الزلزلة: تناغم حكومي نيابي لقانون 'سوق المال'

اجتمعت اللجنة المالية اليوم بحضور وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون لمناقشة التعديلات الحكومية والنيابية على قانون هيئة سوق المال .
وقال رئيس اللجنة والنائب د . يوسف الزلزلة بأنه تم الانتهاء من مناقشة مجموعة من التعديلات وما تبقى خمسة مواد ارتأت اللجنة مناقشتها باستفاضة في اجتماعها يوم الأحد المقبل .
ولفت الزلزلة وجود تناغم بين الحكومة والمجلس حول قانون هيئة سوق المال مبيناً بأنه سيتم الانتهاء من كافة التعديلات ورفع تقرير نهائي للمجلس في اجتماع اللجنة يوم الأحد المقبل.

من ناحية أخرى قال مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عبدالرحمن العنجري أن اللجنة المالية بحثت خلال اجتماعها التعديلات المقدمة على قانون هيئة سوق المال ، مشيراً إلى أنه تم بحث 6 تعديلات مقدمة من قبله إضافة إلى تعديل نيابي آخر مقدم من قبل النائبة د .رولا دشتي ، كما تم بحث أربعة تعديلات حكومية .
وأضاف العنجري في تصريح عقب اجتماع اللجنة كان هناك انسجام في المناقشة بين الجانبين ، وتم الانتهاء من نظر جميع التعديلات ، باستثناء تعديلين سيتم مناقشتهما في اجتماع اللجنة المالية الأحد المقبل ، ومن ثم سيتم إحالة القانون إلى المجلس لإقراره في المداولة الثانية .
وبين العنجري أن المالية ستعقد اجتماعاً صباح غد بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد لبحث السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بخطة التنمية .
وأوضح العنجري أن اللجنة ستبدأ في مناقشة قانون الشركات التجارية اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، مؤكداً حرص اللجنة على الانتهاء من المشاريع الأساسية .

ومن ناحيته أكد وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون اتفاق الجانبين الحكومي والنيابي على التعديلات الخاصة بقانون هيئة سوق المال .
وقال الهارون بعد الانتهاء من الاجتماع الذي ضم الفريق الحكومي مع أعضاء اللجنة المالية بأنه كان إيجابياً ومثمراً تم الاتفاق فيه على معظم الأفكار المطروحة وذلك تمهيداً للانتهاء من التقرير الخاص بالقانون بعد التعديلات عليه تمهيداً لإقراره في المداولة الثانية .
وكشف الهارون أن وجود بعض المواد التي تم تأجيلها لاجتماع اللجنة المالية يوم الأحد المقبل لاستكمال مناقشتها وحسم التعديلات على القانون .
واستطرد الهارون بأن قانون هيئة سوق المال هو قانون متكامل نعتز فيه فهو لبنة من لبنات الاقتصاد وخطوة من خطوات التكامل الاقتصادي مشيراً إلى ما لمسناه من اللجنة المالية ومجلس الأمة حين إقراره في المداولة الأولى بالإجماع وسيتأتي بعده إقرار قانون التخصيص وقانون الشركات والمزيد من القوانين الاقتصادية للمرحلة المقبلة.
وأشار الهارون لدى سؤاله عن قانونية غرفة التجارة بأن قانون الغرفة صدر في الجريدة الرسمية منذ عام 1959 وقبل الدستور الغرفة موجودة موضحاً إذا كانت لدى النواب أي أسئلة أو ملاحظات فليقدموا مشروع قانون لافتاً أنه سبق للغرفة أن تقدمت بطلب تعديل ولم يتم الأخذ بذلك وتابع لا يوجد قانون ثابت .