الداخلية ترد على اتهامات 'الوعلان'

أصدرت وزارة الداخلية بيان بشأن تصريح النائب مبارك الوعلان على لسان الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية محمد هاشم الصبر وفيما يلي نص البيان:

تصريحا للسيد عضو مجلس الأمة مبارك الوعلان اتهم فيه وكيل الوزارة الفريق أحمد الرجيب بأنه سطر نموذجا للعنصرية والفئوية من خلال تقاعد كبار الضباط وتفويت الفرص عليهم، كما اتهمه بإصدار قرارات لا يفهم الهدف منها إلا أنها تستهدف إشاعة الفرقة بين ضباط الوزارة، وللرد على ما جاء بهذا التصريح نورد ما يلي:
- لا أحد ينازع عضو مجلس الأمة حقه في أن يقول ما يشاء تحت قبة البرلمان وفي لجانه، ولكن ليس من حقه أن يجرح أو يتهم أحداً جرافاً على صفحات الصحف.
- القرارات التي يتهم العضو المحترم وكيل الوزارة أنه أصدرها وتستهدف إشاعة الفرقة بين الضباط هي في الحقيقة قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الموقر وهي وفقا لما يلي:
- 1- قرار رقم (495/2008) بتاريخ 25 / 5 / 2008 بشأن منح معاشات استثنائية ومكافأة استحقاق العسكريين وشمل القرار كل من الجيش والشرطة والحرس الوطني وحدد مدة الاستفادة مما جاء في هذا القرار ابتداء من 28 / 4 / 2008 وانتهاء بتاريخ 31 / 12 / 2009
- 2- قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (986) بتاريخ 1 / 12 / 2009 مدة الاستفادة من منح معاش استثنائي للعسكريين ومكافأة الاستحقاق حتى 31 / 12 / 2012 على أن يشمل (ضباط الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء).
- مما سبق يتضح أن القرارات التي أشار إليها العضو المحترم بأن الوكيل أصدرها ليبقى من أراد وتستهدف إشاعة الفرقة في الوزارة كما يدعى، ما هي إلا قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الموقر تقديراً لأبنائه من الضباط في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء، وهي بعلم القاصي والداني ، حتى أن القرار رقم (495/2008) بحث مطولاً في لجنة الداخلية والدفاع بمجلس الأمة.
- تؤكد الوزارة أن مجال التقاعد في الوزارة ينظمه القانون وهو اختياري متى ما انطبقت الشروط المحددة بالقانون على الضباط وكافة الأخوة الضباط المحترمين تقدموا بالتقاعد بمحض أرادتهم وبكتب بخط أيديهم للاستفادة مما جاء في قرار مجلس الوزراء (495/2008)
- أن قرارات الإحالة للتقاعد بالنسبة للضباط تصدر بتوقيع معالي الوزير الذي حرص أشد الحرص على مقابلة الضباط الذين تقدموا بطلب التقاعد بمحض أرادتهم لمحاولة ثنيهم عن طلبهم تقديراً من الوزارة لخدماتهم الأمنية الطويلة.
- حاول العضو المحترم الذي غابت عنه الحقيقة أو تجاهلها أيهام القارئ الكريم بأن وكيل وزارة الداخلية يقود الوزارة بسياسة التخبط والمحاباة من خلال ما أشار أنها قرارات صادرة منه وهي في الحقيقة قرارات صادرة من مجلس الوزراء الموقر وأن الوزارة عليها تنفيذ تلك القرارات، وقد نفذتها وفقاًُ لما جاء فيها.
- تؤكد الوزارة للعضو المحترم مبارك الوعلان أن تجريح المسئولين والحط من كرامتهم ليس طريقاً مفتوحا له يسلكه متى ما أراد ومتى ما تعارضت مصالحة الخاصة مع القوانين والقرارات واللوائح وما عليه:
- وأنها
- ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية المناسبة ردا على اتهام العضو وكيل الوزارة بالعنصرية والفئوية وكافة الاتهامات التي وردت في تصريحه.

للمزيد أنظر إلى الرابط أدناه:

http://alaan.cc/pagedetails.asp?nid=46836&cid=30