ندوة قوى 11/11 'أرجعوا لأطفال الكويت حقوقهم'

أقامت قوى 11/11 بالتنسيق مع المرصد الكويتي لتأصيل الديمقراطية (رصد) وتجمع حقوق أطفال الكويت مساء أول أمس ندوة بعنوان أرجعوا لأطفال الكويت حقوقهم شارك فيها أمين عام تحالف قوى 11/11 ناصر الشليمي والأمين المساعد رئيس المكتب السياسى مطلق العبيسان ومنسق عام تجمع حقوق أطفال الكويت جاسم حسن ورئيس المكتب الاقتصادي للقوى الخبير الاقتصادي حجاج بو خضور وأمين سر المؤتمر العام للقوى أنور الداهوم ورئيس مكتب حقوق الإنسان للقوى عبد الخالق جمعة ، ورئيس المكتب الإعلامي بتحالف قوى 11/11 فايز النشوان وأمين سر المرصد الكويتي سعد المطرقة ورئيس التجمع الكويتي للوحدة الوطنية ضيف الله نهار العتيبى.

في البداية قال أمين عام تحالف قوى 11/11 ناصر الشليمي أن قضية أبناء الكويتي المتزوج من بدون بدأت منذ عام 2005 شهر مارس عندما أصدر وزير العدل آنذاك قرارا إداريا يمنع التصديق على عقود الزواج الخاصة بالكويتي المتزوج من فئة البدون ، وانتقد الشليمي هذا القرار الذي أدى إلى تمزيق أسر كويتية ، قائلا كيف لرجل كويتي لا يتم التصديق على عقد زواجه ، وبالتبعية لا يتم استصدار بطاقة مدنية أو شهادة ميلاد لأبنائه ، وكأن الكويتي الذي يتزوج من بدون تعاقبه الحكومة ، لكن إذا كويتي تزوج من جزيرة الهنولولو ، شيء عادي ومثل العسل على قلوب المسؤولين بالكويت .
وأضاف تسبب ما سبق في وجود أجيال من البدون الجدد ، جيل يصل عدده إلى 2000 طفل كويتي لا يحملون أي هوية أو إثبات ، ظاهرة بدون أخرى ، ومثلما تسببت الحكومة في قضية البدون منذ نشأتها ، هاهي تكرر الخطأ من جديد وتوجد قضية بدون أخرى.
وأشار الشليمي إلى عدد من الحالات ، قائلا هناك شخص كويتي أبا عن جد تزوج بدون ، جاءته مولودة ، لديه بلاغ ولادة فقط ، من غير أي اسم ، ولم يستطع استخراج شهادة ميلاد لها ، وليس لديه أي اثبات سوى بلاغ الولادة المكتوب به البنت الأولى دون أي اسم ، ونفس الشيء بالنسبة للمولودة الثانية، وتساءل هل من المعقول في بلد المفترض أنها حضارية وتحترم القوانين أن يحدث مثل هذا السلوك.
وتطرق إلى حالة أخرى ، شاب رفضت الحكومة توثيق عقد زواجه فلجأ الرجل إلى المحكمة ، ورفع قضية طالب فيها بصحة عقد الزواج ، وحكمت له المحكمة بتأكيد صحة عقد الزواج بحكم نهائي ، لكنه فوجئ برفض اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية التابعة لوزارة الداخلية الاعتراف بقرار المحكمة .
وأضاف إننا أمام خطر كبير إذا سكتنا على هذا الوضع ، ثم تطرق لحالة ثالثة ، رجل له ابنة مريضة عمرها أربع سنوات وليس لها رعاية صحية ، وهذا الشخص متوهج لأنه لا يوجد لابنته صياغة قانونية ليعالجها بمستشفيات الدولة ، فهي لا هي كويتية ولا هي بدون .
وهناك شخص آخر تزوج بدون وطلبوا منه التوقيع بأن أهل زوجته من أصول عراقية حتى يعدلون وضع زوجته، ولكنه رفض واستخرج جواز ايطالي لزوجته حتى تتجنس زوجته ، وطلب تعديل وضع زوجته في الجنسية والجوازات ، فقالوا له كيف زوجتك عمرها بدون وصارت فجأة إيطالية، فقال لهم الرجل أنها حفيدة موسيليني ، وما كنا نستطيع إعلان ذلك حتى لا يحاربنا أعداء الفاشية ، وللأسف كان لديهم استعداد لتصديق ذلك ويوافقون على تعديل وضع زوجته لكن الرجل رفض أن يكون مزورا.
واختتم الشليمي كلمته مطالبا بإرجاع حقوق أطفال الكويت المسلوبة ، وأن يكون هناك تحرك سريع من الحكومة ومن أعضاء مجلس الأمة ومن جميع مؤسسات المجتمع المدني لإنقاذ الكويتيين الذين تتجه مصائرهم إلى الهلاك، قائلا أن الدولة وقعت اتفاقيات ولديها قوانين ، ولذلك نحن لا نطالب بسراب نحن نطالب بأشياء كفلها القانون وكفلها الدستور ، نحن نطالب بتطبيق القانون ومواد الدستور التي يجب أن تطغى على القرار الوزاري ، فالقانون أعلى من القرار الوزاري ، فهل يعقل أن قرار إداري داخل وزارة يمشي الكويت كلها ، ويتسبب في ضياع أسر ، ويشرد العالم ويحرمهم من حقوقهم ، فالدول المحترمة تحترم قوانينها وشعوبها ، اسرائيل خاضت حروب من أجل رفات تم استبدالها بآلاف الأسرى ، لأنها تحترم شعوبها ، أما نحن للأسف ليس لدينا أي احترام لأنفسنا أو للشعب أو لأبسط الحقوق الإنسانية والسبب يكمن في بعض المسؤولين العنصريين، الذين ينظرون للآخرين نظرة ازدراء .

