(تحديث9) وافق عليه المجلس بالإجماع

أقر مجلس الامة في جلسته التكميلية العادية اليوم بالاجماع مشروع القانون في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بعد مناقشته والتصويت عليه في المداولة الثانية واحاله على الحكومة.
ويكفل القانون المكون من 74 مادة موزعة على عشرة فصول حقوق المعاقين من الكويتيين وابناء الكويتية من غير كويتي لاسيما في مجال الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية.
وعرف القانون الشخص صاحب الاعاقة بأنه كل من يعاني من اعتلالات دائمة كلية او جزئية تؤدي الى قصور في قدراته البدنية او العقلية او الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل او المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
واشار القانون الى ان الشخص ذا الاعاقة غير الكويتي من ام كويتية يعامل منذ ميلاده معاملة الكويتي مدى الحياة بقرار يصدر من وزير الداخلية وفقا لقانون الجنسية.
والزم القانون الحكومة باتخاذ كافة الاجراءات الادارية والتنظيمية الفعالة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة وبرنامج عمل الحكومة على كافة الاحتياجات والخدمات الخاصة بفئة المعاقين الحالية والمستقبلية اضافة الى توفير الخدمات الوقائية والارشادية والعلاجية والتأهيلية.
كما الزم القانون الجهات الحكومية والاهلية والقطاع النفطي التي تستخدم 50 عاملا كويتيا على الاقل باستخدام نسبة من المعاقين المؤهلين مهنيا لا تقل عن 4 في المئة من العاملين الكويتيين لديها 'ولا يجوز لاي من هذه الجهات رفض تعيين المرشحين من المعاقين للعمل لديها دون سبب مقبول خلال الاعاقة'.
ووفقا للقانون توفر الدولة برامج تحفيزية لجهات العمل التي توظف ما يزيد عن النسب المحددة من المعاقين ويجوز للحكومة تقديم الدعم المادي للجهات التي تتجاوز هذه النسب كما تضمن الدولة حق المعاقين في التمتع بالترقيات والامتيازات الوظيفية والمكافآت في القطاعات الحكومية والاهلية والنفطية ويكون للمتميزين منهم الاولوية في ذلك.
والزم القانون الهيئة العامة للشباب والرياضة باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان اقامة اندية ومراكز للانشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتخصصة وفقا للمواصفات العالمية الخاصة بالمعاقين في جميع المحافظات بهدف دمجهم في المجتمع اضافة الى دعوة الحكومة للعمل على تشجيع الرياضيين منهم ومساواتهم في المكافآت التشجيعية والتفرغ الرياضي وقانون الاحتراف.
كما الزم القانون وزارة الاعلام باتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير مترجم للاشارة في وسائل الاعلام المرئية حال بث برامجها الاخبارية والثقافية ووقائع جلسات مجلس الامة والمؤتمرات على ان يتم تنفيذ ذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بالقانون.
ووفقا للقانون يصرف للاشخاص ذوي الاعاقة الكويتيين من بنك التسليف والادخار منحة زواج تعادل ما يتقاضاه اقرانهم من غير ذوي الاعاقة ولو كانت الزوجة غير كويتية بموجب عقد زواج رسمي موثق بدولة الكويت.
ويستحق المعاقون وذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية منحة قدرها عشرة آلاف دينار زيادة على قيمة القرض الاسكاني المخصص لاقرانهم من غير ذوي الاعاقة حتى يتم بناء السكن لما يحتاجونه من مواصفات خاصة كما يمنح ذوو الاعاقة البسيطة او ذووهم مبلغ خمسة آلاف دينار ويكون الاقتطاع الشهري لقسط البنك بما لا يتجاوز 5 بالمئة من راتب المعاق وبحد اقصى خمسين دينارا.
ومنح القانون المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وترعى ولدا او زوجا ذا اعاقة شديدة سكنا بمواصفات خاصة بغرض الانتفاع به كما اعفى القانون الشخص ذا الاعاقة من دفع كافة الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة.
وتطرق القانون الى الحقوق الوظيفية للاشخاص ذوي الاعاقة من الجنسين العاملين في القطاعات الحكومية والاهلية والنفطية لاسيما ما يتعلق منها بالاجازات الخاصة واجازات الامومة والوضع وكذلك للشخص من غير ذوي الاعاقة ممن يرعى ولدا او زوجا معاقا اذا كان مرافقا للمكلف برعايته للعلاج في داخل البلاد او خارجها.
واشار القانون الى حق المعاق في المعاش التقاعدي بما يعادل 100 بالمئة من المرتب اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة للاناث و 20 سنة للذكور من دون اشتراط بلوغ سن معينة وكذلك الامر بالنسبة للمكلف قانونا برعاية معاق ذي اعاقة شديدة او متوسطة.
ونص القانون على انشاء هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تعنى بشؤون المعاقين وتسمى 'الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة' وتلحق بمجلس الوزراء وتخضع لاشراف النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء.
ونص القانون كذلك على اختصاصات الهيئة المذكورة وجميع الاعمال والمهام الكفيلة برعاية المعاقين وتأهيلهم ومنها اقرار السياسة العامة لهذه الرعاية ووضع القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الاساسية لرعاية المعاقين ووضع اللوائح وتحديد الاجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة المنصوص عليها في القانون.
واوضح القانون ان للهيئة مجلس اعلى برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ومن عضوية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الصحة ووزير التربية ووزير التعليم العالي ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة واربعة من ممثلي جمعيات النفع العام والاندية العاملة في مجال الاعاقة ومن ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الاعاقة.
واشار القانون في فصله التاسع الى العقوبات المفروضة على من يقوم بتزوير بطاقة الاعاقة او يستعملها مع علمه بتزويرها وعلى من يبدي او يقدم بيانات غير صحيحة امام الجهة المختصة او من يخفي معلومات بقصد الافادة بغير وجه حق بأي من حقوق المعاقين او من يساعد شخصا في انتحال صفة معاق وكذلك من يستغل وظيفته في الهيئة لتحقيق مصالح شخصية له او لاي جهة له بها علاقة مباشرة او غير مباشرة.
كما نص القانون على عقوبات في شأن صاحب العمل او المسؤول عنه الذي يرفض من دون عذر مقبول تشغيل المعاق الذي ترشحه الجهة المختصة للعمل لديه وكذلك الذي لا يلتزم بالوفاء بالنسب المحددة لتعيين ذوي الاعاقة.
واوضح القانون ان الخزانة العامة للدولة تتحمل الاعباء المالية الناتجة عن تطبيق القانون وان يعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

