السعدون يطالب بإلغاء قرار حل نادي 'الاستقلال'

أعلن النائب أحمد السعدون عن تقدمه باقتراح برغبة في شأن إلغاء قرار حل نادي الاستقلال وإعادة سجلاته ، كاشفاً من أن رفض الحكومة لهذا المقترح سيدفعه إلى تبني مقترح بقانون ملزم آخر ويدعو النواب إلى تأييده .
أضاف في تصريح للصحافيين أن هذا المقترح يأتي تنفيذاً لعد قطعه على نفسه وفي ندوة انتخابية بحضور المرشحين عبدالله النيباري ومحمد العبدالجادر بدعم وتأييد إعادة نادي الاستقلال ، متمنياً من الحكومة المبادرة من تلقاء نفسها ، وعدم انتظار إحالة مقترحة هذا بعد إقراره ، وأن تثبت عدم وجود ازدواجية معايير لديها وأن تتخذ قراراً عاجلاً بإلغاء حل النادي وإلا فإنه سيضطر لتقديم اقتراح بقانون آخر ، لإعادة النادي بقوة القانون .
واعتبر السعدون دعم إلغاء قرار حل نادي الاستقلال انتصارا لحرية التعبير ، وفق تكوين جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني ، مستذكراً في هذا المقام ما يتردد عن تعديل قانون المطبوعات المقيد للحريات ، قائلاً سنتصدى لهذه التعديلات ولن نسمح بتقييد الحريات ، ومن لا يتحمل النقد فليجلس في بيته .
وسئل السعدون عما نشر في إحدى الصحف من عدم خضوع غرفة التجارة لرقابة الجهات المعنية فأجاب أن أول من تصدى لهذا الموضوع هو عدنان عبدالصمد ، وتناولت الأمر بعده ، ووجهت أسئلة ولم يأتني الرد ، مشيراً إلى أن هذا الموضوع طويل وفيه تفاصيل كثيرة ، لكن ليس هذا موضعنا اليوم .