وفي ذات الصدد قال منسق عام تجمع حقوق أطفال الكويت جاسم حسن أن قضية أطفال الكويت عادلة ، وهي قضية واقعية حقيقية موجودة في المجتمع ، تبدأ المشكلة عند زواج الكويتي من فئة البدون ، حيث يصطدم برفض الجهات المعنية إصدار عقد زواج ، وترفض اللجنة المركزية للبدون  توثيق عقد الزواج إلا إذا وقع الزوج بأن أصول زوجته عراقية أو سورية أو أي جنسية أخرى ، فيجد نفسه طرفا في قضية سياسية هو لا شأن له بها ، والسبب في هذه الأزمة هو قرار باقر (وزير العدل آنذاك) ، المشكلة بدأت بسيطة لكنها الآن تفاقمت وأصبحت معضلة .
وأشار حسن إلى عدد من القضايا التي كسبها الأزواج الكويتيون ، لكن للأسف هذا الحكم غير نافذ أو عير معترف به في إدارة التوثيقات أو اللجنة المركزية للبدون ، وتبدأ مشكلة حقيقية عند الإنجاب ، فعندما يذهب الأب إلى إدارة المواليد بصورة حكم المحكمة ، لا تعطيه الإدارة شهادة ميلاد بل تعطيه فقط بلاغ ولادة مكتوب فيه جنس المولود ذكر أو أنثى ، دون اسم المولود ، فالمولود بلا اسم وبلا هوية وبلا حقوق ، ويحرم من جميع حقوقه التي كفلها الدستور وكفلتها القوانين ، لا علاوة أبناء ولا رعاية صحية ولا تعليم .
وأضاف نحن لا نريد سوى حقوقنا التي كفلها الدستور لنا ، لا نريد زيادة ، القضية تتفاقم وتكبر عند وفاة الأب فيضيع الأبناء ، فما الذي يثبت حق الأبناء ، ونتمنى من حكومتنا العادلة أن تلغي قرار باقر وترجع لنا حقوقنا الأصيلة التي كفلها الدستور.

