الولايات المتحده تتعهد بحماية حرية الأنترنت في العالم

اعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في كلمة ألقتها في متحف الأخبار NEWSEUM في العاصمة الأميركية واشنطن اول من أمس عن حرية الأنترنت ان الولايات المتحدة ستكرس إمكاناتها من أجل حماية حرية الإنترنت وجعل هذه المسألة كأولوية في منظمة الأمم المتحدة .

كما اعلنت دعم الولايات المتحدة لتطوير الأدوات التي تساعد الناس من الإلتفاف على الرقابة ذات الدوافع السياسية .

وإذ أقرت كلينتون بإن إنعدام التكافؤ في الوصول إلى المعلومات أحد الأسباب الرئيسية للحروب بين الدول أكدت أهمية أن يتوفر لدى الناس على جانبي النزاع الوصول إلى نفس مجموعة الحقائق والآراء.

وكشفت 'عن تنشيط فريق العمل الدولي المعني بحرية الإنترنت كمنتدى لمعالجة الأخطار التي تهدد حرية الإنترنت حول العالم'

وفيما يلي نص مختصر لكلمة وزيرة الخارجية الأميركية :

إن انتشار شبكات المعلومات يشكل حاليا جهازا عصبيا جديدا لكوكبنا. فحينما يحدث شيء في هايتي أو في هونان، فإننا جميعا نعرفه في التو واللحظة، من الأناس الحقيقيين، ويكون بمقدورنا الاستجابة في الوقت الحقيقي المناسب أيضا. إن الأميركيين يتوقون إلى تقديم المساعدة في أعقاب الزلزال والفتاة والسيدتين اللاتي كن محصورات تحت أنقاض المركز التجاري استطعن التواصل بأساليب لم يكن من الممكن تخيلها منذ عام مضى، أو منذ جيل مضى. والمبدأ نفسه ينطبق حاليا على الإنسانية جمعاء تقريبا. وفيما نجلس الآن هنا، فإن أي شخص منكم، أو ربما يكون على الأرجح أي شخص من أبنائكم، يمكن أن يستخدم أحد الأدوات التي يحملها الكثيرون معهم، يوميا، لنقل هذا الحديث إلى بلايين الناس في جميع أرجاء العالم.

والآن، فإن المعلومات في العديد من جوانبها وأبعادها لم تكن على الإطلاق أكثر حرية مما هي عليه الآن. فالآن تتوفر وسائل أكثر لنشر الأفكار لمزيد من الأشخاص تزيد عما كان متوفرا في أي لحظة سابقة من التاريخ. وحتى في الدول الاستبدادية فإن شبكات المعلومات تساعد الشعوب في اكتشاف حقائق جديدة وتجعل الحكومات عرضة للمساءلة والمحاسبة بدرجة أكبر. 

وخلال زيارته للصين في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، على سبيل المثال، عقد الرئيس أوباما اجتماعا جماهيريا كان يُبث في الوقت نفسه على الإنترنت، لكي يسلط الضوء على أهمية الإنترنت. وفي إجابته عن سؤال وجّه إليه عن طريق الإنترنت، دافع الرئيس عن حق الناس في الحصول على المعلومات بحرية وقال إنه كلما ازدادت حرية تدفق المعلومات كلما أصبح المجتمع أقوى. وتحدث الرئيس عن أن حرية الحصول على المعلومات تساعد المواطنين على محاسبة حكوماتهم، وخلق أفكار جديدة وتشجع روح الابتكار والإقدام على المشروعات التجارية. إن إيمان الولايات المتحدة بهذه الحقيقة الأساسية هو ما دفعني للحضور هنا اليوم.

 شبكات المعلومات الحديثة والتقنيات التي تدعمها يمكن تسخيرها في الخير أو في الشر. فالشبكات نفسها التي يمكن أن تساهم في تنظيم حركات التحرر، يمكن أن تمكّن القاعدة من بث الكراهية والتحريض على العنف ضد الأبرياء. والتقنيات التي يُحتمل أن تكون قادرة على فتح الطريق للوصول إلى الحكومة وتشجيع الشفافية والوضوح، من الممكن أيضا أن تخترقها الحكومات لتستخدمها في قمع المنشقين عليها والحرمان من حقوق الإنسان.

