عبدالرحمن العجمي يتناول قضية 'بيع العقار'ويؤيد مطالب كتلة العمل الشعبى بفتح ملف امبراطورية هيئة الاستثمار

عقار الأشقاء 
 
كتب عبدالرحمن مهدي العجمي

 منذ زمن بعيد، وما يدور في الهيئة العامة للاستثمار من تعيينات وترقيات وتنفيع، وصراعات دامية بين قوى الشر والخير، كل ذلك كان ومازال، موضع مطالبة من بعض الاطراف النيابية والكتل في مجلس الأمة وعلى رأسها كتلة العمل الشعبي، وذلك لفتح ملفات تلك الامبراطورية، التي بات معظم مسؤوليها يرون انفسهم فوق النقد، بل وفي بروج عاجية، وأغلب هؤلاء في الحقيقة وصلوا الى ما وصلوا اليه ليس بكفاءتهم وتفانيهم في العمل، وانما استخدموا اساليب سقيمة قوامها: الجشع والمصالح المشبوهة وتدبير المكائد للمخلصين والصعود في السلم الوظيفي عن طريق صلات القربى، والبحث عن الثغرات القانونية من اجل تحقيق مآربهم.

وحين دق النائب مسلم البراك ناقوس الخطر في قضية «بيع العقار» التي كان المتهم الأول فيها بدر السعد العضو المنتدب في هيئة الاستثمار، عندما فعل ذلك البراك، قامت قائمة بعض الاصوات من داخل الهيئة وخارجها، ولم تقعد، ولم يكن ذلك التحامي في اعتقاد البصيرين «عشان عيون بدر السعد» ولكنه بحسب سوابق ووقائع حدثت، كي لا يأتي الدور عليهم، وتنكشف اسرارهم وخطاياهم التي سترها الزمن وتغاضت عنها أعين ضعاف النفوس.

بلا شك وبعين مراقبة محايدة لما جرى من سجال بين النائبين مسلم البراك واحمد المليفي، قبل حوالي شهرين، في موضوع بيع العقار الذي كان فيه السعد طرفاً مباشراً، يتأكد للعقلاء بأن ثمة عناصر فاسدة متنفذة، حاولت أن تزعزع حالة الوئام بين كتلتي العمل الشعبي والوطني، وتخلخل التحالف الاستراتيجي بينهما، الذي بني على اسس دستورية ووطنية ومبدئية بل دأب هؤلاء جاهدين، ليحولوا هذا الملف المشبوه الذي بدأت تنزاح عنه الطلاسم المبهمة الى صراع بين «المناطق الداخلية والخارجية»، وقد كادت تنجح فتنة اولئك، لولا عناية الله، ومن بعدها يقظة المواطنين، الذين لم ينجروا الى شعارات «الفرز الاجتماعي» التي يشعلها وللأسف مرضى النفوس في الانتخابات والاستجوابات وفي قضايا الرأي العام.

صحيفة «عالم اليوم» نشرت في عددها الصادر يوم الاحد «حقائق جديدة» عن العقار، الذي شاب بيعه شوائب قانونية واجرائية، وبحق فإن المعلومات التي أوردتها «عالم اليوم» تعد تطورا لافتا للنظر، ما يستدعي النأي بهذه المسألة عن التداول العام كي لا يتكرر مشهد التراشق الذي حدث بين البراك والمليفي وبتأجيج من الغوغائيين والمسطحين والمندفعين بل ينبغي ان تناقش هذه (البيعة) بتطوراتها ومستنداتها المستجدة تحت قبة البرلمان، وحينئذ سيعرف الناس ان الهيئة العامة للاستثمار تحفل «ببلاوي لا حصر لها»، وان «الجربة ليست فقط مشقوقه» بل انها لا تمسك في جوفها رشفة ماء.

أخيراً: لدينا نصيحتان: الأولى للنائب أحمد المليفي وملخصها: ألا يندفع مرة اخرى للدفاع عن بدر السعد، حتى نرى، هل سيدين مجلس الأمة «بدر السعد» أم سيبرئه، وبعد ذلك لكل حادث حديث، أما نصحيتنا التالية، فهي لبدر السعد ومفادها، ان يلملم أوراقه ويرحل من تلقاء نفسه، قبل ان يجبر على ذلك، فله فيمن سبقه عبرة وموعظة.