الهاجري: مشكلة 'فهد الأحمد' تتحملها البلدية

طالب النائب دليهي الهاجري وزير الكهرباء والماء بدر الشريعان ووزير الأشغال والبلدية د. فاضل صفر بالوقوف بشكل حقيقي على مشكلة ضاحية فهد الأحمد السكنية في المنطقة العاشرة من الجولة المزمع القيام بها لاتخاذ ما يلزم لإيصال التيار الكهربائي مثمناً تلبية الوزيرين لدعوته التي وجهها لهم لتفقد المنطقة ميدانياً بحضور نواب الدائرة الخامسة.
وقال الهاجري في تصريح صحفي أن هذه الجولة ستشمل أيضاً منطقة الظهر التي تعاني من العديد من المشاكل أهمها مشكلة أبراج الكهرباء ذات الضغط العالي لتلمس عن قرب مدى معاناة أهل منطقة الظهر لهذه المشكلة والتي من خلال الجولة يمكن وضع تصور عملي للانتهاء منها.
وبالعود لمشكلة ضاحية فهد الأحمد أشار الهاجري أن المشكلة تعود لأخطاء هندسية تتحملها إدارة البلدية التي أعطت الموافقة على إقامة مثل هذه التجاوزات والتي لا يجب أن تحدث معها أزمة مطالباً الوزيرين بتحمل مسؤوليتهما بشأن إيصال التيار الكهرباء لسكان المنطقة بأسرع وقت .
ومن جانب أخر أكد الهاجري بأن ما يخص التعديلات الحكومية على صندوق المتعثرين لم يجد شي بشأنها مشيراً أن المجلس لم يتلقى أي تعديلات حكومية بهذا الخصوص حتى هذه اللحظة.
وبسؤاله عن الملف الرياضي وأخر التطورات أجاب أننا نتابع ونترقب ما يستجد حول هذا الملف من تطورات مشيداً بتصريح الوزير العفاسي الأخير والذي نتمنى أن يفعل في المستقبل القريب.
وأضاف الهاجري أننا سنمهلهم إلى نهاية هذا الشهر ومن ثم سنتحرك من خلال طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة القوانين الرياضية والتعديلات عليها مشدداً وليتحمل وليتحمل مجلس الأمة المسؤولية كاملة لإقرار التشريعات اللازمة لإنهاء هذا الملف.
وعند سؤاله حول اجتماع لجنة الميزانيات لمناقشة تجاوزات مؤسسة الخطوط الجوية والذي كان بحضور وزيري المالية والمواصلات أوضح الهاجري أننا تابعنا عن قرب ما أثير حول هذه التجاوزات وقد قمت بمقابلة بعض مسؤولي المؤسسة ولا نود استباق الأحداث خاصة أن تصريح وزير المواصلات والذي تعهد من خلاله بإحالة هذه التجاوزات والأشخاص إلى النيابة العامة ولفت الهاجري أن المهم هو إحالة المتسببين ومن وافق على كسر هذه القرارات والقوانين والتشريعات.
وشدد الهاجري على ضرورة الحفاظ على اتفاقية نقل العاملين الكويتيين بين الشركات والتمسك في مكتسباتهم الحالية والمستقبلية لافتاً إلى التربية التي أقرت بعد تخصيص بعض القطاعات النفطية والتي تم من خلالها الحفاظ على العاملين الكويتيين في تلك القطاعات والتي تعتبر من النقاط الجوهرية والاستمرار في التخصيص.