وخلال العام الماضي شهدنا تفاقما في الأخطار والتهديدات المحدقة بحرية تدفق المعلومات. ففي الصين وتونس وأوزبكستان ازدادت الرقابة على الإنترنت. وفي فيتنام، اختفت فجأة مواقع الشبكات الاجتماعية. ويوم الجمعة الماضي في مصر، تم احتجاز 30 من أصحاب المدونات الإلكترونية والناشطين.

فالتكنولوجيات الجديدة، بحد ذاتها، لا تنحاز إلى أي جانب في الصراع من أجل الحرية والتقدم. إلا أن الولايات المتحدة تفعل ذلك. فنحن نقف في صف إنترنت واحدة تتمتع الإنسانية كلها عبرها بوصول متساو إلى المعرفة والأفكار. ونحن ندرك أن بنية العالم المعلوماتية الأساسية ستصبح ما ما نصنع نحن وغيرنا ونجعله. والآن، ربما كان هذا التحدي جديدا، إلا أن مسؤوليتنا في ضمان التبادل الحر للأفكار يعود إلى مولد جمهوريتنا. فكلمات التعديل الأول لدستورنا محفورة في لوحة رخامية من ولاية تنيسي زنتها 50 طنا منصوبة أمام هذا المبنى. وقد عمل كل جيل من أجيال الأميركيين على حماية القيم المنقوشة في الحجر. واليوم نجد أن هناك حاجة ملحة لحماية هذه الحريات على الجبهة الرقمية للقرن الحادي والعشرين.

هناك شبكات عديدة أخرى في العالم. بعضها يساعد في حركة الناس والمصادر، والبعض ييسر التبادل بين الأفراد ذوي الاهتمامات والمصالح المماثلة. إلا أن الإنترنت شبكة تجسّم قوة وإمكانية الأخريات كلها، ولهذا السبب نعتقد أن من المهم جدا ضمان تمتع مستخدميها بحريات أساسية معينة. حرية التعبير لها الأولوية بينها. ولم يعد تعريف هذه الحرية مقتصرا فقط على ما إذا كان باستطاعة المواطنين أن يذهبوا إلى ساحة المدينة وينتقدوا حكومتهم دون خوف أو خشية من عقاب. فالمدونات والبريد الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي والرسائل النصّية فتحت منتديات جديدة لتبادل الأفكار وخلقت أهدافا جديدة للرقابة.

 أقامت بعض البلدان حواجز إلكترونية لمنع أهلها من الوصول إلى أجزاء من الشبكات العالمية. ومحوا الكلمات والأسماء والعبارات من نتائج محركات البحث. انتهكوا خصوصية المواطنين الذين يتعاطون التعبير السياسي اللاعنفي. وهذه الأعمال تتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يبلغنا بأن لكل الناس الحق في السعي في سبيل المعلومات والأفكار وتلقيها ونشرها من خلال وسائل الإعلام دون اعتبار للحدود. ومع انتشار هذه الممارسات التقييدية هناك ستار معلومات جديد يطبق على جزء كبير من العالم. وزيادة على هذا التقسيم هناك أشرطة الفيديو الجرثومية ومنشورات المدونات .

وكما حدث في زمن دكتاتوريات الماضي صارت الحكومات تستهدف المفكرين المستقلين الذين يستخدمون هذه الأدوات. ففي المظاهرات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في إيران أظهر شريط فيديو مغبش من تصوير هاتف خلوي جوال القتل الدامي لامرأة شابة وكان بمثابة لائحة اتهام رقمية لوحشية الحكومة. وشهدنا تقارير مفادها أن الإيرانيين الذين يعيشون في الخارج عندما ينتقدون قادة بلادهم على الإنترنت يتعرض أفراد أسرهم في إيران للانتقام. إلا أنه على الرغم من حملة الترهيب المكثفة التي تشنها الحكومة، لا يزال المواطنون والصحفيون الشجعان في إيران مستمرين في استخدام التكنولوجيا لإطلاع العالم ومواطنيهم على ما يحدث في داخل بلادهم. ولقد ألهم الشعب الإيراني العالم بدفاعه عن حقوقه الإنسانية، وحددت شجاعته كيفية استخدام التكنولوجيا لنشر الحقيقة وفضح الإجحافات.

