البراك يسأل وزير المواصلات عن مؤسسة الخطوط الكويتية

وجه النائب مسلم البراك عدة أسئلة برلمانية إلى وزير المواصلات وفيما يلي نص الأسئلة المقدمة:

مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية تواصل أعمالها في الهدر والتهاون والتسيب في الحفاظ على المال العام .
قامت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بتاريخ مايو 1998 بإبرام
عقد مع شركة فولفو ( VAS ) والتي كانت آنذاك تحت مسمى
مجموعة AGES ( The AGES Group ) لتسويق قطع طائرات المؤسسة الفائضة عن الحاجة ، وقد تم تجديد التعاقد عدة مرات خلال الفترة المنصرمة إلى أن انتهى العقد
بتاريخ 3 مايو 2009 وذلك بطلب رسمي من شركة فولفو ( VAS ) بفسخ العقد
اعتباراً من 2 مايو 2009 .

لذا أرجو تزويدي بالآتي :
1 – صورة من العقد الأصلي المبرم بين المؤسسة والشركة .
2 – صور من عقود التجديد مع بيان جميع التعديلات أو الإضافات التي تمت من خلال عقود التجديد .
3 – صورة من قوائم قطع الغيار التي تمت على أساسها الممارسة بين الشركات المتقدمة والتي تم إرسائها على شركة مجموعة AGES .
4 – هل تم شحن جميع قطع الغيار المشمولة بالقائمة ، أم قامت الشركة بانتقاء قطع محددة من القائمة وتركت الباقي في مخازن المؤسسة دون القيام بتسويق كامل قائمة فائض قطع الغيار محل العقد ؟
5 – هل قامت المؤسسة بتحميل الشركة تكاليف إدارة وتخزين قطع الغيار المتبقية في مخازن المؤسسة طوال فترة التعاقد ؟
6 – هل قامت المؤسسة بتأجير مخازن في الكويت لتخزين قطع الغيار الفائضة التي كانت من ضمن قائمة القطع محل العقد ، وهل تم تحميل تكاليف إدارة وتخزين تلك المخازن على الشركة ؟ وفي حال نقل تلك القطع من المخازن المؤجرة إلى مخازن المؤسسة هل تم تحميل تكاليف إدارة وتخزين هذه في مخازن المؤسسة على الشركة ؟

وقد قامت المؤسسة بتكوين فريق عمل مشترك من موظفي المؤسسة وشركة مجموعة AGES لفرز وتغليف وشحن قطع الغيار المحددة في القوائم محل العقد ، وبعد أن تم شحن قطع الغيار إلى مخازن الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديث أنظمة المخزون الآلية بما تم شحنه تم اكتشاف أن هناك قطع غيار قدرت قيمتها الشرائية بـ 3 ملايين دولار تم شحنها ضمن الشحنات لم تكن في الأصل ضمن قوائم العقد أو حتى القوائم التي تضمنها إعلان الممارسة الذي تم على أساسه إتمام عملية الممارسة والمفاضلة بين الشركات المتقدمة للحصول والفوز بالعقد .

 
لذا أرجو إفادتي بالآتي :
1 – هل تم فعلاً خلال مدة التعاقد شحن قطع بكميات مختلفة عن الكميات المنصوص
عليها في قوائم العقد ؟ أرجو تزويدي بصورة عن قائمة القطع ( الوصف ، الرقم ، الكمية ، السعر ) .
2 – هل تم فعلاً خلال مدة التعاقد شحن قطع لم تشتمل عليها قوائم العقد ؟ أرجو تزويدي بصورة عن قائمة القطع ( الوصف ، الرقم ، الكمية ، السعر ، نوع الطائرات المستخدمة عليها ) .
3 – هل قامت المؤسسة بإجراء تحقيق عن كيفية شحن قطع لم تكن بالعقد أو بكميات مختلفة عن الكميات المحددة في العقد ؟ وما هي العقوبات التي تم اتخاذها ضد المسئولين
عن ذلك ؟
4 – كيف تم التعامل بشأن هذه القطع مع شركة مجموعة AGES فيما يخص قبولهم شحن قطع دون وجه حق خلال عملية الفرز والتغليف دون وجود موافقات مسبقة
من المؤسسة .
5 – ما حقيقة أن إدارة المؤسسة قامت باعتبار أن هذه القطع كتعويض عن النقص في بعض كميات قطع الغيار علماً بأن النقص لم يصل إلى النسبة المتفق عليها عند المفاضلة بين الشركات والعقد ؟ الأمر الذي يمثل هدر للمال العام خاصة أن هذه القطع تم شحنها دون أي موافقات مسبقة من إدارة المؤسسة .