04:34:53 م

أقر مجلس الأمة قانون المعاقين في مداولته الثانية بالإجماع بحضور 54 عضو، وسيتم إحالة القانون للحكومة.

وافق مجلس الأمة على المواد التالية (59، 60، 61، 72) من قانون المعاقين، وعليه يجب أن يعمل بالقانون بعد 3 أشهر من نشره في الجرائد الرسمية.

بيان رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد بشأن إقرار قانون 'المعاقين'.. في ما يلي نص البيان:

الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر
الأخوات والإخوة أعضاء المجلس المحترمين

لا شك أ إقرار مجلسكم الموقر بجلسة اليوم لمشروع القانون في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعد انجازا حقيقيا سوف يحقق آمال الكثير من أبناء هذا الوطن الغالي، لقد أقسمت الحكومة أمام الله تم أمام حضرة صاحب السمو الأمير حفظة الله ورعاه، على أن ترعى مصالح الشعب وأن تسعى لتحقيق تطلعاته وطموحاته في حياة كريمة لكل فئاته وشرائحه، ومن هذا المنطلق كان حرص الحكومة على تنفيذ الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه، في الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ورفع المعاناة عنهم وإسعادهم وأسرهم بتحسين الخدمات المقدمة لهم وتأمين حياة كريمة لكل منهم لتمكينهم من ممارسة دورهم الفاعل في المجتمع.

ولقد أكدت الحكومة في جميع مداولات هذا القانون أمام مجلسكم الموقر وأمام اللجنة البرلمانية المختصة على ضرورة أن يأتي هذا القانون محققا لآمال وتطلعات هذه الشريحة من أبناء الوطن وفي ذات الوقت متفقا مع الواقع حتى يمكن تطبيقه بشكل فوري وفعلي.