تدرك المجتمعات كلها أن لحرية التعبير حدودا. فنحن لا نتسامح مع أولئك الذين يحرضون الآخرين على العنف من أمثال عملاء القاعدة الذين يستخدمون الإنترنت في هذه اللحظة بالذات للترويج للقتل الجماعي للناس الأبرياء عبر العالم. وأحاديث الكراهية التي تستهدف الأفراد على أساس العرق والدين والإثنية والجنس مرفوضة وتستحق الشجب. ومما يؤسف له أن هذه المسائل تحديات متنامية ينبغي للمجتمع الدولي أن يتضافر في مجابهتها. وعلينا أن نتعامل أيضا مع مشكلة الأحاديث الصادرة عن مجهولين. فإن أولئك الذين يستخدمون الإنترنت لتفريخ الإرهابيين أو يوزعون الملكية الفكرية المسروقة لا يستطيعون أن يفصلوا أفعالهم على شبكة الإنترنت عن هوياتهم في العالم الفعلي. لكنه لا ينبغي لهذه التحديات والمشاكل أن تتخذ ذريعة عند الحكومات كي تنتهك بانتظام حقوق وخصوصية أولئك الذين يستخدمون الإنترنت لأغراض سياسية سلمية.

ومثل ما أنه يجب عدم استغلال هذه التكنولوجيات للمعاقبة على التعبير السياسي السلمي، يجب أن لا تُستخدم أيضا لاضطهاد أو إسكات الأقليات الدينية. فإن الصلوات ستنتقل دائما على شبكات أسمى، لكن تكنولوجيات الاتصال، كشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، يجب أن تعزز قدرة الأفراد على العبادة كما يرون مناسبا لهم، وأن يلتقوا مع بني دينهم وأن يتعلموا المزيد عن أديان الآخرين. إن علينا أن نعمل للدفع قدما بحرية التعبد على الإنترنت، تماما كما نفعل في مجالات أخرى من مجالات الحياة.

ينبغي أن تكون لدى الحكومات والمواطنين الثقة بأن الشبكات التي هي في صلب أمنها القومي ورخائها الاقتصادي هي شبكات آمنة وقوية. إن هذا يتعلق بأكثر من مجرد المقتحمين التافهين الذين يقومون بتشويه المواقع الإنترنتية. فقدرتنا على القيام بالأعمال المصرفية على الإنترنت، واستعمال التجارة الإلكترونية والحفاظ على مئات بلايين الدولارات من حقوق الملكية الفكرية كلها تكون في خطر إن لم نكن قادرين على الاعتماد على أمن شبكات المعلوماتية لدينا.

إن تعطيل هذه الأنظمة يتطلب ردا منسقا من قبل جميع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع الدولي. إننا بحاجة إلى مزيد من الأدوات لمساعدة وكالات تطبيق القانون على التعاون عبر المناطق القضائية المختلفة حين يهاجم مقتحمو الشبكات الإجراميون وعصابات الجريمة المنظمة الشبكات من أجل الكسب المالي. وينطبق هذا كذلك على الجرائم الاجتماعية حين تكون صور الأطفال العراة واستغلال النساء والبنات اللواتي تتم المتاجرة بهن على الإنترنت معروضة ليراها العالم كله وحين يتمكن أولئك الذين يستغلونهن من تحقيق ربح مالي من ذلك. إننا نحيي جهود مؤسسات مثل مجلس الميثاق الأوروبي لجرائم الإنترنت التي تسهل التعاون الدولي في مقاضاة مثل هذه الجرائم، وعلينا مضاعفة جهودنا على هذا الصعيد.

