعد الانتهاء من انجاز التقارير ، لافتاً إلى أنها ستعرض على المجلس في أولى جلساته بعد الإجازة الحالية.
وأشار بورمية إلى أن هذه المشاريع الضخمة ستكون نقلة نوعية وحل لمشاكل المواطنين الطالبين للسكن ، موضحاً أن طلبات السكن وصلت إلى 60 ألف طلب .
وتمنى بورمية أن يكون هناك تعاونا حكومياً لانجاز هذه المشاريع، لافتاً إلى أنه بعد 3 شهور من إقرار القانون ستبدأ أول شركتين بإجراءات التأسيس.

من جهة أخرى انتقد بورمية الإجراءات التي اتخذت تجاه مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، معتبراً هذه الإجراءات ناقصة ولا تتناسب مع حجم التجاوزات.
وأوضح بورمية أن التخوف الذي أبداه في الخصخصة تأكد من خلال التجاوزات في الكويتية والذي أدت إلى الاستيلاء على المال العام ، مشيراً إلى أن إجراءات الإحالة للنيابة لا تغني ولا تسمن من جوع لأنها إجراءات صورية وهذه ليست أول مرة تحصل مثل هذه الإحالة.
وأضاف بورمية الحكومة إذا أرادت أن لا تحل بعض القضايا أو تريد أن تتستر على الفاعلين تقوم بإحالتها للنيابة دون أن ترفق أي أدلة معها ، مؤكداً أن القضاء لا يمكن أن يعمل شيء ما لم تكن هناك أدلة واضحة وإثباتات.
وطالب بورمية وزير المواصلات باستخدام صلاحياته بمحاسبة المتجاوزين قبل الإحالة للنيابة ، مشدداً على ضرورة حفظ حرمة المال العام وما حصل في الكويتية يجعلنا نضع ألف علامة استفهام على الخصخصة.