الهاجري: مراقبة الحسابات لبنة أساسية بالمركز المالي

صرح رئيس جمعية المحاسبين  والمراجعين الكويتية/ محمد حمود الهاجري بأنه لا يمكن تحقيق رغبة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري ما لم تهيئ الدولة المناخ والبيئة اللازمة لتحقيق ذلك.

وأضاف الهاجري بان تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري ليس امرأ هينا في ظل التنافس المحموم بين دول المنطقة على الفوز بهذا اللقب والمكانة . ولا بد من الإعداد السليم لتحقيق تلك الرغبة السامية ، من خلال تهيئة البيئة اللازمة لذلك وعلى الخصوص بالبيئة التشريعية الملائمة لمثل هذا الأمل المرتبط بالاقتصاد وتوفر الرغبة والسيولة والمبادرات بما يذلل معوقات استقطاب رؤوس الأموال والشركات العالمية بالدخول إلى سوق المال والأعمال بدولة الكويت بثقة واطمئنان .

وبين / محمد حمود الهاجري، رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، بأن تنظيم ورقابة مهنة مراقبة الحسابات بدولة الكويت، تعد اللبنة الأساسية الأولى لهذا المركز التنافسي على مستوى المنطقة، فالعالم اليوم كله يحتكم لمعايير دولية موحدة للتقارير المالية ، ومراجعة الحسابات . وكانت الكويت سباقة باعتمادها في سنة 1990 لتلك المعايير قبل بقية الأشقاء العرب .

اليوم ومع حزمة القوانين الاقتصادية التي أقرت كخطة التنمية وهيئة سوق المال وقانون العمل الاهلي، وما سيليها من قوانين مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة ، مثل الخصخصة والتأمينات الاجتماعية وقانون الشركات وقانون المناقصات المركزية وغيرها ، وإذا أضفنا بالحسبان حجم المشاريع التنموية بالخطة والحاجة الملحة للاستعانة بشركات أجنبية وبخبرات كبيرة للمساهمة مع القطاع الخاص الكويتي بتنفيذ تلك المشاريع الضخمة بما فيها المشاريع النفطية ، فان أقوى ضمان للحكومة والقطاع الخاص والمستثمر الأجنبي هو وجود مهنة مراقبة الحسابات على مستوى كل تلك التحديات والطموح .

وأضاف الهاجري بأنه لا يذيع سرا بان مهنة مراقبة الحسابات مهملة بالكويت بالرغم من مسؤوليتها على رقابة أعمال وانتظام والتزام شركات بإجمالي رؤوس أموال تفوق المائة مليار دينار كويتي في وقت من الأوقات ، ويشارك فيها غالبية الشعب الكويتي سواء بالشركات المدرجة بالبورصة أو المقفلة وغيرها من الشركات والمؤسسات .

وانهي الهاجري حديثه ، بأن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية قد رفعت مقترحا لوزير التجارة والصناعة لإنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة الكويتية ، كأحد الحلول المقترحة للحفاظ على مستوى عال أداء مهنة مراقبة الحسابات والرقابة عليها التي ضاعت على مر السنين بين محدودية الإمكانيات البشرية للوزارة نتيجة عدم تقدير مجلس الخدمة المدنية لحساسية وأهمية أقسام الشركات ومراقبي الحسابات بالوزارة، والى طبيعة إشهار جمعية المحاسبين كجمعية نفع عام محدودة الموارد والتي تقوم على أساس العمل التطوعي وعدم التفرغ لمجلس إدارتها ولجانها العاملة .

والأمل معقود بتضافر جهود مجلس الوزراء ومجلس الأمة لتوفير البيئة التشريعية والقانونية والاجرائية لتحقيق رغبة سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاة ، ومن أولوياتها مهنة مراقبة الحسابات بإنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة وتعديل قانون تنظيم مهنة مراقبة الحسابات ليتواكب مع المستجدات على المهنة عالميا.