حسن علي كرم يقول إن لجوء الحكومة لمقاضاة الوعلان هو المسلك الذي يظهر الحق ويوقف سبيل اتهامات وافتراءات النواب ضد الوزراء

 

 الحكومة تقاضي النواب..!!

 
كتب حسن علي كرم

 
ان لم يكن كذلك. فلأول مرة منذ بدء الحياة النيابية في البلاد تتجرأ (حسب ظني) احدى وزارات الدولة على رفع دعوة التقاضي على احد نواب مجلس الأمة، فعلى الرغم من التطاول والتجريح والافتراء والتدليس والاتهامات الباطلة على الوزراء وعلى كبار قيادات الدولة ظلت الحكومة صامدة، متجاهلة السهام الباطلة التي كان يصوبها نواب المجلس تجاه الوزراء أو غيرهم من القياديين. لعل وكيل وزارة الصحة السابق المسؤول الوحيد الذي رفع قضية بصفته الشخصية على احد النواب المعروفين بالشخصانية وكسبها الوكيل وتم تغريم النائب بمبالغ مالية كبيرة جراء اقترافه الافتراء على الوكيل.
اذا صدق ان وزارة الداخلية ستتخذ الاجراءات القانونية المناسبة رداً على كل الاتهامات الواردة من النائب مبارك الوعلان ضد وكيل وزارة الداخلية الفريق احمد الرجيب، وهو ما يعني تقاضي النائب المذكور أمام القضاء، اقول اذا صدق ان وزارة الداخلية بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية حيال النائب فذلك يعني ان الوزارة قد سلكت الطريق القانوني السليم، الذي للأسف لطالما تقاعست الحكومة عن اتخاذه، حفظا لحقوقها ودفاعاً عن كرامة وزرائها وموظفيها.
ان بعض النواب يغالي في الخصومة ويفجر ولا يتوانى عن قلب الحقائق والتأليب والتحريض والتدليس والافتراء كل ذلك من اجل التكسب وتحقيق مآرب خاصة، ولعل الخطأ هو سكوت الحكومة، وكان الاجدر الا تقف صامتة او تحقق للنواب مآربهم تحاشياً للمواجهة والصدامات، فماذا جنت الحكومة من جراء ذلك غير المزيد من التجرؤ والتحامل.
ان لجوء وزارة الداخلية للقضاء ضد النائب الذي اورد اتهامات بحق وكيل الوزارة وهي تراها انها باطلة هو المسلك السليم الذي يفضي الى اظهار الحق ووقف سبيل الاتهامات والافتراءات التي اعتاد النواب على تصويبها الى صدور الوزراء حتى يعرف النواب المتجرئون ان الله حق، وان الباطل عذاب.

حسن علي كرم