مشروع القروض برأي أحمد باقر ـ يكرس دفع الفوائد بالمليارات من المال العام لجميع غير المتعثرين، ويظلم من سدد ومن لم يقترض، ويعاقب من مد رجليه على قدر لحافه

مالية فنية متخصصة.. أو قنبلة زمنيةالأربعاء, 27 يناير 2010
أحمد يعقوب باقر

في المقالة السابقة ذكرت أن لجنة من الشباب الكويتي المختصين، هم الذين وضعوا مسودة مشروع قانون هيئة سوق المال الذي وافق عليه مجلس الأمة في المداولة الأولى، وذلك بقرار من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية التي كنت أرأسها في شهر يوليو عام 2008، وذكرت أن هذا المشروع امتاز بحسن الصياغة والأسلوب، والاستفادة من المشاريع المعروضة في اللجنة المالية لمجلس الأمة، ويتوافق مع المتطلبات العالمية والبيئة الكويتية، وفي رأيي، فإن هذه الميزات هي التي مكنت المشروع من المرور بسهولة في مجلس الأمة مع بعض التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية بعد أن وافقت عليه مشكورة.

وبذلك أردت أن أشير إلى أمرين، الأول : أن هناك جهوداً كويتية على درجة عالية من الكفاءة والإخلاص تعمل وراء الكواليس، ولم تحظ بما تستحقه من الإشادة على ألسنة النواب أو في وسائل الإعلام، والتي يركز معظمها على بيان الأخطاء وتشويه الجهود، خاصة الحكومية منها، بينما تحتاج البلاد إلى ذكر الإيجابيات والإشادة بها لكي تكون قدوة للآخرين، ونشعر بأن البلاد لايزال فيها خير كثير، لذلك أرجو أن ينتبه الإخوة النواب والإعلاميون إلى ذلك، خاصة في المداولة الثانية للقانون.

الأمر الثاني هو توجيه الأنظار الى ان الإعداد الفني الجيد هو السبيل للتشريعات الجيدة، وهو ما لم يتم في موضوع القروض، فعلى عكس قانون هيئة سوق المال أهملت اللجنة المالية في موضوع القروض آراء جميع الجهات الفنية، وبالأخص البنك المركزي ووزارة المالية والجمعية الاقتصادية وجمعية المحاسبين واتحاد المصارف واتحاد الشركات الاستثمارية، وكذلك الرأي الشرعي وحتى القضاة المسؤولين عن صندوق المتعثرين لم تتم دعوتهم.

لذلك خرج القانون مشوهاً بالغ السوء، يكرس دفع الفوائد بالمليارات من المال العام لجميع غير المتعثرين، ويظلم من سدد ومن لم يقترض، ويعاقب من مد رجليه على قدر لحافه، فيحرمه من حقه في المال العام، ويعطيه لمن اقترض فقط.

ونعلم الآن أن كثيرا من مشروعات القوانين أحيلت إلى اللجنة المالية لدراستها وتحديد كلفتها، ولاشك أن الموافقة عليها دون الاستعانة بالجهات الفنية المخلصة ستؤدي إلى الإسراع في تفجير القنبلة الزمنية التي حذر منها بلير وسائر خبراء الاقتصاد، حيث إن من شأنها اخراج الاقتصاد الكويتي من المنافسة وتكريس الاعتماد الكلي على الدولة ذات المصدر الواحد للدخل وتضخيم بنود الصرف الجاري في الميزانية دون عائد اقتصادي حقيقي، وسيتضرر الجيل القادم ضرراً يفوق التصور.

لذلك أرجو أن تلجأ اللجنة المالية في جميع ما يعرض عليها الى الجهات المالية والاقتصادية الفنية المتخصصة المعنية في الدولة، ليس لمجرد تحديد الكلفة، وإنما لتحديد سائر الأثر الاقتصادي المترتب على إقرار هذه القوانين.