ويتضح من الإحصاءات والأرقام أن أداء الشركة كان ضعيفاً جداً حيث تشير الأرقام إلى أن إجمالي المبيعات التي قامت بها الشركة طوال الإحدى عشرة سنة من التعامل بلغ 25 مليون دولار تقريباً لقوائم قطع غيار تعدت قيمتها الشرائية 120 مليون دولار أي ما يمثل
ما نسبته 20% تقريباً ، وهذه النسبة تعتبر سيئة جداً حيث أنه كان من المفترض أن تتخلص المؤسسة من الفائض من قطع الغيار خلال (10) عشرة أعوام على أقصى تقدير ،
وقد بلغ نصيب المؤسسة من تلك المبيعات ما قيمته 18 مليون دولار في حين بلغت حصة الشركة 7 مليون دولار مقابل قيامتها بإدارة وتسويق قطع غيار الفائض عن حاجة المؤسسة .

وبالرغم من توافر جميع البيانات والمعلومات لدى المؤسسة وبدلاً من القيام باتخاذ الإجراءات التصحيحية لوقف الهدر والتدهور في قيمة المخزون وتقادمه ومحاولة التخلص منه بأسرع وقت للمحافظة على المال العام ، فقد قامت المؤسسة بتجديد التعاقد لعدة مرات مع هذه الشركة بل أسوء من ذلك قامت بمنحها حق تسويق أي قوائم قطع غيار جديدة تم تحديدها كل سنة خلال الاحدى عشر سنة الماضية من التعاقد .

لذا أرجو تزويدي بالآتي :
1 – جدول يبين مقدار المبيعات الشهرية وإجمالي مبيعات كل سنة قامت بها الشركة مبيناً فيه حصة المؤسسة (الإيراد الفعلي) وحصة الشركة وكذلك اسم الشركة المباع لها القطعة.
2 – جدول يبين سعر البيع لكل قطعة مقروناً بالقيمة الدفترية لكل قطعة وما تمثله حصة المؤسسة من ربح أو خسارة بالمقارنة مع القيمة الدفترية .
3 – صورة عن التقارير الشهرية لأداء الشركة .
4 – آلية وإجراءات عمل مكتب تسويق فائض قطع الغيار المناط به متابعة أداء الشركة .
5 – حقيقة أن المؤسسة قامت بتزويدي الشركة بالقيمة الدفترية لجميع قوائم قطع الغيار الأمر الذي ساعد على بيع الشركة لقطع الغيار بأسعار منخفضة .
6 – حقيقة أن الشركة قامت بشراء عدد كبير من القطع لصالحها ( أي أنها أصبحت هي البائع والشاري في وقت واحد ) وقيامها كذلك بخصم نسبة التسويق 20% ( العمولة ).
كما تقدمت فرق عمل الجرد ( دائرة التدقيق – الدائرة المالية ) في أكثر من مرة بعدة تقارير وملاحظات حول وجود فروقات كبيرة بين ما تحتويه كشوفات أنظمة المخزون بالمؤسسة وبين الموجودات الفعلية في مخازن الشركة والتي تم اكتشافها خلال الزيارات الميدانية الدورية لمخازن الشركة واقترحت العديد من الحلول والإجراءات التي يجب أن يتم اتخاذها حيال تلك الفروقات إلا أن المؤسسة لم تقم باتخاذ اللازم اتجاه تلك التقارير مما أدى إلى تكرارها في التقارير اللاحقة مما يعد إهمال في إدارة المال العام والتهاون في المحافظة عليه ، كما ذكرت التقارير أن هناك الكثير من قطع الغيار التي لا تزال في الحاويات والصناديق مما يدلل على أنه لم يتم تسويقها من قبل الشركة كذلك لم يتم تخزينها بالطرق العلمية الصحيحة الأمر الذي يعبر عن قصور في متابعة المؤسسة لأصولها والمحافظة عليها والقيام بتسويقها بأفضل الطرق .

