شارك في تقديمه 4 نواب

أعلن النائب محمد براك المطير عن تقديم اقتراح بقانون يقضي بحضر الفوائد الربوية في النظام  المصرفي والمالي في البلاد حيث سيشمل الاقتراح  كافة مؤسسات القطاع المصرفي والمالي داخل الكويت سواء كانت كويتية عامة أو خاصة أو أجنبية مضيفا تم تسمية هذه القطاعات وهي  'بنك الكويت المركزي،محافظ التمويل الحكومية ،البنوك التجارية ،البنوك المتخصصة ،فروع البنوك الأجنبية ،شركات التمويل والاستثمار وتوظيف الأموال،شركات الوساطة المالية والصرافة والتأمين'.

وقال المطير في بيان صحافي أن هذا الاقتراح ينسجم نصا وروحا مع مواد الدستور والالتزام بالشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي من مصادر التشريع مشيرا إلى أن الاقتراح  سيمهد لأسلمه الاقتصاد الكويتي في القادم من الأيام وسيجنب المؤسسات المصرفية والشعب الكويتي التعامل مع 'الربا' الذي يعد من أكبر الكبائر في الشريعة الإسلامية

وأضاف المطير 'أن النصوص الشرعية الصريحة دلت على ذلك مستشهدا بقوله تعالى' يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون' سورة البقرة 278،279.

وقوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون* يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم' سورة البقرة 275،276.

كما أستشهد المطير بقول رسول الله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم : 'اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا . وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم في الإثم سواء.

وزاد المطير 'الربا أفة اجتماعية وجريمة اقتصادية مضيفا أن القطاع المصرفي والمالي يعتبر الركيزة الأهم في دعم الاقتصاد والتنمية الاجتماعية في الدولة فقد ثبت بمنطق العلم والحس والواقع أن تطبيقات الفوائد الربوية في هذا القطاع من شأنها أن تخلق سلسلة من الأزمات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي والتي تمتد بمرور الزمن لتحدث كارثة اقتصادية على الجميع.

وتابع المطير:الاقتصاد العالمي بمختلف مدارسه ونظرياته يتطلع إلى نظام بديل يقي العالم من أضرار 'الربا' وأثاره الكارثية المزمنة حيث تعددت النداءات المطالبة بضرورة الأخذ بالنظام الاقتصادي الإسلامي الذي يرتكز على مبدأ 'حظر الربا' بمختلف صوره وأشكاله ومسمياته المعاصرة مشيرا إلى أن البنوك المركزية في العالم اتخذت سلوكا مشابها حيث قضت جميعها بتخفيض معدلات الفائدة إلى مستويات وصل بعضها إلى معدلات صفرية مما يؤكد على وجاهة مبدأ 'حظر الربا' وأنه الوسيلة المثلى للوقاية من الأزمات الاقتصادية والحد من أثارها التضخمية.

وشدد المطير في المادة الثالثة من الاقتراح على ضرورة أن تعدل المؤسسات المالية والمصرفية التي تتعامل بالفوائد الربوية أوضاعها خلال ثلاث سنوات بعد إقرار القانون كما أقترح  في المادة الرابعة تشكيل هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية تصدر بمرسوم وتتبع مجلس الوزراء وتتولى إبداء الرأي الشرعي في أعمال القطاع المصرفي والمالي والرقابة الشرعية عليه وتكون قراراتها ملزمة ونهائية على أن توضع لوائح الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي.

وأكد المطير أن الاقتراح في حال إقراره سيسهم في خلق تبادل النقود على أساس سلعي حقيقي وإقامة المبادلات الائتمانية على قاعدة أمنة من المديونيات الثابتة التي ستنعكس حتما على تأمين الاستقرار لدخول المواطنين مما يسهم في تأمين مسيرة التنمية الوطنية كما يحمي الاقتصاد الوطني من التعرض للأزمات النقدية والانهيارات الاقتصادية التي يشهدها العالم بسبب الربا وتقلبات الأسعار.

وأشار المطير إلى أن الاقتراح سيسهم بشكل مباشر في تحقيق العدالة للبنوك التقليدية المحرومة من ميزة الاستثمار المباشر التي تفتح لها أفاقا وفرصا استثمارية واعدة في الوقت الذي تتمتع فيه البنوك الإسلامية بهذه الميزة الإستراتيجية ذات العوائد العالية مؤكدا على أن أن إلغاء 'الربا' من شأنه أن يتيح إعادة بناء أنظمة الرقابة والإشراف المركزية على أسس واضحة ومتينة تتسم بالشفافية والاستقرار وذلك فيما لو قورنت بالمديونيات الربوية  التي لا تنضبط بأسقف محددة أما بالسبب الفوائد المتغيرة أو الفوائد التأخيرية وما يصاحبه من حالات غش وتدليس وتحايل بسبب تداخل الفوائد وتركيبها .
وأوضح 'المطير أن الاقتراح يهدف إلى حماية المال العام والاحتياطيات العامة للدولة وحماية الأسرة الكويتية من خلال القضاء على أسباب مشكلة المطالبات المتكررة بتدخل الدولة لإسقاط قروض المواطنين الناشئة عن تقاضي الفوائد الربوية المجحفة.

 وتقدم المطير بالشكر الجزيل من أستاذي الشريعة المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي  الدكتور رياض منصور الخليفي والدكتور.أحمد صباح الملا على جهدهم في هذا المقترح وبلورته بصيغته النهائية مشيرا إلى أن النواب علي العمير وخالد السلطان وحسن جوهر ومرزوق الغانم  شاركوه في تقديم المقترح متمنيا أن يوضع على رأس الأولويات المدرجة على جدول أعمال اللجان المتخصصة تمهيدا لرفعه لمجلس الأمة.