المسلمون الجدد مع متخلفي مجلس الامة.. مع عباقرة وزارة الاعلام هم أعداء الأمة برأى سعود السمكة..مؤكدا أن والفتنة تأتي من الفساد

قراءة بين السطور 
الفساد هو الخطر على البلد 

كتب سعود السمكه : 

 
أعداء الحرية المسلمون الجدد مع متخلفي مجلس الامة.. مع عباقرة وزارة الاعلام ومنظريها.. في مقدمتهم السيد الوزير يزايدون على المجتمع في فهم معنى الوحدة الوطنية، ويتظاهرون بأنهم اكثر ذكاء من بقية خلق الله في معرفة الاسباب التي تؤدي الى الاضرار بها وبوسائل الفتنة في اوساطها!.. اعداء الحرية المسلمون الجدد مع متخلفي مجلس الامة مع عباقرة وزارة الاعلام وعلى رأسهم السيد الوزير، يرون ان الحفاظ على وحدة المجتمع وابعاده عن الفتن يتطلبان قتل روح الحراك فيه.. وعليه فإنهم لا يريدون لأحد في المجتمع ان تكون له رؤية خاصة به ولا وجهة نظر يعتز بها ولا مصلحة يسعى لتحقيقها ولا انحياز لهذا الطرف او ذاك ولا تطلعات تختلف عن تطلعات الآخرين!
وحده فكر القوى الدينية الذي يحمله تيار «المسلمون الجدد» الذي ينبغي ان يلتزم به الجميع وبالتالي لا يحق لاحد ان يناقش او يعترض!.. وحدها تعليمات مسلم البراك وكتلته الملصقة «...» التي يجب ان تتبع وتعتنق كمبادئ سامية من دون تردد.. والا فإن سيف التعديلات الجديدة لهم بالمرصاد سجن سنين وغرامة بمئات الألوف!
نعلي صوتنا لضعاف السمع ونصرخ لمن في اذنيه وقرٌ ونكرر القول: الفتنة تأتي من الفساد.. وشق الصف يكون من ممارسة خرق القوانين.. وسقوط هيبة الدولة يبدأ حين تضعف العدالة.. نكرر وايضا بصوت عال حتى يسمعنا من في اذنيه وقر: يا ناس ان التعدي على الاموال العامة وعلى حرمة القوانين وقيام التقسيمات الاجتماعية والاصطفافات الطائفية وتوزيع المناصب على اساس اعتبارات المحاصصة والترضيات وعمليات التجنيس التي رفعت من كثافة البعد القبلي والطائفي.. كل هذا لم يحصل بسبب المساحة النسبية من الحرية المتاحة للاعلام.. بل على العكس، فكل ما سبق من اخطاء وخطايا وموبقات قد حصل في غياب حرية الاعلام حين كان الدستور متوقفا عن العمل اي في فترة الانقلاب عليه، حيث كانت الصحافة ترزح تحت رقابة وزارة الاعلام ويتحكم بخط سيرها الرقيب الموظف التابع للوزارة، اي ان السيد الموظف هو الذي كان رئيسا للتحرير الفعلي! وبالتالي لا يسمح بالنشر الا بما يتوافق مع هوى الحكومة آنذاك!
ان التعديلات المزعومة على قانون المرئي والمسموع والتي تستقصد حرية الاعلام بمزيد من التضييق لن توقف الموبقات الاجتماعية التي استجدت مؤخرا كما يزعم عباقرة وزارة الاعلام ومنظروها وفي مقدمتهم السيد الوزير!.. بل على العكس سوف يزداد زحف الفساد وسيزداد تطاول البعد الاجتماعي والطائفي على نظام الدولة.. كذلك سوف تكبر سطوة تيار «المسلمون الجدد» على ما تبقى من حقوق للمجتمع المدني.. وتتعالى امواج التعدي على القانون.. فهل هذا ما يريده عباقرة وزارة الاعلام ومنظروها مع وزيرهم للكويت؟!
.. وللحديث بقية.

سعود السمكه