لذا أرجو تزويدي بالآتي :
1 – صورة عن تقارير لجان وفرق عمل الجرد الخاصة بمخزون المؤسسة لدى مخازن الشركة المختلفة في الولايات المتحدة وغيرها .
2 – الإجراءات التي تم اتخاذها حيال تلك الفروقات .
3 – هل تم حل مشكلة تلك الفروقات ، وفي حال عدم حلها هل طالبت المؤسسة بتعويضها عن تلك الفروقات بقطع أخرى مشابهة أو بسعرها العادل بالسوق حسب ما تنص عليه بنود العقد ، أرجو تزويدي بصورة عن جميع الفروقات التي تم تعويض المؤسسة عنها ونوع التعويض .
4 – ما حقيقة أن الكثير من قطع الغيار لا تزال في الحاويات والصناديق ، وهل قامت الشركة بتسويقها أو تخزينها بطريقة صحيحة .
كما شاب أداء الشركة الكثير من الشوائب ، والتي لم تجد من إدارة المؤسسة أي رد فعل يحد منها بل تركتها دون اتخاذ إجراءات مناسبة للحد منها والسيطرة على الوضع ، كما أن إدارة المؤسسة لم تأخذ بأي ملاحظات أبداها الموظفين في مكتب تسويق الفائض من قطع الغيار عن أداء الشركة بل قامت بنقل الموظفين المخلصين لوحدات تنظيمية أخرى ، فالموظف الأول قام بتقديم ملاحظاته كتابياً لإدارة المؤسسة لما يمثل خسائر بالملايين تقاعس المكتب وإدارة المؤسسة عن المطالبة بها في حين أن الموظف الثاني أبدى ملاحظاته شفهياً لإدارة المؤسسة والنتيجة كانت نقل الموظفات إلى وحدات تنظيمية أخرى .

لذا أرجو تزويدي بالآتي :
1 – ما حقيقة أن أحد موظفي مكتب تسويق فائض قطع الغيار قد تقدم بتقرير يوضح فيه تجاوزات للشركة وطلب من إدارة المؤسسة بإتخاذ ما يلزم اتجاه ضياع أكثر من 6 ملايين دولار تمثل خسائر إيرادات للمؤسسة ، كما قدم اقتراحات لإيقاف هذا النزف والضياع لإيرادات المؤسسة .
2 – كيف تعاملت المؤسسة مع هذا التقرير ؟ وهل قامت بالتحقق عما ورد بهذا التقرير .
3 – هل تم مخاطبة الشركة بهذا الخصوص ؟
4 – هل قامت المؤسسة بالأخذ بالاقتراحات المقدمة .
5 – أرجو تزويدي بصورة من التقرير الذي رفعه الموظف كما أرجو تزويدي بصورة من المراسلات التي تمت بين المؤسسة وشركة فولفو .
6 – ما حقيقة نقل موظفين اثنين من مكتب تسويق فائق قطع الغيار بعد أن قاما بإبداء ملاحظاتهما عن أداء الشركة السلبي .

كما استمر الهدر والتهاون في الحفاظ على المال العام ممثلاً بأصول المؤسسة من قطع الغيار وأجهزة الطائرات المختلفة خلال مدة التعاقد حيث قدمت المؤسسة وبالرغم من سوء أداء الشركة فولفو عدة تنازلات خلال الإحدى عشر عاما الماضية دون الحصول على أي إيجابيات لصالح المؤسسة ، وقد تمثلت هذه التنازلات في الرضوخ لمطالب الشركة بتخفيض الحد الأدنى للمبيعات الشهرية الملزمة به الشركة من خلال بنود العقد إلى أن تم إلغاء هذا الشرط والذي تسبب بشكل رئيسي في ضعف وخفض نسبة وإجمالي المبيعات حيث لم يصبح هناك أي التزام على الشركة يجبرها على بذل المجهود لتحقيق الحد الأدنى من المبيعات وهذا ما توضحه أقام المبيعات الشهرية التي أصبحت تنخفض بشكل كبير ، كما قامت الشركة فولفو بوضع رسوم على القطع المطلوب إعادتها للكويت لاستخدامها على طائرات المؤسسة ، وهذه الرسوم لم تكن موجودة في العقد الأصلي الأمر الذي أثر سلباً على إيرادات المؤسسة الشهرية وزاد من تكاليف الصيانة ، كما قدمت المؤسسة تنازلات أخرى ساهمت بطريق غير مباشر على عدم إعطاء الشركة الأولوية لتسويق قطع غيار المؤسسة ناهيك عن تقادمها مع مرور الزمن وبالتالي انخفاض قيمتها الشرائية مما يمثل إعمال وهدر وضعف في إدارة المال العام .

