تأسيس شركة مستقلة لخدمات الاتصالات

تقدم النواب علي العمير و محمد المطير وخالد السلطان باقتراح وضع قيد أمني للمخالفين من الوافدين وتفعيل الإجراءات التي تتخذ ضد المستأجرين الصادر ضدهم احكام إخلاء وإلزام بالسداد الأجرة المتأخرة.. في ما يلي نص الاقتراح:

من المعلوم أن الغالب الأعم من مستأجري العقارات بدولة الكويت من الوافدين أيا كان جنسياتهم وهناك البعض من المستأجرين يتقاعس عن سداد الأجرة فيضطر صاحب العقار إلى إقامة دعوى إخلاء هدياً بحكام قانون الإيجارات الكويت وتظل القضية متداولة أمام المحاكم فترة طويلة وذلك حتى يصدر فيها حكماً نهائياً وقد يكون المستأجر لدودا في الخصومة فيقيم طعوناً وإشكالات في تنفيذ الحكم وعليه يطيل من أمد التقاضي ، وبعد استصدار الحكم وصيرورته نهائياً والمستأجر يقيم بالعين المؤجرة له دون إيجار مستغلا بطئ التقاضي وممعنا في الكيد بالمالك وإضاعة حقه عليه ثم يأتي دور تنفيذ الحكم الصادر لصالح المالك ويتم إخلاء العين ثم يأتي دور المالك في تحصيل حقه من الإيجار المتأخر والمحكوم به ويقوم الأخير باتخاذ الإجراءات القانون التي خولها له القانون من إجراءات مثل منع سفر المدين واستصدار أمر بضبطه وإحضاره وخلال ذلك من الإجراءات التي يتمكن المالك من اتخاذها ولكن كل ذلك لا يجدي نفعا حيث يجد المستأجر له سكنا بديلا ليقوم فيه بنقص الدور الذي قام به مع المالك الأول وعنوانه الموجود ببطاقته المدنية لم يتغير فيعتذر الحصول عليه ويقوم كذلك بتجديد اقامته واقامة من يعولهم وكذا يقوم بتجديد تراخيص مركبته وتجديد رخصة قيادته وخلافه من الإجراءات دون أي عائق وبدون أن يعبأ بحق المالك بالرغم من أنه مطلوب بمبالغ مالية دون أن تجدي الإجراءات المتخذة بحقه أي نفع وهذا أمر من شأنه الأضرار بالملاك جميعاً وإضاعة حقوقهم بل م شأنه التأثير على السوق العقاري بدولة الكويت وهو واحد من الأسواق التي تمثل ثروة قومية للبلاد .

( نص الاقتراح )

تفعيل الإجراءات التي تتخذ ضد المستأجرين الصادر ضدهم أحكام إخلاء وإلزام بسداد الأجرة المتأخرة وعرض الأمر على المعنيين في وزارة الداخلية ، ووزارة الشئون الاجتماعية ووزارة العدل ، وكافة الجهات المعنية بهذا الأمر لوقف كافة الإجراءات التي يكون من حق المستأجر اتخاذها لدى أي جهة أي كان الإجراء المطلوب سواء تجديد اقامة أو تجيد رخصة قيادة أو رخصة مركبة أو إقامة أي أحد ممن يعول لحين سداد كافة ما عليه من مستحقات مع العلم بأي إجراء ستخذ ضد المواطن الكويتي تتوقف به كافة مصالحه حتى أصبح تنفيذ الأحكام المدنية ضد المواطنين أسهل وأيسر من تنفيذ هذه الأحكام ضد الوافدين علماً بأن الوافد يسهل عليه مغادرة البلاد دون ملاحقة .

تقدم النواب علي العمير ومحمد المطير وخالد السلطان وشعيب المويزري باقتراح تأسيس شركة مستقلة لخدمات قطاع الاتصالات الهاتفية في دولة الكويت.. في ما يلي نص الاقتراح:

لقد لاحظنا مؤخراً التوسع الغير مسبوق لشركة الاتصالات الهاتفية في دولة الكويت وقد رافق هذا التوسع في القطاع انتشار واسع لأبراج الاتصالات اللازمة لتوفير التغطية الهاتفية لتلك الشركات وقد تسببت تلك الأبراج بالكثير من التجاذبات بين الشركات والهيئات الرقابية والتنفيذية في البلاد نظراً لكثافة انتشارها والمخاوف من أخطارها الغير معلومة حالياً .

لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر

( نص الاقتراح )

تأسيس شركة مستقلة تقوم بخدمة قطاع الاتصالات بتوفير خدمات الربط وأبراج الاتصالات ، وفيما يلي ملخص لأهدافها وأعمالها :

تأسيس شركة مساهمة عامة ( يمكن تسميتها شركة خلية لشبكات المعلومات ) مهمتها الأساسية توفير أبراج اتصالات لشركات الهاتف المحمول وكذلك شركات نقل المعلومات في المستقبل .
يخصص 30% من أسهر تلك الشركة لشركات الهاتف المحمول الخالية ( زين ، وطنية ، فيفا ) و20% لشركات الانترنت الحالية و 20% للهيئات والمؤسسات الحكومية و30% للعامة .
تقوم تلك الشركة بإجراء تقييم محاسبي للأبراج الحالية المملوكة من قبل شركات الاتصالات الموجودة والمرخصة في دولة الكويت .
بعد إجراء التقييم تقوم بشراء جميع الأبراج الموجودة وتنتقل ملكيتها لها .
تقوم شركة خلية بعد ذلك بتقليل تركيز عدد الأبراج في كل محطة ، فبدلا من أن يكون في كل محطة 3 أبراج ( لكل شركة برج ) يتم عمل برج واحد يخدم الشركات الثلاث الحالية ، وذلك يتم إجراء التحديثات الفنية القائمة حالياً لتستوعب الطاقة الاستيعابية المرغوبة .
كذلك تقوم شركة خلية بإتاحة الفرصة لشركات الانترنت لاستخدام تلك الأبراج لنقل المعلومات وتقديم خدمة wimax للانترنت .
وبذلك سيكون مردود شركة خليه هو استجار الأبراج وتقديم خدمات الربط لشركات الاتصالات ، حيث أن الرسوم تحتسب بكمية المعلومات أو الطاقة الاستيعابية المشغولة من قبل شركة الاتصالات .
ومما يستحق الذكر بأن شركة خليه ستمتلك عدداً كبيراً من الأبراج نتيجة استحواذها على عدد كبير من الأبراج الحالية ، وتستطيع إعادة توزيعها بالكويت لتوفير تغطية أكبر للهاتف المحمول ونقل المعلومات .
كما يمكن ألزما خليه بإقامة أبراج اتصالات ذات شكل جذاب داخل المدن والمناطق السكنية وذلك لتحسين منظر المدينة ، وهناك شواهد حالية لأبراج على شكل نخيل وكذلك أشكال أخرى متوافرة بالأسواق العالمية .

وفيما يلي ملخصاً للفوائد من هذا المشروع :

1 – تقليل عدد أبراج الاتصالات في دولة الكويت .
2 – تقليل تركيز الأبراج الخاصة في شركات الاتصالات في المناطق السكنية .
3 – تفادي المخاطر الصحية لكثرة أبراج الاتصالات وتقليلها .
4 – النهوض بالشكل الجمالي لدولة الكويت .
5 – خلق فرص استخدام مرادف لأبراج الاتصالات كخدمات wi max وخدمات أخرى .
6 – خلق فرص وظيفية للشباب الكويتي في هذه الشركة .
7 – تقليل الجهد اللازم للجهات الرقابية بمراقبة أنشطة أبراج الاتصالات وتركيزها على مراقبة شركة واحدة .
8 – الاستفادة من دمج إدارة الشبكات في الشركات الثلاثة الحالية في شركة واحدة .
9 – توفير فرصة استثمارية للشركات المختصة والمال العام وعامة الشعب .
10 – إنشاء أول شركة من نوعها في المنطقة والتي ستكون مثالاً تجارياً وبيئياً يحتذى به قد تقتدي به دول المنطقة ونكون دولة مصدره للأفكار التجارية والخبرات.