لا انتخابات للأندية إلا بعد تطبيق القانون كاملا

اجتمع النواب عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي وعبدالرحمن العنجري وعلي الراشد ومرزوق الغانم وصالح الملا بسمو رئيس مجلس الوزراء لبحث آخر المستجدات بالشأن الرياضي وقد أشدنا بالموقف الحكومي الصارم بتطبيق القوانين بالفترة الماضية على من خالفها كما أشدنا بدور الأخ وزير الشئون د . محمد العفاسي وقيادات الهيئة العامة للشباب والرياضة ، لكننا أسرنا لسموه من واقع ما تلمسناه من تدخل وزيرين من أعضاء الحكومة في عرقلة تطبيق القوانين وذلك للحد من اتخاذ إدارة الفتوى والتشريع الإجراءات القانونية اللازم للدفاع عن حق الدولة في قضاياها ، حيث عرضنا على سموه ما استجد على الساحة الرياضية والجهود التي تبذل من بعض الأطراف في سبيل عدم تطبيق القوانين التي من شأنها ضياع هيبة القانون ، وأننا إذ نؤكد على تفهم سمو رئيس مجلس الوزراء إلا أننا أكدنا على ما يلي :

أولاً : يجب عدم إرجاع مجالس إدارات الأندية المنحلة لسبب مخالفتها للقانون وعدم إقامة انتخابات هذه الأندية إلا بعد تطبيق القانون كاملاً عن طريق عقد جمعية عمومية غير عادية للإتحاد الكويتي لكرة القدم لتعديل المادة (32) من النظام الأساسي للاتحاد ومن ثم إقامة انتخابات الاتحاد ، فقد باشرت اللجنة الانتقالية للإتحاد الكويتي لكرة القدم لاتخاذ إجراءاتها ودعت لجمعية عمومية غير عادية بتاريخ 29/12/2009 إلا أن قيام مجالس إدارات الأندية المنحلة برفع قضية لدى المحكمة الدولية الرياضية وانتحال صفة الاتحاد الكويتي لكرة القدم والأندية المنحلة بغير وجه حق وما تبعه من إجراء احترازي ومؤقت من قبل المحكمة الرياضية الدولية بعدم عقد أو إقامة أي جمعيات عمومية أو إقامة انتخابات حتى تبت المحكمة الرياضية بالموضوع مما أدى إلى تعطيل تطبيق القانون ، لذلك يجب أن لا تعود هذه الأندية التي تسببت بكل مشاكل الرياضة الكويتية حتى يتم تطبيق القانون أو تعود بأحكام قضائية يحترمها الجميع ، حيث اننا بانتظار حكم محكمة التمييز لرفع الاختلاف بين الحكمين الذين صدرا مؤخرا .

ثانياً: أن أهناك ضغوطاً تمارس على وزير الشئون الاجتماعية والعمل ومجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة لتعديل النظام الأساسي بحيث يسمح لأعضاء مجالس الأندية المنحلة للترشح لانتخابات الأندية القادمة وذلك بعد مخالفة للقانون والأنظمة الأساسية لتخدم مصالح خاصة ضيقة ، ولا يجوز للحكومة أو للهيئة العامة للشباب والرياضة الانحناء أمامها تحت أي ظرف كان .

ثالثاً : لقد تم التشديد على وجود قيام الحكومة واللجنة الأولمبية الكويتية بالدفاع عن حق الكويت والرياضة الكويتية تجاه القرار الظالم والمتعسف من قبل اللجنة الأولمبية الدولية لإيقافها النشاط الرياضي الكويتي ، وبمراجعتنا لقوانين الرياضة في الدول القريبة والبعيدة وحالات حل الأندية والاتحادات فيها مما يدل بوضوح بأن اللجنة الأولمبية الدولية تكيل بمكيالين وذلك يستوجب على الحكومة واللجنة الأولمبية الكويتية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لدى القضاء السويسري والمحكمة الرياضية الدولية لحماية حق الشعب الكويتي وسيادة الدولة .