أرجو إفادتي عن الآتي :
1 – حقيقة تقديم المؤسسة موافقتها على خفض تم إلغاء شرط الحد الأدنى للمبيعات الشهرية الملزمة به الشركة .
2 – حقيقة زيادة نسبة حصة الشركة من المبيعات بالرغم من ضعف أدائها .
3 – حقيقة فرض رسوم على قطع الغيار المسترجعة خاصة الطارئة منها لاستخدمها على طائرة المؤسسة .
كم أرجو تزويدي بجميع التعديلات التي تم إجرائها أو إضافتها أو إلغائها والتي أثرت إيجاباً أو سلباً على إيرادات المؤسسة من المبيعات الإجمالية .
قامت شركة فولفو خلال عام 2009 بإخطار المؤسسة كتابياً بفسخ العقد
اعتباراً من 2 مايو 2009 ، الأمر الذي استدعى إلى قيام المعينين بالمؤسسة إلى مراجعة ومقارنة كشوفات أنظمة المخزون بالمؤسسة مع كشوفات الموجودات لدى شركة فولفو والتحضير لاتفاقية إجراءات فسخ العقد وما يليه من إجراءات أخرى ، ومن خلال المراجعة والمقارنة بين كشوفات المؤسسة وسجلات الشركة تم اكتشاف فروقات كبيرة في العدد والقيمة بالنسبة لموجودات قطع الغيار لدى الشركة وهو ما يثبت صحة تقارير لجان وفرق الجرد ، إلا أن تهاون المؤسسة في اتخاذ اللازم في حينه أدى إلى تفاقم هذه الفروقات لتصل قيمتها إلى حوالي 16 مليون دولار ، كما أن هذا الأمر أدى إلى إجراء عدة تعديلات على مسودة اتفاقية فسخ العقد ولأكثر من أربع تعديلات إلا أنه لم يتم اتفاق بين المؤسسة والشركة مما حدا بطلب أحد موظفي المؤسسة من الشركة بأنه نظراً لضيق الوقت وقرب موعد فسخ العقد فإن المؤسسة ستضطر لاستدخال الضمان البنكي البالغ قيمته (1.5) مليون ونصف المليون دولار أمريكي قبل دخول يوم 2 مايو 2009 إلا أن ذلك لم يحصل حيث تقدمت الشركة وبطريقة ذكية باقتراح تمديد مدة الضمان البنكي حتى 31 يناير 2010 وموافقتها على عقد اجتماع في لندن يوم 7 مايو 2009 أي بعد انتهاء مدة العقد بأربعة أيام وذلك لمناقشة التعديل الرابع لاتفاق فسخ العقد .
وقد تحقق لشركة فولفو ما ما أرادوا حيث لم يتم استدخال الضمان البنكي وكسب الوقت لحين الوصول إلى موعد فسخ العقد وعقد الاجتماع يوم 7 مايو 2009 ليبدأ مسلسل الإهدار والتهاون والاستمرار في نزف المال العام .

 
لذا أرجو إفادتي بالآتي :
1 – تزويدي بصورة عن إخطار شركة فولفو للمؤسسة بفسخ العقد اعتبارا من 2 مايو 2009.
2 – تزويدي بصورة عن قوائم الفروقات التي تمت مطالبة شركة فولفو بها وما تلاها من تقارير عن التطورات في موضوع الفروقات في قطع الغيار .
3 – حقيقة أن شركة فولفو أفادت المؤسسة بأن الشركة لا تحتفظ بأي مستندات فيما يخص بعض قطع غيار المؤسسة خاصة ما تم شخصنه إلى شركة Mountain Air التي تعاقد معها شركة فولفو بالباطن ، ويمثل عدم احتفاظ شركة فولفو بالمستندات اللازمة وسكوت المؤسسة عن هذا الأمر إهمال واخلال بأبسط المبادئ للحفاظ على أصول المؤسسة والأموال العامة .
كما أرجو تزويدي بصورة عن مراسلات شركة فولفو فيما يخص أنها لا تحتفظ بمراجع بهذا الخصوص .
4 – حقيقة الزيادة في الفروقات بعد مرور عدة أشهر من البحث والتدقيق ، فبعد أن بلغت الفروقات عدد 4043 صنف وبكميات مختلفة وبقيمة تجاوزت 15 مليون دولار أمريكي بتاريخ 26 أبريل 2009 زادت هذه الفروقات لتصل إلى 4973 صنف وبكميات مختلفة وبقيمة وصلت إلى 16 مليون دولار أمريكي بتاريخ 14 يوليو 2009.
5 – أرجو تزويدي بصورة عن :
- جميع المراسلات التي تمت بخصوص موضوع الفروقات في قطع الغيار .
- اتفاقية فسخ العقد والمسودات التي سبقت اتفاقية فسخ العقد .
- نسخة من محضر الاجتماع الذي عقد في لندن في مايو 2009 بين ممثلي المؤسسة وممثلي شركة فولفو .
- صورة عن تمديد الضمان البنكي حتى 31 يناير 2010 .
وقد تميز موقف المؤسسة بالضعف والوهن في الحفاظ على المال العام وتقديم التنازل تلو الأخر منذ أن قامت بالتخلي عن خيار استدخال الضمان البنكي البالغ 1.5 مليون دولار أمريكي والذي لم يكن يمثل سوى 1.3% من قيمة الفروقات التي وصلت إلى 16 مليون دولار أمريكي ، كما أن عدم إصرار المؤسسة على سرعة تطبيق المادة (6) البند (B)
من العقد والذي يلزم شركة فولفو بتعويض المؤسسة عن جميع الفروقات إما بتزويد المؤسسة بقطع مشابهة أو أفضل منها أو تعويض المؤسسة بالسعر العادل لهذه القطع في السوق وذلك حسب العقد المبرم بين المؤسسة والشركة فولفو .