وبدوره قال أمين سر المرصد الكويتي سعد المطرقة أن القانون سبب المشكلة هو قانون جائر وظالم وعنصري ، وطالب رئيس الحكومة بإلغاء هذا القانون ، كما طالب كل نائب شريف ، بأن ينظر لهذه القضية على أنها قضية إنسانية ، من أجل أطفال الكويت ، فالطفل ينسب لأبيه وليس لأمه . وشدد على ضرورة عدم تسييس القضية من أجل 2000 طفل كويتي . 

وعلى ذات الصعيد قال رئيس تجمع الوحدة الوطنية ضيف الله العتيبي أن قضية هؤلاء الأطفال أصبحت قضية الشارع الكويتي ، ونوه بقضية الكويتيين خارج الكويت ، التي أثارها خالد عبد الجليل ، التي أصبحت حديث الشارع ، كيف يكون هناك كويتيون ضائعين في الخارج وليس لهم هوية ، والحكومة لماذا لم تجنسهم ، والآن يجب أن نتعاطف أكثر مع الكويتيين اللي داخل الكويت .
وحمل الحكومة الكويتية المسؤولية نتيجة إهمالها وعدم اهتمامها بحقوق المواطنين، مؤكدا أن العقاب لا يقع على الأب أو الأم ، بل يقع على الطفل الكويتي ، وأشار إلى رد الإسكان على الكويتيات المتزوجات من غير كويتي أن حق الرعاية السكنية للأسرة الكويتية ، والأسرة الكويتية يجب أن يكون الأب كويتي ، الآن الحكومة تكيل بمكيالين ، في قضيتنا الأب كويتي وترفض الحكومة الاعتراف بأبنائه .
ولذلك نطالب بتطبيق القانون بعدالة ، فالحكومة بهذا القرار تضرب الوحدة الوطنية ،
لافتا إلى أن قضية هؤلاء الأطفال تحز بالنفس ، وفيها عنصرية . 

من جهته قال رئيس مكتب حقوق الإنسان عبد الخالق جمعة أن الحكومة قدمت مشروع اقتصادي ضخم ، يصل إلى أكثر من 30 مليار ، فما الفائدة من وجود خطط حالمة ، وفي نفس الوقت توجد شرائح اجتماعية محبطة ومظلومة ، شرائح محرومة من أبسط حقوقها الإنسانية ، الحكومة تعمر البلد بالكنكري والمطارات والأبراج ، ومشاريع BOT ولدينا مواطن مظلوم مضطهد ، أيهما أولى بالإنسانية والحضارة الأخلاقية ؟ أن يأخذ هذا الإنسان حقه أو أن تبني برجا لا يسكن فيه أحد .
وأضاف أنه في دول العالم المتحضر عندما تم اكتشاف الDNA كان ذلك من أجل خدمة الشعوب وتطوير حياتهم ، أما نحن في الشرق نأخذ ذلك لتعطيل حياتنا ومكتسباتنا ، ويكون ذلك لمزيد من التعاسة وليس للتطوير والبناء .
وتساءل كيف يكون هناك مواليد من أب كويتي بلا هوية وكيف يكون في الكويت يتامى لأبوين أحياء .

من جانبه قال أمين سر المؤتمر العام لتحالف قوى 11/11 أنور الداهوم ما الجرم الذي ارتكبه الكويتي بأن يصبح ابنه بدون اسم أو هوية أو رعاية صحية أو تعليم .
وعبر عن تصوره بأن هناك سياسة جديدة لدى الحكومة هي صناعة بدون في الدولة ، الحكومة تريد أن تضاعف أعداد البدون ، وهذا غير مقبول ، ولا يمكن أن يحدث هذا الانتهاك لحقوق المواطن الكويتي .
وحمل مسؤولية هذا الوضع لنواب مجلس الأمة ، حيث أن بيدهم حل هذه القضية ، فهم يملكون كل الأدوات الدستورية لمعالجة أي خلل في الدولة .
ووجه للنواب رسالة ، بأن عليهم إنقاذ هؤلاء الأطفال وإرجاع حقوقهم ، لافتا إلى دراسات تفيد بأن أكثر مرتكبي الجرائم هم ممن لا يحملون هويات .
وقال لا نريد صناعة مجرمين في الكويت ، وسمو رئيس الوزراء قادر على حل هذه القضية ، متمنيا أن يلتفت سموه بنظرة أبوية لأبناء الكويتيين البدون.

