الصانع: لإنجاح الخطة الإنمائية يستلزم الشفافية الكاملة

أعلن الدكتور ناصر الصانع- أمين عام الحركة الدستورية الإسلامية- عن إصدار الحركة بيان بشأن إقرار مجلس الأمة لقانون الخطة الإنمائية للدولة في مداولته الثانية يوم الثلاثاء 2 فبراير 2010 ، وفيما يلي نص البيان: 
 
تعرب الحركة الدستورية الإسلامية عن تقديرها لإقرار مجلس الأمة، بالتعاون ما بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، قانون الخطة الإنمائية للدولة، وذلك بعد طول انتظار، وعقود من الإدارة الحكومية السلبية، والخطوات التنموية العشوائية، والخطط المركونة بأدراج المسئولين، والتراجع الإداري، وتنامي مظاهر الفساد المختلفة.
وتقديرنا للخطة الإنمائية للدولة، يأتي من واقع مسئوليتنا الوطنية والدستورية، تجاه الوطن العزيز، وتطلعات كافة أفراد الشعب الكويتي، بمزيد من التقدم الحقيقي والتنمية الجادة في مختلف القطاعات الحيوية، ومن أبرزها: تطوير الخدمات الصحية، ودعم التعليم النوعي، وتوفير الإسكان للمواطنين، وتنشيط الاقتصاد المحلي، وتحسين مستوى المعيشة، وزيادة الدخل الفردي، ودعم المشاريع الاجتماعية والبيئية وغيرها.
ولا يفوت الحركة الدستورية الإسلامية أن تؤكد على أن من أهم مستلزمات نجاح الخطة الإنمائية، مرتبط بإعداد المجتمع بصفة عامة، والتأهيل والاستثمار في العنصر البشري الوطني بصفة خاصة، من خلال ترسيخ الهوية الإسلامية والعربية، وتعزيز القيم الدستورية، وغرس قيم المسؤولية والمواطنة والعمل الجاد، امتثالا للمعاني السامية التي قررها دستور دولة الكويت 1962.
وتؤكد الحركة الدستورية الإسلامية على ضرورة اصطحاب القائمين على تنفيذ الخط الإنمائية للدولة، والخطة السنوية لعمل الحكومة عند إقرارها بالتوكل على الله، وتوفير النوايا الصادقة لإنجاح تطبيق الخطط، وتطالب الحركة بأن تولي السلطة التنفيذية الخطة الإنمائية أولوية قصوى من خلال (الإدارة المسئولة) للخطة وتنفيذها و(العمل الدؤوب) ووضع (مؤشرات واضحة) و(التعاون الكامل) بين كافة الأجهزة المسئولة بالدولة في هذا الشأن.
كما يستلزم لإنجاح الخطة توفر (الشفافية الكاملة) والضامنة لتحقيق النزاهة، باستحداث الأدوات اللازمة لتحقيق الجودة المرجوة، والنجاح المأمول للخطة، وكل ذلك في إطار (الرقابة الجادة) من مجلس الأمة وديوان المحاسبة ومختلف الجهات الرقابية في الدولة.
وبانطلاق هذا المسار الهام وحرصا من الحركة الدستورية الإسلامية على التقييم الموضوعي، والمتابعة الجادة لمسار تنفيذ الخطة، فإن ملف الخطة الإنمائية للدولة، يعتبر من أهم أولويات الحركة في مسارها السياسي والبرلماني، وستعمل الحركة بالتنسيق مع كافة الأطراف في الساحة الكويتية بما يضمن تحقيق التقدم التنموي.