الصرعاوي يرفض خطة 'التنمية' المقدمة من الحكومة

أعلن النائب عادل الصرعاوي عدم موافقته على مشروع خطة التنمية من واقع الاطلاع على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية التكميلي عن التعديلات المقدمة من الأعضاء والحكومة بعد المداولة الأولى عن مشروع القانون بشأن الخطة الإنمائية الخمسية للسنوات (2009/2010 – 2013/2014).

وأعرب الصرعاوي عن شكره وتقديره لجهود اللجنة المالية  في إعداد هذا التقرير إلا أنه يعلن عدم موافقته على هذا القانون لأنه لا يمكن لمجلس الأمة القيام بدوره الرقابي طالما أن المجلس أعطى تفويضا للحكومة بتغيير وتعديل الأهداف الكمية للخطة وهو ما يفقد الرقابة من مضمونها ويفقد الخطة من محتواها ، الأمر الذي يُمَكّن الحكومة تغيير كافة الأهداف وكل ما تتضمنه استنادا للمادة (4) من القانون وإلا ماذا يعني إضافة الجزء الخاص بمشاريع الحكومة الإنشائية في برنامج عمل الحكومة واعتباره جزء من الخطة ، وهو الأمر الذي لا يمكن قبوله.

ومن جهة  أخرى أكد الصرعاوي احترامه وتقديره لقناعات الآخرين إلا أنه ومن واقع قناعاتنا الشخصية والدراسة المستفيضة لهذه الخطة لا يمكن قبولها أو المشاركة من خلال الموافقة عليها على أنها خطة تنمية ، وخصوصا بعد اجتزاء سنة كاملة من سنوات الخطة لتكون رباعية في حين أن الأهداف الكمية وضعت على أنها خمسية، بالإضافة إلى عدم احتوائها على جانبين مهمين وهما الشئون الخارجية وقطاع الأمن والدفاع.

وأضاف الصرعاوي أنه يقدر جهود اللجنة المالية إلا أنها أكدت ما ذهبنا إليه سابقا من أنها ليست خطة للتنمية بل إطار عام لها مؤكدا بهذا الصدد بأن التنمية والتخطيط هو عمل مهني علمي يعني بمستقبل الدولة وليس لتحقيق مكاسب سياسية على حساب المضمون باعتبار الإطار العام لخطة التنمية بديلا عن خطة التنمية الذي جاء خلوا لأي إشارة للمشاريع الإنشائية وأي إشارة إلى جداول زمنية لتنفيذ مضمون هذه الخطة إضافة إلى عدم تضمينها للجهات المسئولة عن تنفيذ كل أهداف الخطة، وألا تفرض الحكومة مفهوما جديدا لخطة التنمية حتى تبرر عجزها عن إعداد خطة تنموية شاملة من خلال اكتفائها بالإطار العام لمشروع الخطة.