وبدوره قال رئيس المكتب الإعلامي لتحالف قوى 11/11 فايز النشوان أن الحكومة متخاذلة ، لأنها تضرب مواد دستورية ، وتضرب اسفين في الأسرة الكويتية كي تمزقها ، عندما يتواجه الكويتي برفض الجهات المعنية إثبات أبنائه ، فهذا معناه أن الحكومة تقول له طلق زوجتك .
وأضاف أن من حق الكويتي اختيار زوجته ، كما أن من حقه استخراج أوراق ثبوتية لأطفاله ، وليس منطقيا أن يعامل الكويتي بهذا التمييز العنصري البغيض ، الذي تقشعر له الأبدان .
وأضاف نحن في قوى 11/11 نقول للحكومة لا ، ونقول لوزراء العدل والداخلية والصحة والتعليم أنتم معنيين بهذه المسألة وعليكم إلغاء هذه القرارات الجائرة التي مزقت الأسرة الكويتية .
وتساءل عن الأثر النفسي ، كيف سيواجه الطفل نظرائه في المدرسة ، هل سيقول لهم أنه نصف أو ربع كويتي ، لماذا لا تراعي الحكومة ذلك .
وأشار إلى خطة التنمية التي قدمتها الحكومة مؤخرا ، ووصفها بأنها خطة طابوق ، تلك الخطة لا تتضمن خطة موارد بشرية ، محذرا الحكومة من القنبلة الموقوتة التي تلعب بها ، منوها بأن 2000 طفل معناه ألفين أسرة ، وألفين مشكلة .
وأضاف قامت الدنيا ولم تقعد في أمريكا على ترحيل زوجة كوبية متزوجة من أمريكي ، ونحن في الكويت لدينا ألفين حالة لا يهتم بهم أحد، محذرا الحكومة من تلك القنبلة السياسية التي ستنفجر في وجهها في أي وقت.

أما رئيس المكتب السياسي مطلق العبيسان فقال أنه تم توجيه بعض الرسائل لقوى سياسية كانت تتبنى هذه القضايا العادلة لكن لم يحضر منهم أحد ، لافتا إلى أن البعد في هذه القضية إنساني بالدرجة الأولى وليس وراءه تكسب .
وتساءل إلى أين سينتهي وضع البدون في الكويت ، هل سينتهي إلى وضع الهنود الحمر بأمريكا ، لماذا هذا العداء الغريب لهم، هذه مأساة ، لافتا إلى أن التحالف سوف يطرق أبواب السلطتين ، وسوف يطرق أبواب الشارع إذا لزم الأمر.

من جانبه قال رئيس المكتب الاقتصادي حجاج بوخضور أن هناك منطلق اقتصادي تنموي في هذه القضية ، ويجب استثمار فئة البدون اقتصاديا ، حيث أن أفضل قيمة لرأس المال هي رأس المال البشري ، فالدول التي بها ظلم وتمييز بين أبنائها لا تستمر ، منوها بأن من يريد أن يجهض مسيرة الكويت ، ومن يريد أن ينهي الكويت ومن يريد أن يعرقل التنمية ، هو من يقف حائلا أمام معالجة قضية أبناء الكويتيين من أم بدون .
وأضاف أن هناك من يعبث بالكويت بمثل هذه المسائل ، ووجه كلامه للخمسين نائبا قائلا إذا لم تحلوا هذه القضية خلال هذه السنة فلتعتبروا أنفسكم لستم رجالا.