د.هيلة المكيمي تخشى يأن نتهي بنا المطاف بتكميم الأفواه تحت شعار الحفاظ على الوحدة الوطنية

حياد إيجابي
تعديلات مصادرة الحريات!
د. هيلة حمد المكيمي 

 
في التطورات الأخيرة فيما يخص تعديلات قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات التي أحيلت إلى اللجنة المكلفة نفسها من قبل مجلس الوزراء لتنفيذ ما ورد في الملفات الأربعة الخاصة بصيانة الوحدة الوطنية، وتطوير العلاقة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتطبيق القوانين، وتعزيز الإعلام الوطني في خدمة القضايا الوطنية، الا ان جل ما نخشاه هو أنه وتحت شعار الحفاظ على الوحدة الوطنية ينتهي بنا المطاف بتكميم الأفواه بسبب حالة العمومية والعقوبات التي انطوى عليها القانون.

فهل صيانة الوحدة الوطنية وتطوير العلاقة ما بين السلطتين وتطبيق حكم القانون وتعزيز رسالة الإعلام الوطنية تعني مصادرة الحريات وتقييد حرية التعبير، فإذا سعت هذه اللجنة لان يختزل عملها في تبني هذا المشروع بقانون، فهي لم تحقق هدفها الأساسي الذي نص عليه خطاب صاحب السمو؟ فالوحدة الوطنية وصيانتها هي ثقافة قبل ان تكون قانونا، لاسيما اننا اعتدنا في الكويت على رؤية الكثير من التجاوزات على القانون إلى جانب المزاجية في تفعيل القانون.

فقد جاءت هذه التعديلات بعد ان تركت الحكومة الحبل على الغارب للعديد من المحطات في ضرب الوحدة الوطنية بمختلف أشكالها سواء كانت فئوية أو قبلية أو طائفية، ثم جاءت لتطرح هذه التعديلات من أجل ان تكون مقبولة لدى الشارع الكويتي، ولكن لو كانت الحكومة أكثر حزما في التصدي لمثل هذه الأطروحات، فهل سننتهي بتعديلات مصادرة الحريات؟

بل ان العديد من السياسيين المحسوبين على الحكومة ساهموا في بث هذه الفتن بل حتى التطاول على أفراد الأسرة الحاكمة تحت حجج واهية سواء في الدفاع عن الحكومة أو المطالبة بتصحيح أوضاع أسرة الحكم، ففي حال ان طبق هذا القانون فهل ستتم محاسبة هؤلاء، أم ستكون المزاجية هي المبدأ في تطبيق القانون؟

أسوأ ما في هذه التعديلات هي العمومية والتي على أساسها وضعت العقوبات في محاسبة الكتاب، كذلك محاولة الحد من الحريات في الصحافة الالكترونية وهو توجه خطير لا يتناسب مع روح الانفتاح والحريات وهي موجة تجتاح العالم بأكمله والكويت ليست استثناء.