العوضي: التعاون الحكومي النيابي وراء إقرار 'القوانين'

صرحت النائب د . أسيل العوضي بأن إقرار القوانين الأخيرة كخطة التنمية وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة وقانون هيئة أسواق المال دليل على أن التعاون الحكومي النيابي ممكن إذا ما توافرت إرادة العمل والانجاز ، وذكرت العوضي أن دور الانعقاد السابق شهد كذلك إقرار قانون العمل في القطاع الأهلي مما يحسب كإنجاز للمجلس والحكومة .
واستشهدت العوضي بتجربتها في اللجان البرلمانية ومشاركتها بشكل مباشر في مناقشة قوانين العمل في اللجنة الصحية وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة في لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تقديم التعديلات ' لقد كان العمل في اللجان رغم الآراء المتباينة مثالاً لإرادة الإنجاز للنواب وأعضاء ' وأضافت العوضي ' كنا أمام تحدي كبر كنواب لإقرار القوانين والعمل المتواصل في اللجان البرلمانية صباح مساء لأننا نتفهم حجم المسؤولية الملقاة علينا ' .
وبينت العوضي كذلك دور الجانب الرقابي في الفترة السابقة من خلال الاستجوابات المقدمة ولجان التحقيق في قضايا عدة مثل محطة مشرف والتلوث البيئي في أم الهيمان ، وفيما دعت العوضي إلى عدم إهمال الجانب الرقابي لأعضاء المجلس أكدت بالوقت ذاته بأن المواطن ينتظر الكثير على المستوى التشريعي ودعت المجلس والحكومة لتوجيه طاقاتهم للعمل والإنجاز على المستوى التشريعية لما يفيد المواطن بشكل مباشر .
وأكدت العوضي على أن إقرار القوانين في الفترة الأخيرة يعكس طبيعة الاختلاف الديمقراطي بالقول ' لا يخلو قانون من المثالب رغم إقراره ولا تؤخذ بالضرورة بكل تعديلاتنا على القوانين بسبب الأغلبية ولا بأس في محاولات تعديلها مستقبلا ' وأضافت لقد كنا نعيش في ما سبق فترة طويلة من الجمود السياسي ، والآن فالعجلة بدأت تتحرك وهذا بحد ذاته شيء إيجابي .
وشددت العوضي على أن القادم من القوانين والمشاريع لا يقل أهمية عن ما أفرد في الفترة السابقة على المجلس والحكومة استحقاقات تشريعية تخص الجوانب الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والصحية والبيئية للمواطن ، وركزت العوضي على ضرورة إقرار مجموعة من التشريعات مثل قانون الخصخصة وقانون الحقوق المدنية والاجتماعية للطفل وقانون هيئة تنظيم الاتصالات ، أما في ما يخص المستوى التعليمية أبدت العوضي اهتماماً بقانون إنشاء هيئة الاعتماد الأكاديمي الذي من شأنه أن يرفع من جودة مخرجات التعليم.
وختمت العوضي لقد أثبتت التجربة الأخيرة أن أهم عنصر لتحريك عجلة القوانين هو الإرادة الحقيقية للعمل والانجاز ، وعلى المجلس والحكومة الاستمرار في هذا النهج لأن المواطن ينتظر منا الكثير .