مطالبا بحل مجلس ادارتها

طالب النائب مبارك الوعلان بحل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت وتعيين مجلس مؤقت من ذوي الاختصاص وتكليف حارس قضائي ، مشددا في ذات الوقت بضرورة تعديل الوضع القانوني الخطأ لغرفة التجارة,وإلغاء الرسوم التي تفرضها على المواطنين لحين صدور قانون جديد يكون وفق معايير اقتصادية وقانونية سليمة, ووجود غطاء تشريعي يحكمها لأنها ركيزة أساسية في الاقتصاد الكويتي الذي من خلاله تنطلق مشاريع الخطة التنموية.

وشدد النائب مبارك الوعلان على ضرورة إسراع مجلس الوزراء الاستعجال في تقديم مشروع بقانون ينظم غرفة التجارة بما يتفق مع الدستور فليس من المعقول ونحن مقبلون على تنفيذ الخطة الإنمائية للدولة وغرفة التجارة تعمل بلا قانون ولا غطاء شرعي',داعيا الحكومة ألا تنسى أن القطاع التجاري يعد مرتكزا أساسيا لتنفيذ أهداف خطة التنمية.مؤكدا استحالة تطبيق القانون الصادر في عام  1959،مطالبا وزير التجارة احمد الهارون بالاعتراف بخلل القانون والمبادرة إلى تعديله وإيقاف الرسوم المفروضة على أصحاب السجلات التجارية انتظارا للقانون الجديد.
 
وقال النائب مبارك الوعلان أن قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت به خلل إجرائي نتيجة القواعد القانونية التي كانت تحكم القانون في ذلك الوقت فلا يوجد جهة رقابية لأعمال غرفة التجارة والتعاملات المالية سواء التي يتم تحصيلها أو التي يتم إنفاقها ، متسائلا : من يراقب أموال غرفة التجارة  في حال تم التبرع بها أو تسريبها في طرق غير مشروعة ولجهات غير معلومة،ومن يحاسب قياديي الغرفة على البذخ الشديد الذي يتعاملون به وإهدارهم للأموال بوجه حق وبغير وجه حق سواء على السفريات على مقاعد الدرجة الأولى أو على الحجوزات الفندقية وغيرها وكل هذه النفقات على حساب المساهمين المجبرين على دفع رسوم سنوية لـ'غرفة التجارة '؟ ،مشددا على أن جميع الكيانات التي تمنح اختصاصات يجب أن تكون مسئولة والمسؤولية تعني المراقبة والمحاسبة،والمسؤولية المقصود بها هنا حق الدولة في الإشراف على كل النشاطات داخل إقليمها وهذا حق مستمد من سيادة الدولة.

وأشار النائب مبارك الوعلان إلى أن الأشخاص عندما يلجأون للحصول على خدمات الغرفة 'غير المحددة'،والتي نريد أن نعرف تحديدا ما هي الخدمات التي تقدمها الغرفة حتى تحصول على مقابل مادي مع العلم أن كل اختصاصات الغرفة منحت لوزارة التجارة وهيئات أخرى ؟، وبالتالي وفق أي معيار يتم الحصول على مقابل مادي ؟ ، مشيرا إلى أن الميزانية الأخيرة لغرفة التجارة والصناعة تحمل أرقاما مالية كبيرة جدا ،وحتى الودائع المالية للغرفة في البنوك كبيرة جدا أيضا ، ولكن من يراقب تلك الأموال وأوجه صرفها .؟

مؤكدا أن طبيعة النشاط الذي تمارسه الغرفة في جباية الأموال بهذا الشكل تفترض أن تكون لدى الدولة رقابة على تصرفاتها المالية .

مشيرا إلى أن هناك ممارسات خاطئة يتخذها الجهاز التنفيذي بالغرفة منها عدم اعتماد توكيلات صادرة من وزارة العدل لبعض الفئات بحجة أن هذا إقرار الغرفة وكأنها أصبحت دولة داخل دولة وهي تعيش دور منفرد بعيداً عن القوانين والقرارات التي تصدرها الحكومة وتعمل بها جميع الوزارات.