في عالم مرتبط بالإنترنت، فإن هجوما على شبكات دولة واحدة يمكن أن يكون هجوما على جميع الشبكات في كل الدول. وعن طريق تعزيز هذه الرسالة، فإن بوسعنا وضع أعراف للسلوك بين الدول وتشجيع الاحترام للأشياء المشتركة بيننا على الشبكات العالمية.  لا ينبغي للحكومة أن تمنع الناس من الارتباط بالإنترنت أو بمواقع الإنترنت أو ببعضهم البعض. إن حرية الارتباط هي مثل حرية التجمع، ما عدا أن هذه تتعلق بالاجتماع في الفضاء السيبري. فهي تسمح للأفراد بالارتباط بالإنترنت والتجمع معا والتعاون معا على ما يؤمل. فبعد أن تصل إلى الإنترنت، لا حاجة لك أن أن تكون أحد أساطين التجارة أو نجما موسيقيا لامعا لكي تترك تأثيرا هائلا على المجتمع.

هذه المبادئ التي تطرقت إليها اليوم هي التي سنسترشد بها في معالجة مسألة حرية الإنترنت واستعمال هذه التكنولوجيات. وأريد أن أتحدث حول كيفية تطبقيها في الممارسة الفعلية. الولايات المتحدة ملتزمة بتكريس الموارد الدبلوماسية، والاقتصادية، والتكنولوجية الضرورية للدفع قدما بهذه الحريات.  وبصفتنا المكان  الذي انبثق فيه العديد من هذه التكنولوجيات، تقع على كاهلنا مسؤولية استعمالها من اجل خير الجميع. ولتحقيق ذلك علينا ان نطور قدرتنا في ما نسميه في وزارة الخارجية 'فن إدارة شؤون الدولة في القرن الحادي والعشرين'.

 ومن دواعي اعتزازي أن وزارة الخارجية تعمل في الوقت الحاضر في أكثر من 40 دولة لمساعدة الأفراد الذين أسكتت أصواتهم حكومات قمعية. إننا نجعل هذه المسألة كأولوية في منظمة الأمم المتحدة أيضاً، وقد شملنا حرية الانترنت كأحد المكونات في القرار الأول الذي أدخلناه بعد رجوعنا إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ونحن ندعم أيضاً تطوير أدوات جديدة تمكن المواطنين من ممارسة حقهم في حرية التعبير من خلال الالتفاف على الرقابة ذات الدوافع السياسية. نعمل للتأكد من وصول تلك الأدوات إلى الناس الذين يحتاجون إليها، وبلغات محلية، سوية مع التدريب الذي يحتاجون إليه للوصول إلى الانترنت بأمان. لقد كانت الولايات المتحدة منذ بعض الوقت ولا تزال تساعد في هذه الجهود، مع التركيز على تنفيذ هذه البرامج بكفاءة ونجاعة قدر الإمكان. ويجب ان يفهم الشعب الاميركي والدول التي تفرض رقابة على الإنترنت بأن حكومتنا ملتزمة بمساعدتها لتعزيز حرية الإنترنت. إننا نريد تأمين الوصول الآمن وغير المقيد للمعلومات إلى عدد أكبر من الناس في أكبر عدد من الأماكن.

إننا نريد أن نضع هذه الأدوات في أيدي الذين سيستخدمونها لتعزيز الديموقراطية وحقوق الإنسان ولمكافحة تغير المناخ والأوبئة، ولتكثيف الدعم العالمي لهدف الرئيس أوباما نحو الوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية، ولتشجيع التنمية الاقتصادية المستدامة التي تنتشل الناس من الحضيض وترقى بهم إلى أعلى.

