حدس: يحذر من هدر مكتسبات المرأة بخطة التنمية

حذر مكتب المرأة بالحركة الدستورية الإسلامية من تهميش قضايا المرأة وتجاوز استحقاقاتها الدستورية والاجتماعية التي حققتها خلال الفترة الأخيرة
وانتقد بيان مكتب المرأة إدراج قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة ضمن القوانين التي ستناقش في العام 2013 ضمن برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية التي أقرها مجلس الأمة في مداولته الأولى، متسائلا: إلى متى يتم هذا التسويف والتأخير  كيف نريد للمرأة ان تكون محوراً رئيسيا في عملية التنمية  والقانون  قد قدم في 2006 ونوقش في 2008 وتم تعديله وإقراره بالمداولة الأولي في 2008 ثم عدل مرة أخري في 2009 فلماذا يتم تأجيله مرة أخري بطريقة فيها الكثير من الامتهان لمكانة المرأة وكرامتها ؟
وأعرب مكتب المرأة بحدس عن بالغ قلقه من النهج الحكومي الذي يجد له صداً لدى بعض النواب في تفويت الفرص على المرأة الكويتية من خلال تفريغ القوانين عبر تمريرها وتحويلها لقرارات وزارية مما يسهل مخالفتها  والتراخي في تطبيقها من قبل الإدارات الحكومية وفقا لأمزجة البعض ، دون أن يتحمل الوزير المسئولية السياسية، أو من خلال تأجيل إقرار القوانين القادرة على تحقيق تنمية شاملة للمجتمع عبر توفير الضمانات التنموية لاستقرار الأسرة لإطلاق الأدوار الحقيقية للمرأة الكويتية وفق منظومة قيمية متكاملة تضع الأبناء والأجيال القادمة ضمن الأولويات المجتمعية.
واستنكر البيان تعامل بعض الأطراف النيابية مع قضايا المرأة وفق منظور تغريبي مادي لا يرى قيمة لدور المرأة داخل أسرتها بل يصفه بأنه مجرد عملية اقتصادية خاسرة، وأن مجرد عمل المرأة مقابل أي مبلغ مالي هو مكسب اقتصادي... دون الالتفات إلى أهمية تربية الأبناء وتنشئتهم بطريقة لائقة وسليمة حتى نتلافى كثير من مشكلاتنا الاجتماعية والظواهر الدخيلة على المجتمع الكويتي.
ودعا مكتب المرأة بحدس أعضاء لجنة المرأة البرلمانية لمراجعة مواقفهم من رفض مقترح صرف 250 دينار للمرأة الكويتية غير العاملة والمتفرغة لرعاية الأبناء كمكافأة شهرية، لما يحققه القرار من تعزيز لاستقرار الأسرة بجانب تخفيف الأعباء الملقاة علي عاتقها , فضلا عن الحرية التي يتيحها للمرأة في اختيار ما يتوافق مع رغباتها وحلاً لمؤسسات الدولة الملزمة بالتوظيف ، بالإضافة إلى التخفيف عن تكاليف الخدم والمربين  وأعبائهم على ميزانية الأسرة.
وقال البيان : 'إن رفض أعضاء لجنة المرأة البرلمانية لمقترح الـ250 دينار إنما هو تجاهل لحق المرأة الإنساني في اختيار ما تراه مناسبا لها وفق ظروف أسرتها، ونأمل ألا يكون الموقف السلبي للنائبات الفاضلات لقناعات خاصة بالمنطلقات الفكرية التي تنادي بتحرير المرأة بزعم بقائها في البيت باعتبار النظر إلى ربات البيوت نظرة أقل قدراً ومكانة من المرأة العاملة وهذه نظرة مجحفة فلكل دوره ولكل قدره' .
وحذر البيان من محاولات تفريغ القانون لمحتواه وفقاً للميول الشخصية التي لا تنسجم مع تطلعات كثير من الأمهات الراغبات في العمل الوظيفي الاجتماعي داخل البيوت، مشيرا إلى أن دور المرأة لا يقتصر على الوظيفة في المؤسسات والوزارات وإنما الدور التنموي الذي تمارسه الأم داخل أسرتها يستحق أن نصنّفه ضمن أهم الوظائف التنموية للدولة .
واستهجن البيان ما يدعيه البعض من استغلال بعض الموظفات لهذا الامتياز فيندفعن إلى الاستقالة مقابل مكافأة 250 دينار، لأن ذلك مجرد وهم، إذ أن هناك فرق كبير بين سقف راتب الوظائف المؤسسية وبين مقترح الـ250 دينار، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن المرأة الكويتية التي لديها الدافع الذاتي والأسباب الموضوعية للاستمرار في الوظيفة المؤسسية لن تترك وظيفتها من أجل محفز متواضع لا يتجاوز 250 د.ك.
ودعا مكتب المرأة بحدس  إلى ضرورة التوازن خلال سن التشريعات الخاصة بالمرأة وأن يترك للمرأة حرية الاختيار أن تعمل داخل البيت أو خارجه من خلال بنود في قانون المرأة، تضمن التوازن فيما بين الحماية الفعلية لتنمية شئون البلاد من جهة ومصلحة تربية الأبناء الذين هم أحوج لأمهاتهم ما يؤثر إيجابا على الأمن الاجتماعي والنفسي للمجتمع .