الأخوات والإخوة أعضاء مجلس الأمة المحترمين

إنني من موقع المسئولية أشيد بالدور الإيجابي والتعاون البناء الذي بذله أعضاء مجلسكم الموقر والذين تفهموا واستجابوا للطرح الحكومي حول مشروع القانون فكان لذلك أكبر الأثر في التوصل إلى صيغة متوافقة تؤكد حرص الجميع حكومة ومجلساً على الاهتمام بمصالح هذه الفئة من المجتمع وأن يأتي مشروع القانون محققا التوازن المطلوب بين الطموحات والإمكانيات وليكون أحد معالم الإنجاز المنشود.

3:52:44 م

قام رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي برفع الجلسة نهائيا ذلك اثر انقسام حكومي حول تبعية الهيئة العامة للمعاقين حيث أكد وزير الشؤون محمد العفاسي أنه لا مانع من تبعيتها للنائب الأول بينما قال وزير الدولة روضان الروضان أن الحكومة ترغب بتبعيتها لوزير الشؤون وعلى أثر هذا الخلاف الحكومي رفع الخرافي الجلسة نهائيا، إلا أن النائب مسلم البراك لاحق به قبل خروجه من القاعة وطلب منه إعادة الجلسة مره أخرى فقنع الخرافي واستجاب لطلب البراك وأعلن رفعها لمدة ربع ساعة فقط..

ومن جهته أكد وزير العدل المستشار راشد الحماد أن المادة 48 من قانون المعاقين المتعلقة بتبعية هيئة المعاقين للنائب الأول لا تتعارض مع المادة 99 من الدستور والتي تتعلق بالأسئلة، وجاء ذلك رداً على الروضان واعتراض بعض النواب.

(12:40م)

شرع مجلس الأمة بمناقشة قانون المعاقين بعد انتهاء لجنة ذوي الاحياجات الخاصة من اعداد جدول مقارنة بين المواد السابقة في المداولة الأولى والتعديلات المضافة عليها بناء على طلب عدد من النواب.  

رفع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة اليوم مجددا لساعة أخرى، حتى تنتهي لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة من اعداد جدول المقارنة بين ماتم اقراره بالمداولة الأولى والتعديلات عليه، وأعلن الخرافي تمديد جلسة اليوم حتى اقرار قانون المعاقين في مداولته الثانية وبشكل نهائي.

رفع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي جلسة المجلس التكميلية العادية اليوم مدة ساعتين حتى تنتهي لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة من اعداد تقريرها عن قانون المعاقين.
وكان المجلس بدأ بمناقشة بند الاسئلة ثم انتقل الى مناقشة تقرير اللجنة عن القانون ومواده الا ان نقاشا دار بين النواب وخلافا حصل حول عدم تضمين التقرير الجدول المقارن بين ما تم اقراره في المداولة الاولى للقانون والتعديلات المقدمة عليه.
واعترض عدد من النواب على ذلك ما حدا بالرئيس الخرافي الى رفع الجلسة مدة ساعة حتى يتم تضمين التقرير الجدول المقارن المطلوب.
وجدد الخرافي بعد ذلك رفع الجلسة ساعة اخرى ' نظرا الى عدم انتهاء اللجنة من اعداد التقرير'.
يذكر ان المجلس اقر قانون المعاقين في المداولة الاولى في بداية شهر ديسمبر الماضي.

(10:38ص)

رفع رئيس مجلس الأمة جلسة اليوم في الساعة العاشرة والنصف لمدة ساعة واحدة، وطلب من لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة اعداد جدول يبين التعديلات بشكل أوضح بين المواد السابقة والمواد الحالية، وذلك بعد أن تساءل عدد من النواب أكثر من مرة عن المواد السابقة والتعديل الجديد عليها أو المضاف لها، وطالبوا أن يتضمن القانون جدول مقارنة بين ماتم اقراره بالمداولة الأولى والتعديلات عليه.

(9:38ص)

بعد اكتمال النصاب في الساعة التاسعة والنصف، شرع مجلس الأمة بمناقشة قانون ذوي الاحتياجات الخاصة في مداولته الثانية، تمهيدا لإقراره بشكل نهائي.

افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة اليوم الأربعاء، رغم عدم اكتمال النصاب القانوني، وأضاف الخرافي بأن الجلسة إذا كانت الجلسة استكمالية للجلسة السابقة نستطيع عقدها بثلث الأعضاء ومن الممكن مناقشة أي شيء دون تصويت.

وبدء المجلس مناقشه بند الأسئلة وردود الوزراء عليها، ومن المقرر مناقشة قانون المعاقين في مداولته الثانية.