مخالفات دستورية في اتفاقية 'الأولمبي الآسيوي'

سأل النائب عادل الصرعاوي هل مشروع المجلس الأولمبي الآسيوي هي التنمية التي يريدها الأخ أحمد الفهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، ومجددا بذات الوقت بأن الحكومة تعاني من مأزق ومشكلة ومخالفة دستورية تحاول بشتى الطرق تفاديها وهذا ما يؤكده عدم تعاونها مع مجلس الأمة بإمداده وفق قرار المجلس والذي تعهدت الحكومة بتزويده بتقرير لجنة التحقيق المشكلة من الحكومة لمتابعة موضوع المجلس الأولمبي الآسيوي، وبعد مضي هذه المدة ومن واقع الكثير من الأسئلة التي وجهناها والتي كان أحدها أن هناك عوائق دستورية تمنع إمدادنا بهذه المستندات إلا أننا ومن واقع بعض الإجابات والتي تؤكد بأن هناك مشكلة وعائق أمام الحكومة، وأيضا بالمقابل ما يؤكد هذا الجانب هو التناقض الصارخ في إجابتي وزيري الخارجية والمالية الذي للأسف أتى على حساب الدستور وهذا ما لا نرتضيه ولا نقبله مذكرا بالمخالفات المتمثلة بالآتي: التناقض الحاصل في هذا الجانب هو ما ورد في إجابة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وبين إجابة وزير المالية حيث جاء جواب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بتاريخ 20/1/2008 والذي أكد من خلاله بأن الاتفاقية بين دولة الكويت وبين المجلس الأولمبي الآسيوي نافذة من تاريخ 24/6/2006 وهو تاريخ المصادقة عليها ونشرها بالجريدة الرسمية وأن أي إجراءات تمت سابقة لهذا التاريخ لا يمكن أن تستند إلى نصوص الاتفاقية وهو ما ينسجم تماما مع تفسير المادة (70) من الدستور، أما ما ورد في إجابة وزير المالية والتي ضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 30/12/2009 القاضي بعدم وجود مخالفة دستورية بعقد الاتفاق مع المجلس الأولمبي الآسيوي ولا في الإجراءات التي تلته، وأكد الصرعاوي بأن هذا القرار ينسف الدستور ويعطي الحكومة حق ما لا تملكه حيث أكد قرار مجلس الوزراء بأن نفاذ الاتفاقية هو من تاريخ التوقيع عليها بتاريخ 28/6/2003 وأصبحت نافذة وتكتسب حقوقها الدستورية القانونية وليست من تاريخ المصادقة عليها، ضاربين المادة (70) من الدستور بعرض الحائط، علما بأن الاتفاقية نفسها وما جاء في المادة (11) تؤكد على أن نفاذ هذه الاتفاقية هو من بعد إخطار الحكومة للمجلس الأولمبي الآسيوي باستكمال إجراءاتها الدستورية الموافقة عليها لافتا إلى أن ما يؤكد ذلك هو ما قدمته بموجب المرسوم رقم (295/2003) الصادر بتاريخ 30/12/2003 الذي أحالته الحكومة لمجلس الأمة بإرفاق مشروع القانون بالموافقة على الاتفاقية والذي تطلب فيه الحكومة من المجلس الموافقة على هذا القانون، مما يعني أن الاتفاقية غير نافذة إلا من تاريخ المصادقة على هذا القانون وإلا ما هي جدوى عرض هذا الموضوع على مجلس الأمة.
وتساءل الصرعاوي هل تملك الحكومة أن توقع اتفاقية وتنفذ ما ورد فيها قبل العرض على مجلس الأمة وما هو الوضع في حال رفضها المجلس؟! وما هي الإجراءات الخاصة التي أتبعت بهذا الموضوع؟ أليس هذا نسف للدستور وإعطاء الحكومة حق لا تملكه، لذا فإن هذه القضية لا يمكن القبول بها ، وهل يعقل أن أي اتفاقية توقعها الحكومة وتنفذها دون الرجوع لمجلس الأمة ، مشيرا إلى أن ما ورد في إجابتي وزيري المالية والخارجية يعد تناقضا صارخا يعكس حجم الأزمة ، ولكن السؤال لمصلحة من هذا التناقض؟ ولحماية من ؟ وهل نقبل أن يكون طرف أو حماية طرف على حساب الدستور والمال العام وهذا ما لا نقبله .
