'البيئة التطوعية': بيان مدير البيئة 'ركيك'

أصدرت اللجنة البيئة التطوعية في ضاحية علي صباح السالم ( ام الهيمان سابقا ) بيان صحفي انتقدت فيه الإعصار الإعلامي الذي رافق التحرك الحكومي بعد التهديد باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء في 21 أكتوبر الماضي ، بالإضافة إلى سرعة الاجتماعات وسرعة اتخاذ القرارات في تشكيل لجان التحقيق وكأن الكارثة البيئية في الضاحية السكنية وليدة الساعة وليست منذ تسع سنوات ماضية ، وبعد ان شكلوا فريق عمل يضم الهيئة العامة للبيئة وكذلك الهيئة العامة للصناعة ورافق هذا الفريق هالة إعلامية وتصريحات صحفية توقعنا ان يكون هناك شيء يترجم على أرض الواقع إلى ان جاء تصريح رئيس الهيئة العامة للبيئة الدكتور صلاح المضحي في 17 يناير الماضي ليزيد من قناعتنا بأن الإجراءات التي تمت كانت كما سبقها من تحركات إعلامية سابقة خلاصتها سواد الحبر ينشر على صفحات الجرائد البيضاء، وقد جاء في البيان:-
 
 تتواصل جهود اللجنة البيئية التطوعية بضاحية علي صباح السالم وسعيها الحثيث علي فتح قنوات مع أصحاب القرار في الدولة في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية  وذلك للتوصل إلي حل قضية التلوث البيئي بالضاحية السكنية (أم الهيمان) تلك القضية التي بحت فيها أصوات اللجنة البيئية التطوعية بضاحية علي صباح السالم ومعهم 45 ألف مواطن من ساكني ام الهيمان والذين يرتكب في حقهم وحق أبنائهم جريمة أقل ما توصف به هو الشروع في القتل المتعمد، حيث أن سكان هذه الضاحية المنكوبة يتعرضون لأبشع أنواع السموم التي تبثها المصانع المجاورة للضاحية السكنية بشكل يومي ومتواصل ، ليس هذا فحسب بل إن الضاحية محاطة بغابة من أبراج الضغط العالي والتي تنشر التلوث الكهرومغناطيسي المدمر لصحة الأطفال والنساء بالدرجة الأولى، في ظل لامبالاة حكومية وتخاذل بعض النواب في السلطة التشريعية .
 
واستاءت من تصريحات مدير عام الهيئة العامة للبيئة ' الركيك ' بعد تصريحات كانت تبشر بنقل المصانع الملوثة وتوقيفها فورا، وهو أمر للأمانة متوقع بأنهم سيغلقون المصانع الملوثة مدة أسبوع ثم يرفع الأمر إلى المجلس الأعلى للبيئة ليغلقها أسبوع آخر وبعد ان تنقضي هذه المدة نعود لسالف عهدنا في الجرعات الملوثة ذات السمية العالية وهو أمر يصنف الهيئة وينقلها نقلة نوعية لكي يصبح مسماها الهيئة العامة للتلوث.

وليس هناك عزاء لمواطن يشتكي التلوث والتدهور الصحي ، لاسيما اذا علمنا ان أعداد مرضى الربو في أم الهيمان قد ارتفع في العام الماضي ليصل الى ما يقارب 8500 حالة بينما هذا العدد كان في العام 2005 ما يقارب 1400 حالة في أم الهيمان اما متوسط سائر سجلات المراكز الصحية في الكويت عموما لا يتعدى 180 حالة وهذا توضيح صريح تفرضه علينا لغة الأرقام ، فكيف يا سمو رئيس مجلس الوزراء تكون إجراءات الحكومة الإصلاحية؟

وأفادت إن المتابع للتحركات الحكومية الأولية والساعية لحل هذه الكارثة البيئية منذ أواخر وأكتوبر الماضي يعرف بما لا يدع مجالا للشك ان رئيس مجلس الوزراء هو المحرك الرئيسي لهذه الإجراءات وأما ما نراه اليوم من عــودة الكرة الى ملعب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء  ووزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى لحماية البيئة والذي تميز في الماضي بإصداره الوعود التي لم ينفذ منها شيء وهو أمر يحير الأذهان، فهل تنحى رئيس مجلس الوزراء والذي نعتقد انه صاحب القرار في المرحلة السابقة عن القرار ليتم إحالة هذه القضية الى مخازن التجميد ودهاليز اللجان وتوصياتها؟

وفي هذا الصدد يؤلمنا هنا كيل المديح الذي وجه من بعض نواب الدائرة الخامسة الى الشيخ جابر المبارك في جلسة الأسبوع الماضي وهو أمر سنقف عنده كثيرا.

وحيث أن الأمر أصبح لا يحتمل السكوت عليه ، لذلك نطالب النواب الثلاثة (خالد الطاحوس وسعدون حماد ومحمد الحويله) و الذين تعهدوا لنا علي تقديم استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء خلال ستون يوماً ومن 21 أكتوبر الماضي وحتى الآن لا جديد بل إن الامر يزداد سوءاً – ان يفوا بما عاهدوا به وذلك لمسائلته علي هذا التقصير الواضح والصريح  ، وطالب البيان  النواب العشرة من الدائرة الخامسة  الذين التزموا معنا بالعهد والميثاق وكذلك سائر اعضاء مجلس الامة المحترمين بأنهم لو تفكروا في حقيقة إجراءات الحكومة وما تنتهجه في اسلوب تعاملها مع قضية التلوث البيئي بأم الهميان لاكتشفوا مع الأسف أن  الحكومة غير جاده بل غير معنية بالضاحية ولا سكان الضاحية.