إسباغ الحصانة المطلقة على النواب تخريب للديمقراطية..هكذا يراها علي البغلي

سعلو نيابي! 

  الحصانة البرلمانية والحصانة الدبلوماسية هما أمور وضعت لأغراض محددة لا يجوز أن تحيد عنها، ووفق ضوابط يجب على كل الاطراف مراعاتها.. فالحصانات وضعت لتوفير جو مطمئن للنائب والدبلوماسي للعمل بدون اي منغصات او اجراءات كيدية تتخذ ضده.
الحصانة البرلمانية تنص عليها الدساتير.. الحصانة الدبلوماسية تنص عليها الاتفاقات الدولية (اتفاقية فيينا للحصانة الدبلوماسية).. فالحصانة لم توضع للفشخرة والجور على حقوق الآخرين، وخلق مكانة رفيعة تفوق اوضاع باقي البشر.. فالدبلوماسي له حصانة في البلد المبعوث اليه لتسهيل مهمته، فلو كنت دبلوماسيا في فرنسا، وارتكبت جريمة في سويسرا فالكلبشات والسجن مصيرك! وهكذا الحصانة البرلمانية فهي فعالة اثناء دور الانعقاد وذلك لكي لا يرتكب كيديا بحق النائب ما يعكر صفو عمله النيابي أو التشريعي الرقابي.. أما اذا ارتكب النائب جريمة خارج نطاق دور الانعقاد فهو يتساوى مع أي مواطن او مسؤول رسمي حكومي حتى نصل لدرجة الوزير الذي ليس له اي حصانة ما عدا الحصانة البرلمانية (كعضو مجلس الامة).. واقصد هنا في موضوع الوزير الجرائم العادية التي يرتكبها، وليس الجرائم التي يرتكبها أثناء تأديته لواجباته الوظيفية فتلك من اختصاص محكمة الوزراء.
وبالتالي فان الضجة المثارة بشأن احتجاز النائب خضير العنزي لمدة ساعات لرفضه دفع كفالة الافراج عنه أمر غير مفهوم وغير منطقي وغير مبرر! أما الكارثة التي نجمت عن ذلك فهو اتجاه عدد من الاعضاء - بعدما حدث لزميلهم - الذين فزعوا له فزعة قبلية - جاهلية محترمة وبالأخص نواب حزبه 'حدس' الأصولي! الاتجاه الجديد يدعو الى توسيع الحصانة ومدها الى فترة العطلة الصيفية الطويلة التي يتمتع بها أعضاء المجلس - من دون خلق الله في هذا البلد - فأعضاء المجلس عطلتهم أكثر من 4 اشهر في حين ان اطول عطلة يمكن أن يتمتع بها من ينتمي للقطاع الحكومي او الخاص لا تزيد على 45 يوما!
اسباغ الحصانة المطلقة على النواب يعد تعديلا للأساس الذي قام عليه الدستور. وهو أمر لا سابق له في النظم البرلمانية الأخرى، وسينفرد به برلماننا عن باقي برلمانات العالم ليخلق لنا هجينا نيابيا مرعبا يذكرنا بشخصية 'فرانكشتاين' المختلقة المهجنة! أو 'سعلو نيابي' يسعى في الجور والافتئات على حقوق الناس وسمعتهم وأجسامهم بدون أن يردعه رادع، فطلب رفع الحصانة الذي يقدم للمجلس لمقاضاته يجاب دائما بالرفض في لجنة المجلس التشريعية أو المجلس النيابي وفق نظرية 'انصر أخاك..'.
يا اخواننا في مجلس الأمة كفاكم تخريبا للديموقراطية وتسويئا لسمعتها وتكريهها في نظرنا!
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
***
هامش:

لا يملك المرء الا ان يزجي الشكر والثناء لسمو رئيس وزرائنا الشيخ ناصر المحمد لحسه الدستوري المرهف برفضه التدخل للافراج عن النائب المحتجز لعدم سداده للكفالة.. الشيخ ناصر في رفضه عزز مبدأ فصل السلطات أهم أساس ومرتكز للحكم وهو المبدأ الذي يدوس عليه يوميا بعض أعضاء المجلس جهارا نهارا وبدون أن يرف لهم جفن!
علي أحمد البغلي