إن ما قدمته المؤسسة لشركة فولفو من مرونة في التعامل والتخلي أو التراخي عن تطبيق بنود العقد وتقديم التنازلات لشركة فولفو جعلها في موقف تفرض به شروطها وتمليها على المؤسسة بكل سهولة ويسر .

لذا أرجو إفادتي عما يلي :
1 – ما حقيقة أن السيد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب الحالي قام في يونيو 2009 وبعد انتهاء العقد قانونيا بالموافقة على تجديد العقد لفترة ثلاث سنوات قادمة مع تقديم عدة تنازلات أضعفت موقف المؤسسة حتى قبل أن يحصل على الموافقة النهائية من شركة فولفو على تجديد العقد ، وأن شركة فولفو قامت بإملاء جميع شروطها بالرغم من ضعف موقفها الأمر الذي كان يتطلب من المؤسسة موقفا أكثر صلابة للحصول على تعويض الفروقات في قطع الغيار البالغ قيمتها 16 مليون دولار .
2 – ما حقيقة أن السيد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب الحالي قام بأخذ موافقة عضوين من مجلس الإدارة بالاتصال والتمرير دون عرض الموضوع على مجلس الإدارة لتجديد العقد في يونيو 2009 .
3 – ما حقيقة أن السيد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب الحالي وبموافقة العضوين قدم تنازلات عديدة منها :
- زيادة حصة شركة فولفو من المبيعات من 20% إلى 25% مما يمثل خسائر على المال العام بالرغم من عدم التزام الشركة بالعقود السابقة وضعف أدائها .
- تخفيض الضمان البنكي من مليون ونصف المليون دولار أمريكي إلى نصف مليون دولار أمريكي فقط بينما كان الأمر يتطلب اتخاذ قرار فوري بمصادرة واستدخال هذا الضمان البنكي مما أضاع فرصة لتعويض بعض خسائر المال العام .
- الاكتفاء بالمفاوضات المستقبلية حول موضوع الفروقات في قطع الغيار دون الحصول على تعويض الفروقات كما نصت عليه المادة (6) البند (B) من العقد المبرم بين المؤسسة وشركة فولفو .
4 – ما حقيقة توقيع العقد بأثر رجعي من 4 مايو 2010 في أواخر عام 2009 بالرغم من مرور عدة أشهر على انتهاء العقد قانونيا في 3 مايو 2009 .
5 – ما حقيقة أن المؤسسة اتفقت مع شركة فولفو على حل مشكلة الفروقات قبل نهاية عام 2009 ، فهل تم الاتفاق وحل مشكلة الفروقات بالتعويض بقطع مشابهة أو بسعرها العادل في السوق ، وإن لم يتم الاتفاق قبل نهاية 2009 هل قامت المؤسسة باستدخال ومصادرة الضمان البنكي قبل انتهاء فترة تمديده في 31 يناير 2010 .
6 – أرجو تزويدي بصور من موافقات أعضاء مجلس الإدارة بالتمرير على تجديد العقد لمدة ثلاث سنوات في يونيو 2009 ، كما أرجو تزويدي بصورة من محضر مجلس الإدارة فيما إذا كان الأمر معروضاً عليه .
7 – ما حقيقة اعتراض بعض أعضاء فريق عمل الفروقات على تجديد العقد ، وبالرغم من ضعف أداء شركة فولفو كما تبينه أرقام المبيعات ناهيك عن عدم احتفاظها بسجلات كاملة لموجودات قطع الغيار في مخازنها أو في مخازن شركة ( MAS ) المتعاقد معها بالباطن ووجود فروقات كبيرة بين كشوفات المؤسسة وكشوفات شركة فولفو وصلت إلى 16 مليون دولار ، إلا أن المؤسسة اختارت تجديد العقد مع شركة فولفو لتواصل نزيفها وهدرها وتهاونها في الحفاظ على أصول المؤسسة والمال العام .