المعاقون 'دربهم خضر'

خلصت لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة إلى صيغة متفق عليها مع الحكومة بشأن المداولة الثانية لقانوني المعاقين ، وقررت خلال اجتماع اليوم بحضور وزراء المالية مصطفى الشمالي والشؤون د . محمد العفاسي والدولة لمجلس الأمة د. محمد البصيري رفع تقرير إلى المجلس لمناقشته والتصويت عليه في جلسة الأربعاء .

وأكد الوزير البصيري في تصريح للصحافيين توصل الحكومة إلى صيغة متوافقة مع لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية ، وبتوجيهات من سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ، وتعاون أعضاء اللجنة ، واعداً بزف البشرى بإقرار هذا القانون في جلسة المجلس الأربعاء .

ونوه البصيري باهتمام الحكومة بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة العزيزة والغالية ، مبيناً أن حضور ثلاثة وزراء اجتماع اللجنة اليوم والتوصل إلى صيغة متوافقة يؤكد حرص مجلس الوزراء واهتمامه بهذه الفئة .

وأوضح البصيري أنه تم التوافق على كل مواد القانون ، رغم الكلفة المالية التي لا يستهان بها حين قدرت الحكومة أنه لا يمكن أن تكون الكلفة المالية عائقا أمام مثل هذه القوانين ، ولهذه الشريحة بالذات الأمر الذي ساهم في التوافق الحكومي النيابي ، وقال لا غضاضة أبداً في الصرف على هذه الفئة ، فالدولة لم تبخل على أبنائها ، فكيف إذا كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة .

وحزم البصيري بإقرار قانون المعاقين في جلسة الأربعاء وقبل أن يخرج المجلس في إجازة الربيع ، بالإضافة إلى إقرار قانوني خطة التنمية وهيئة سوق المال والذين نأمل إنجازهما قبل العطلة كثمرة تعاون وتنسيق بين السلطتين .

وأشار إلى أن عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة التي كان يفترض أن تناقش القانون لا يعني قطع شعرة معاوية بين الحكومة والمجلس ، بل مجرد محاولة تأكيد ضرورة التعاون والتنسيق بين السلطتين في كل القضايا والقوانين المطروحة ، ونتمنى التوصل إلى روحية طيبة في كل اللجان البرلمانية ، حتى يتم حل المشاكل والتباين في وجهات النظر داخل اللجان .

بدوره أوضح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د . محمد العفاسي أن القانون في الأساس هو اقتراح بقانون مصدره مجلس الأمة وبالتالي لا بد أن يكون للحكومة رأي فيه ولذلك عندما عرض على مجلس الأمة رحبت به الحكومة من حيث المبدأ وأبدت نفس الوقت تحفظاتها وملاحظاتها المستحقة .

وذكر العفاسي أن التحفظات التي أبدتها الحكومة ليست موجهة ضد القانون كقانون أو فئة المعاقين وإنما الهدف منها الحفاظ على القانون وإزالة المعوقات لتطبيقه على أرض الواقع وخصوصاً فيما يتعلق بالأعباء المالية .

وبين أن من شأن الأعباء المالية حفظ رواتب المتقاعدين وزيادة نسبة العجز الاكتواري في التأمينات الاجتماعية مؤكداً أن الحكومة أبدت تحفظاتها لتجاوز هذه الاشكاليات التي تم الاتفاق بشأنها مع اللجنة المختصة .

وقال رئيس اللجنة النائب مسلم البراك أنه سيتم إقرار تقرير اللجنة النهائي بشأن قانون المعاقين الثلاثاء تمهيداً لإحالته إلى المجلس وإقراره في جلسة الأربعاء مؤكداً أن الموضوع أصبح بحكم المنهي نظراً للتوافق الذي تحقق خلال اجتماع اليوم بين الجانبين الحكومي والنيابي بشأن مجمل المواد التي كانت محل خلاف .

وأضاف البراك الآن نستطيع أن نقول للمعاقين وأسرهم بأن الموضوع قد انتهى الآن وسيتم يوم الأربعاء إقرار القانون بشكله النهائي مبيناً أن الكومة أعلنت إلتزامها بهذا الأمر وخصوصاً بعد أن تم الاتفاق على أن تسند رئاسة الهيئة العامة لشؤون المعاقين للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وأن تتكفل الحكومة فيما يتعلق برواتب المعاقين .

وأشار إلى أنه تم التوصل إلى نتائج جيدة ومهمة بلغت مرحلة التوافق بين الطرفين لإقرار هذا القانون المهم والخطير الذي نعتقد أن خلاله سيتم إسعاد هذه الفئة العزيزة على قلوبنا لافتاً إلى البعد الإنساني من القانوني الذي يعالج أوضاع المعاقين من فئة غير محددي الجنسية وأبناء الكويتيات بشكل تفصيلي متمنياً أن يكون إقرار هذا القانون هو ثمرة التعاون بين المجلس والحكومة .