إن هذه المبادرات الجديدة ستكون متممة لقدر كبير من العمل الهام الذي أنجزناه على مدى العام المنصرم. ولأجل خدمة أهدافنا الدبلوماسية وأهداف دبلوماسيتنا، قمت بتشكيل فريق من الموظفين ذوي المواهب والخبرات كي يقود جهودنا الخاصة بفن إدارة شؤون الدولة في القرن الحادي والعشرين. وقد جال أعضاء ذلك الفريق على العالم كي يساعدوا الحكومات والجماعات على الإفادة من منافع تكنولوجيات الارتباط بالشبكات. وقد أطلق هذا الفريق مبادرة 'المجتمع المدني 2.0' او Civil Society 2.0، لمساعدة المنظمات الشعبية على الدخول إلى العصر الرقمي. وقد أسس الفريق برنامجا في المكسيك غرضه المساعدة في مكافحة العنف المتصل بنشاطات المخدرات وذلك بتمكين الأفراد من تقديم التقارير التي لا يمكن تقفي أثرها لأوساط موثوقة تجنبا للأعمال الثأرية ضدهم. كما استقدم الفريق الخدمات البنكية على الهواتف الجوالة إلى أفغانستان فيما يتابع أفراد هذا الفريق الآن مشروعا مماثلا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي باكستان أنشأ اعضاء الفريق شبكة اجتماعية على الهاتف الجوال هي الأولى في تاريخ البلاد دعوها بـ'صوتنا' أو Our Voice أثمرت عشرات ملايين الرسائل وربطت معا باكستانيين من صغار السن ممن يرغبون بالتصدي للتطرف العنفي.

في الوقت الذي نعمل فيه سوية مع القطاع الخاص والحكومات الأجنبية لنشر أدوات فن إدارة شؤون الدولة في القرن الحادي والعشرين، علينا أن نتذكر مسؤوليتنا المشتركة المتمثلة في صون الحريات التي تحدثت عنها هذا اليوم. ونحن نؤمن بأن مبادئ مثل حرية المعلومات ليست مجرد سياسة صائبة فحسب، وليست سياسة متصلة بطريقة ما بقيمنا الوطنية فحسب، بل هي كذلك مبادىء عالمية وهي جيدة للأعمال.

وفي نهاية الأمر، فهذه المسألة لا تدور حول مجرد حرية المعلومات بل حول نوعية العالم الذي نبتغيه ونوعية المعمورة التي سنقطنها. وهي تتعلق بما إذا كنا نعيش على كوكب ذي شبكة إنترنت واحدة وذي أسرة عالمية واحدة وجسم معارف واحد يفيدنا ويوحد بيننا جميعا، أو بخلاف ذلك، أن نعيش على كوكب مجزأ يكون فيه وصول الفرد إلى المعلومات معتمدا على مكان إقامته او نزوات ممارسي الرقابة على المعلومات.

إن حرية المعلومات تدعم السلام والأمن اللذين يوفران دعامة يبنى على أسسها التقدم العالمي. وتاريخيا، كان انعدام التكافؤ في الوصول إلى المعلومات أحد الأسباب الرئيسية للحروب بين الدول. وحينما نجابه نزاعات خطيرة او حوادث خطرة، فمن الأهمية بمكان أن يتوفر لدى الناس على جانبي النزاع الوصول إلى نفس مجموعة الحقائق والآراء. 

والرقابة لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تقبل بها أية شركة من أي مكان كان. وفي أميركا، من الضروري أن يكون للشركات الأميركية موقف مبدئي. ويتعين أن يكون ذلك جزءا من سمتنا الوطنية. وإنني لعلى ثقة بأن المستهلكين في جميع أنحاء العالم سوف يكافئون الشركات التي تتبع  تلك المبادئ.

إننا نعمل الآن على تنشيط فريق العمل الدولي المعني بحرية الإنترنت كمنتدى لمعالجة الأخطار التي تهدد حرية الإنترنت حول العالم، وإننا نحثّ الشركات الإعلامية الأميركية على الاضطلاع بدور متجاوب وفعال في تحدي مطالب الحكومات الأجنبية بفرض الرقابة والمراقبة. والقطاع الخاص يشارك في تحمل المسؤولية عن المساعدة في حماية حرية التعبير. وعندما تهدد تعاملات الشركات التجارية في القطاع الخاص بتقويض هذه الحرية، فإنه يتعين عليها التفكر في الأمر الصواب، وليس مجرد تحقيق الربح السريع.