العازمي يسأل عن شغل الوظائف والترقيات في 'الأوقاف'

وجه النائب مخلد العازمي سؤال برلماني إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون القانونية ووزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية  المحترم

( نص السؤال )

تقيداً بأحكام الدستور والقوانين المنظمة لشغل الوظائف العامة أن تناط بمن هو أهل لها علماً وكفاءة وخبرة .
وتحقيقاً لهذه الغاية فرض المشرع من القواعد والنظم ما يحقق هذه الغاية وألزم المسئولين عنها التقيد بها وإتباع أحكامها .
ولما كان من أولويات تحقيق العدالة بين العاملين هي البعد عن المحاباة أو إساءة استخدام السلطة على نحو يوجه الحق إلى غير صاحبه ، لذلك أيضاً كفل الدستور والقانون حق التقاضي ليجد كل موظف قاضياً يفصل له في خصومته مع الإدارة .
وبالنظر إلى ما علمنا به من البعض من قرارات الإعلان عن شغل الوظائف وإجراء المقابلات وانتهاء بصدور قرارات ترقية البعض إليها ، جاءت على غير ما تقدم من مبادئ وأصاب بعضها العوار في الصحة والخطأ في الاختيار الذي جاء بالمخالفة للقواعد المشار إليها .
لذلك وبياناً لصحيح الحق والإجراءات التي اتخذت في بعض قرارات الترقية وشغل الوظائف بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، وعلى نحو خاص إداراتي الشئون القانونية والدعوة والإرشاد .

يرجى إفادتي عما يلي :
1 – ما القواعد والإجراءات المتبعة في شغل الوظائف سواء بالترقية أو النقل أو الندب أو التكليف بقطاعات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ؟
2 – هل تم وضع شروط شغل للوظائف الإشرافية ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، يرجى تزويدي بنسخة من هذه الشروط ، وعما إذا كان قد تم التقيد بها ومراعاتها في الاختيار أم لا ؟
3 – هل تم تعديل هذه الشروط في شغل بعض الوظائف بعد الإعلان عنها ؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب ، يرجى تزويدي بنسخة من الشروط الأصلية والمعدلة وأسباب التعديل .
4 – يرجى تزويدي بصورة من جميع قرارات الترقية وكشف بأسماء المعينين وقرارات التكليف التي صدرت بالوزارة خلال الثلاث سنوات الماضية حتى تاريخ الرد على السؤال .
5 – هل تقيدت الوزارة بالقرارات الصادرة من ديوان الخدمة المدنية في شأن قواعد وشروط شغل الوظائف الإشرافية ؟
6 – هل رفعت دعاوي قضائية أو قدمت تظلمات من بعض الموظفين بطلب إلغاء بعض قرارات التعيين والترقية ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، يرجى إفادتي ببيان عنها .
وعلى أن تكون الإجابة مشفوعة بما قد يتطلبه البيان أو الرد من إيضاح .