الوعلان : المجلس له الحق بانعقاد الجلسات دون حضور الحكومة

قال النائب مبارك الوعلان أن المجلس ليس لجنة لجان المجلس حيث تتقيد بحضور الحكومة من عدمه وتعطل أعماله وهذا التفسير الحكومي للمواد وتغييب المجلس بسبب عدم حضورها غير دقيق ولا يقوم على رأي قانوني ودستوري مبيناً أن تفسير المواد الدستورية واضح ويسمح للمجلس الانعقاد دون حضور الحكومة .
وأضاف النائب الوعلان أن لا حجة لنا للتفسير بقضية النظام  حيث وضحت القواعد الدستورية تنظم عمل المجلس  بمعنى التزام الحكومة بالحضور باعتباره واجباً سياسياً  وبالتالي فإن جدول أعمال مجلس الأمة وآرائه أصبحت مرهونة بحضور الحكومة وبالتالي فإن أعمال المجلس والرقابة والتشريع يجب أن تخضع بالموافقة المسبقة للحكومة وهذا إخلال بالقواعد الدستورية المقررة مبينا المادة(  50  ) تؤكد أن  يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور . ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور وهذا دليل قاطاع على عدم اشتراط حضور الحكومة كما تنص المادة ( 116 ) أن  يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام ، ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو ينيبوهم عنهم  وللمجلس أن يطلب
 
حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته  ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها . وتؤكد أيضا المادة ( 97 ) أنه يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة .
وأضاف النائب الوعلان إلى إن العرف والآراء القانونية والدستورية تقف مع هذا الرأي وبالأخص رأي الدكتور عبيد الوسمي أستاذ القانون بجامعة الكويت الذي يذهب إلى هذا الرأي وبقوة مطلقة تجعل  من قرارات الحكومة من عدم حضور الجلسات باطلة .
وأضاف الوعلان أنه تأسيساً كل ما تقدم فإن اعتبارات استقامة عمل السلطات ومباشرتها لاختصاصاتها الدستورية لا تفترض تعطيل عمل السلطة التشريعية في أداء وظائفها التشريعية والرقابية على قرار صادر من السلطة التنفيذية وبما لا يستقيم فيه معنى التوازن في عمل السلطات ويعطي للحكومة صلاحيات استثنائية في مواجهة البرلمان يترتب على الإقرار بها إخلالا بقواعد النظام الدستوري وتغيبا له ذلك أن امتناع الحكومة عن حضور الجلسات يشكل بذلك خطأ سياسيا يستوجب مسائلتها وبالتالي فإن القول بان امتناعها عن حضور الجلسات يترتب عليه تعطيل جلسات المجلس فهذا يعني خضوع المجلس لهيمنة الحكومة مما يترتب على تعطيلا لدوره في النظام الدستوري فالمادة (97 ) واضحة ولم تشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة سواء توافر النصاب اللازم لانعقاد الجلسة .
وأكد النائب الوعلان بقوله سنتحرك بقوة لمنع الحكومة من تفسير المواد كما تشاء وحتى لا تكون ممتنة على المجلس في انعقاد الجلسات وهذا أمر دستوري يجب تفعيله وعدم السماح للحكومة الاستمرار في هذا الإطار مبيناً إلى أن التحرك سيكون بشكل دستوري وتشريعي لوقف هذا الهدر في تفسير المواد كيفما تشاء الحكومة .