ديوان المحاسبة يعقد برنامجين تدريبيين

 نظم ديوان المحاسبة برنامجين تدريبين الأول بعنوان 'دليل أخلاقيات مهنة التدقيق '، والثاني بعنوان 'الجوانب القانونية والمالية للاستلام الابتدائي والنهائي للمشروعـات الإنشائية ومشروعات الخدمات'، وذلك تنفيذا لخطة التدريب السنوية لعام 2009 / 2010 .

      استهدف البرنامج الأول ' دليل أخلاقيات مهنة التدقيق' تعريف المشاركين بأهمية إصدار دليل أخلاقيات المهنة من أجل تطوير وتحسين جودة العمل الرقابي ، حيث أصدر الديوان في إطار الخطة الإستراتيجية الثانية 2006 / 2010 والتي تحمل شعار ' تحسين كفاءة الأداء المؤسسي بديوان المحاسبة ' دليلا لأخلاقيات مهنة التدقيق ليكون بمثابة قواعد وضوابط للسلوك الأخلاقي يلتزم به مدققو الديوان وذلك تعزيزا لثقة مجلس الأمة والمسؤولين في الدولة والمجتمع ، وكافة المعنيين بتقارير الديوان ومخرجاته الرقابية .

      واستعرض البرنامج علاقة أخلاقيات المهنة بمعايير الرقابة الدولية ، حيث تمت المصادقة على تعديل وإعادة هيكلة المعايير الرقابية في المؤتمر السابع عشر للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة ' الانتوساي ' والذي عقد في سيؤول عام 2001 ، وقد رأت منظمة الانتوساي أن إصدار دليل لأخلاقيات مهنة التدقيق هي خطوة إلى الأمام في عملية التكامل بين المفاهيم الأخلاقية والمعايير الرقابية، وهي بيان شامل للقيم والمباديء التي ينبغي أن توجه العمل اليومي الذي يقوم به المدقق.

   ويشرح الدليل المتطلبات الأساسية لأخلاقيات المهنة كالحفاظ على الاستقلالية، النزاهة، الموضوعية، السرية المهنية ، المصداقية ،الكفاءة المهنية والتحرر من تضارب المصالح ، حيث يحظر على المدققين أن تكون لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في ٍأية أعمال أو مناقصات أو عقود تتصل برقابة الديوان، كما أن ممارسة المهنة تتطلب التجرد التام عند إبداء الرأي وعدم الخضوع لتأثير العلاقات الشخصية حفاظا على سلامة الفحص المراجعة .

     كما تناول البرنامج القواعد العامة للقيم والسلوك المهني كالتعاون الايجابي بين المدقق والجهات الخاضعة للرقابة، واحترام العادات والتقاليد في المجتمع، والتقيد بضوابط التعامل مع وسائل الإعلام والنشر لوجود جوانب فنية ورقابية واجتماعية وقانونية تحكم عمل الديوان ، وأهمية تحلي المدقق بالأمانة والاستقامة واحترام الوقت والالتزام بالمواعيد، كما يستعرض العقوبات التي تلحق بالمدقق نتيجة مخالفة أحكام دليل المهنة الأمر الذي يعد انتهاكا لقواعد وأخلاقيات مهنة التدقيق .

    أما البرنامج الثاني فاستهدف تعريف المشاركين بالمشاريع الإنشائية المدرجة بالباب الرابع من الموازنة العامة، وتنمية مهاراتهم بكافة الجوانب القانونية والمالية والفنية المتعلقة بالاستلام الابتدائي والنهائي للمشروع، ويحتوي البرنامج على ستة محاور رئيسية تخص المشاريع الإنشائية التي تقوم بها الدولة سواء المشاريع الإدارية كالطرق والمدارس أو المشاريع الاقتصادية كالمياه والكهرباء .

    وقد عرف المحور الأول المشاركين بالجوانب القانونية للاستلام الابتدائي والنهائي للمشاريع، حيث تشمل مستندات العقود على أصول المناقصة كصيغة العقد والعطاءات، والشروط والمواصفات الفنية كجداول الأسعار والمواصفات الخاصة ، والشروط الحقوقية وقانون المناقصات العامة .

      وتناول المحور الثاني الجوانب المالية لاستلام المشاريع، كالتعريف بشهادة الاستلام المؤقت للمشروع ومكونات شهادة الاستلام والقيود السابقة على إصدار شهادة الاستلام المؤقت وكافة الجوانب المالية والمحاسبية المتعلقة بالاستلام الابتدائي والنهائي، بالإضافة إلى القيود المحاسبية والمستندات الواجب إرفاقها مع استمارة القيد.

     وأوضح المحور الثالث الجوانب الفنية للاستلام كالمسؤولية عن العيوب وتكاليف إصلاحها والتعديلات التي تطرأ على المشروع ، بالإضافة إلى تمديد مدة الانجاز والمبالغ الإجمالية والاحتياطية، والتكاليف الإضافية الناتجة عن الأخطار وتسوية الخلافات بالتحكيم.

      كما أبرز المحور الرابع أهم مشكلات استلام المشاريع كصرف شهادة الدفع النهائية قبل قيام المقاول بإصلاح العيوب أو عدم اعتماد و قبول بعض المواد التي دخلت في الصنع والمخالفة للمواصفات الفنية ، أو التأخر في إصدار شهادة الاستلام النهائي للمشروع لمدة طويلة بالرغم من انتهاء مدة الضمان والصيانة.

   أما المحوران الخامس والسادس فقد قدما عدة توصيات هامة لنجاح الاستلام الابتدائي والنهائي كدراسة المشروع دراسة جيدة والمطالبة بوجود وثائق التامين ضد الخسائر والأضرار، وإجراء الاختبارات اللازمة قبل الاستلام ومتابعة تنفيذ الأعمال حسب المخططات الموضوعة، كما يتم في نهاية البرنامج إجراء تطبيق لمجموعة من الحالات العملية لاستلام المشروعات الإنشائية لما له من أهمية في اكتساب المدقق المكلف بأعمال الفحص للخبرات المختلفة في هذا الجانب.