ذعار الرشيدي يطالب بخبير إماراتي لحكومتنا بدلا من خبيرهم الحالي توني بلير الذي تحصل شركته على مليون دولار سنويا.

مطلوب خبير إماراتي لحكومتنا
 
الأربعاء 17 فبراير 2010 - الأنباء
 
 
 
 
  :أدوات الربط    :حجم الخط 
 

كتب رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم» سامي الريامي الاثنين الماضي مقالا حمل عنوان «خرافة التوطين» وكشف عن وجود 137 نشاطا اقتصاديا في القطاع الخاص الإماراتي لا يعمل فيها سوى إماراتي واحد، وهي بحق مشكلة وكارثة كشفها من خلال إحصائيات هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية التابعة لوزارة العمل الإماراتية (وهي هيئة لا وجود لها في الكويت وإن وجدت فلم يسبق أن أطلقت إحصائية عن سوق العمل الخاص الكويتي حول هذا الموضوع).
الموضوع ولا شك على الساحة الإماراتية يعتبر مقلقا بل خطيرا وله تداعياته المستقبلية على البلد الخليجي القريب إلى قلوبنا ككويتيين عاطفيا وكأحد أهم الأبعاد الاقتصادية اللوجستية في المنطقة لنا ولجميع دول مجلس التعاون الخليجي، وفي رأيي المتواضع أن حل المشكلة في الإمارات هو أن يقوم الاخوة الإماراتيون بالاطلاع على تجربتنا الكويتية فيما يتعلق بقانون تحديد نسب العمالة الوطنية في جميع شركات القطاع الخاص والذي حدد النسب لتتواءم مع كل نشاط على حدة، بالإضافة إلى قانون دعم العمالة الوطنية الذي شجع بالفعل الكويتيين على الالتحاق بمؤسسات القطاع الخاص، صحيح أن القانونين تشوبهما شوائب كثيرة من حيث التطبيق أو الرقابة حاليا إلا أن المهم هو وجود هذين القانونين وهو ما أدعو الاخوة الإماراتيين إلى الاستفادة من تجربتينا المتصلتين بهما والاطلاع عليهما ونقلهما هناك لعلهما تكونان جزءا من حل ما يأملون لمشكلة غياب المواطنين الإماراتيين عن قطاعات حيوية في بلدهم.

وبما أنني الآن قدمت نصيحة للأشقاء الإماراتيين من واقع هوايتنا الكويتية المفضلة لتقديم النصائح للآخرين مع «شوية» فلسفة رغم ان مصيبتنا أننا لا نعمل بثلاثة أرباع النصائح الني نسديها للآخرين، فسأقوم بإسداء النصيحة لربعنا هنا في الكويت وهي جلب خبير إماراتي ممن شاركوا في رفع دخل الإمارات من السياحة إلى مليارات الدولارات خاصة بعد ان أشارت توقعات المجلس العالمي للسياحة والسفر إلى أن إيرادات قطاع السياحة في الإمارات ستبلغ نحو 46 مليارا و500 مليون دولار في عام 2016، يعني «كثر اللي نطلعه من النفط إحنا الحين».

وفي حين يسعى الأشقاء في الإمارات إلى أن يصلوا إلى هذا الدخل الخيالي عام 2016 نجد ان حكومتنا «اسم الله عليها» أو بالأصح مجلس وزرائنا لديه دراسة... دراسة ستكلفهم 500 ألف دينار لبحث إمكانية إقامة منتجعات سياحية في الجزر، ودراسة أخرى بقيمة 200 ألف دينار لبحث إمكانية إنشاء واحات صناعية، وفي عام 2014 «إن كنا من الحيين» ستبدأ حكومتنا بمهرجان ترويجي للكويت كواجهة سياحية، الناس تصرف المليارات لتجني المليارات ونحن نصرف بضعة آلاف على «شوية» دراسات لنضعها في أدراج مجلس الوزراء، عرفتم الآن لماذا نحن بحاجة إلى خبير إماراتي؟ على الأقل سيكون أفضل من خبيركم الحالي توني بلير الذي تحصل شركته على مليون دولار سنويا منكم؟

إليكم معلومة مجانية: أحد أعضاء شركة توني بلير التي تعمل كمستشارة لدى حكومتنا يواجه اليوم قضايا رشوة وفساد أمام المحاكم الأميركية.