زايد الزيد يتساءل عن مصير المال العام على الرغم من وجود البرلمان وديوان المحاسبه

يفترض أن وضعنا المؤسسي في الدولة، الذي ينظمه دستور ١٩٦٢، يجعلنا ننصرف الى البناء والنهضة والتنمية، فدستورنا جعل السلطات الثلاث مستقلة، وأتاح لنا اختيار أعضاء السلطة التشريعية، اختيارا حرا مباشرا، ليقوموا نيابة عنا نحن أفراد الشعب بمهمتي تشريع القوانين ومراقبة اعمال الحكومة لمحاسبتها في حال وجود أي تقصير، لأن الحكومة - أي حكومة في العالم- هي التي تهيمن على مصالح الدولة كلها، هذا ما هو موجود في نصوص دستورنا، لكن ما نعيشه اليوم عكس ذلك تماما، فلا بناء ولا نهضة ولا تنمية، ولا هم يحزنون! والمشكلة أنك تسمع التذمر و«التحلطم» من الجميع بأن البلد «امغرزه» فهل يعقل أن دولة تعداد مواطنيها يبلغ مليون نسمة، تحتاج الى اكثر من مليونين ونصف المليون وافد؟ المشكلة واضحة من الارقام، فعندنا «مافيا» للاتجار بالاقامات، والحكومة تعرف كل التفاصيل عن تلك المافيا من واقع ملفات الشركات في وزارة الشؤون، فهي تعرف من من أصحاب تلك الشركات الذي يوظف من العمالة بقدر ما تحتاج شركته لإنجاز اعمالها ، وتعرف من هم أصحاب الشركات الذين يتاجرون بالبشر!! ومع ذلك لم نر من الحكومة اي محاولة جادة لملاحقة زعماء تلك «المافيا»!، والسبب بسيط وهو ان هؤلاء من علية القوم، وهل يعقل أنه في ظل الارتفاع الصاروخي الذي نشهده حاليا في اسعار النفط، حيث نبيع في كل أسبوع بما يزيد على البليون دولار (٧٠ دولارا في مليوني برميل = ١٤٠ مليون دولار باليوم)، هل يعقل في ظل هذا الوفر المالي الكبير ان تعاني مدارسنا من انعدام المياه الباردة، وتعطل اجهزة التكييف، ورداءة الأثاث المدرسي، بالاضافة الى الموضوع الأهم وهو ضعف المناهج المدرسية؟!

وهل يعقل ان سوء الخدمات الطبية يصل الى درجة فقدان المواطنين، الثقة الكاملة في مستشفيات بلدهم ومراكزهم الطبية جميعاً، حتى يصبح السؤال البسيط والمباشر: «وين تروح فلوسنا؟!» هو السؤال الدارج على ألسنة الجميع؟ وهل يعقل ان لدينا مجلسا منتخبا، انتخابا حرا مباشرا، انتخبناه نحن المتذمرين و«المتحلطمين» بملء ارادتنا، ولديه الذراع الشعبية للرقابة المالية وهو ديوان المحاسبة، ومع ذلك فإن عمليات نهب أملاك الدولة واراضيها، مستمرة من دون توقف على الرغم من تصدي بعض النواب الشرفاء للقليل من تلك السرقات، ما ادى الى ايقافها، مثل الجزيرة الخضراء «٢٤٠٠ مليون دينار»، و «أمانة» ذات الـ١٢ بليون دينار! بينما هناك ملفات تحتاج من النواب الـى من ينبشها مثل «سليل الجهراء»، و«فيلكا» وغيرهما الكثير والكثير!

والسؤال المشروع، ما هو الحل لانتشال البلد من هذا الوضع الخانق بوجود الفساد وكثرة المفسدين؟ والاجابة بكل بساطة، ان الفساد لا يقضى عليه بحكومة تحب فقط ان تتغنى بشعارات محاربة الفساد، دون ان تقوم بأفعال تواجه بها المفسدين! كما لا يمكن لقلة شريفة في مجلس أمة - يعاني ما يعاني من الفساد- أن تقوم بدور رقابي فعال، الحل هو في اختيارنا الصحيح - كشعب يتحلطم من الفساد ليل نهار- لمن يمثلنا في الانتخابات المقبلة، التي تدل شواهد عديدة على قرب موعدها، ولا نريد من الحكومة التي تشرف على الانتخابات، وخاصة وزير داخليتها إلا مكافحة الانتخابات الفرعية وشراء الأصوات. والنقطة الأخيرة سيكون لها مقال خاص.