وخاطب الصرعاوي وزير المالية من واقع إجابته بأن وزارة المالية لم تشرع إلى الآن في تجديد العقد مع المجلس الأولمبي الآسيوي وبأنك لا تملك تجديد العقد لأي سبب كان إلا وفق قانون (7/2008) بشأن أملاك والذي تنص المادة الثالثة منه 'تؤول الى الدولة وتصبح من املاكها دون اي تعويض او مقابل – ما لم يكن منصوصا في العقد على خلاف ذلك – جميع المشروعات والمنشآت التي اقيمت قبل العمل بهذا القانون على املاك الدولة العقارية وفقا لنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة او وفقا لنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقاً لأي نظام آخر مشابه بموجب عقد معها أو بترخيص منها، وذلك من تاريخ انقضاء مدة العقد الأصلي أو الترخيص أو أي تجديد تم على أي منهما، أو من تاريخ فسخ العقد أو إنهائه للمصلحة العامة، ولا يجوز بعد العمل بهذا القانون إجراء أي تعديلات على عقود أو تراخيص هذه المشروعات أو تمديدها أو تجديدها، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. ويكون طرح إدارة هذه المشروعات وفقاً لأحكام القانون.'
وبين الصرعاوي بأن العقد الأصلي بموجب ما ورد في إجابة وزير المالية مدته ثلاث سنوات من تاريخ توقيعه والتي انتهت حيث أنه تم توقيعه في 4/9/2004 ووزارة المالية امتنعت عن تجديده لحين الانتهاء من المشروع وهذا بموجب كتاب من وزارة المالية للمجلس الأولمبي الآسيوي بتاريخ 24/4/2006 أي بعد سنتين من توقيع العقد ، ولذا لا يملك كائنا من كان أن يجدد العقد إلا استنادا للقانون والذي ينص بأنه يتم عن طريق إنشاء شركة مساهمة 26% مزايدة و 24% للحكومة و 50% اكتتاب عام ، لافتا إلى أن العقد ينص على أن كل ما هو مقام على أرض المشروع من مباني ومنشآت تعود ملكيتها للدولة وبهذا لا مناص للحكومة إلا بتطبيق قانون 7/2008 انتصارا لحق الدولة ومحاربة الفساد والتطاول على المال العام.
وأشار الصرعاوي إلى أن هناك وثيقة تؤكد أن المجلس الأولمبي الآسيوي هو منظمة دولية وليست هيئة رياضية محلية تتبع هيئة الشباب والرياضة ولا تنطبق عليه القوانين الرياضية المنظمة وهي صادرة عام 1993 ولذلك أمامنا استحقاق أمام الدستور والشعب والمال العام لكي ننتصر له.
وأوضح الصرعاوي بأن هناك تحرك وتنسيق نيابي تجاه هذا الموضوع لمواجهته بأسرع وقت حتى لا نقع في أي لحظة من اللحظات تحت تسويات مع أي من الأطراف على حساب الدستور والبلد، مشيرا إلى أن جميع المخاطبات السابقة بين المجلس الأولمبي الآسيوي ومؤسسات الدولة المختلفة سواء مجلس الوزراء أو اللجنة التي كلفت بأعمال المجلس البلدي قد أصدرت قرارات مخالفة للاتفاقية ونصوص الدستور وبالتالي صدور مثل هذا القرارات لا يكتسب الصفة القانونية والدستورية كونها جميعا مخالفة للدستور.
وبين الصرعاوي بأنه عند افتتاح مقر المجلس الأولمبي الآسيوي بتاريخ 11/3/2009 كانت هناك مخالفات والتي رفضت معها البلدية إيصال التيار الكهربائي وأوصلت إليه التيار بشكل مؤقت إلى حين إتمام عملية إزالة المخالفات وإلا سيقطع التيار بعد مهلة شهرين إذ لم تعطي البلدية بإيصاله بصفة نهائية وهو ما لم يتم حتى تاريخه وفق المعلومات المتاحة، وهذا ما أشرنا له بالسابق بأنه هل يعقل بأن يتم افتتاح مبنى مخالف تحت رعاية سمو الأمير حفظه الله وبحضور رسمي بما يشكل إحراجا لسموه. لافتا إلى أن المجلس الأولمبي رفض التعديلات الخاصة بالمبنى والتي طلبتها البلدية وهذا ما أكده قرار مجلس الوزراء بتاريخ 30/9/2009 والذي لم يشير بالفعل إلى أنه قد تم إزالة المخالفات وأنه تم إيصال التيار بصفة نهائية.
وتساءل الصرعاوي هل تمت إزالة هذه المخالفات؟ وهل تم قطع الكهرباء؟ وما هي الرسالة التي نوصلها إلى من يتجاوز ويتطاول على القوانين هل سيتم استثنائه بهذه الطريقة؟ وهو ما حذرنا منه مرارا. علما بأن المخالفات البينة على المشروع تتمثل بتوقيع عقد أملاك الدولة على أن المجلس الآسيوي هيئة رياضية في حين أنه منظمة دولية علاوة على أن قيمة العقد السنوي لمساحة الأرض البالغة 18800 متر تبلغ 22.500 دينار إثنان وعشرون دينار ونصف فقط بالسنة وهو أمر غير مقبول على الإطلاق وغيرها من المخالفات.