العفاسي يبحث توفير بدائل جديدة لنظام الكفيل

أكد وزير الشئون الاجتماعية والعمل د . محمد  العفاسي علي ضرورة ايجاد المعالجات العملية المناسبة لمشكلات استخدام العمالة الوافدة بالقطاعين الأهلي والمنزلي والقضاء علي سلبياتها المختلفة ومؤكدا في الوقت نفسة علي ضمان حقوق جميع الإطراف
جاء ذلك خلال  تراسه الاجتماع الثاني عشر للجنه الدائمه لتنظيم اوضاع العماله الوافده في القطاع الاهلي والمنزلي الذي عقد صباح اليوم وبعضوية العديد من الجهات ذات الصلة
وكما اشار الوزير العفاسي  الى ضرورة قيام  اللجنه الدائمة بوضع  تصور حول ذلك تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء لاقرارة
 
وأضاف العفاسي بأنة قد تم خلال الاجتماع  بحث اوضاع العماله والذين صدر بحقهم اوامر ضبط وابعاد بعد اغلاق ملفات كفلائهم نتيجة لارتكابهم مخالفات قانونية والعمل علي تسوية اوضاع هذة الفئة بالشكل القانوني كما استعرض الوزير مع الوكيل المساعد لشئون العمل بالوزارة منصور المنصور بما يتعلق بإيجاد  بدائل جديدة لنظام الكفيل والتي بدأت الوزارة فعليا في اتخاذ اجرأءات تنفيذية لهذه البدائل عندما اصدر القرار الوزاري ( 179/ 2009م) والذي يجيز تحويل اذونات العمل للعمالة والتي امض ثلاث سنوات وانتهاء مدة العقد خلال هذه الفترة بدون الرجوع لآخر صاحب عمل ومؤكدا علي أن الوزارة لازالت تعكف علي إمكانية اتخاذ إجراءات أخري من اجل الفاء نظام الكفيل واستبدال بأنظمة أخري تحفظ حقوق جميع الإطراف وبالتنسيق مع منظمة العمل الدولية وأشار معالي الوزير أنة قد تم مناقشة إعداد الهيكل التنظيمي الجديد بالهيئة العامة لشئون القوي العاملة علي ضوء قانون العمل الجديد وأكد معالي الوزير خلال الاجتماع علي ضرورة التنسيق مع الإدارة  العامة لمباحث الهجرة من خلال إدارة تفتيش العمل وذلك خلال التفتيش علي المنشات والعمالة الوافدة كما شدد
 
كما شدد العفاسي على تنفيذ سياسة الدولة الخاصة بتبسيط الاجراءت والتسهيل علي المراجعين من خلال تطبيق نظام الربط الالي بين جميع الجهات الحكومية.

     هذا وكان قد بدا الاجتماع بالتصديق على محضر الاجتماع السابق بعد ذلك تم مناقشة وبحث جدول الاعمال كما حضر الاجتماع وكيل الوزارة  محمد الكندري  والوكيل المساعد لشؤون العمل منصور المنصور والوكيل المساعد للشؤون القانونية جمال الدوسري والعميد  كامل العوضي مدير الادارة العامة للهجرة وممثلين عن وزارة التجارة  والصناعة.