الصانع: لجنة التعديات تشكلت في ظروف كأننا في 'حرب'

قال المحامي رياض الصانع إن موضوع البلدية يدمي الخاطر والنفس وأنه سبق أن تكلمنا في مواضيع البلدية وتحدث الكثير عن هموم البلدية وتوارثتها أجيال بعد أجيال حتى أصبحت موروث لكل كويتي ،،، مضيفا أن البلدية عاصرتنا من المهد إلى اللحد فبدأت معنا قبل الاستقلال واليوم لا زالت البلدية تتواصل معنا حتى توصلنا إلى المقبرة لأن حتى الذي يدفن هو البلدية ،،، جاء ذلك خلال الندوة التي أقيمت مساء أمس في ديوان الصانع بمنطقة كيفان تحت عنوان 'مخالفات البلدية وتصديات المجلس البلدي'.
وأضاف أن هناك عدة مواضيع سنتناولها اليوم تخص البلدية وأولها أننا فوجئنا بظروف استثنائية ومنذ سنوات ظهرت لنا لجنة إزالة التعديات وهذه اللجنة لو تم غض النظر عن وضعها الدستوري أو القانوني وقبلنا وجودها كظرف استثنائي نجد كأننا في حالة حرب باعتبار أن تشكيلها جاء كأنه تشكيل حالة من حالات الطوارئ ،،، مضيفا أننا قلنا يمكن أنها شكلت على أساس موضوع إزالة الديوانيات في ذلك الوقت واللجنة عملت وأصابت في شيء وأخطئت في شيء ولكل عمل إصابة وخطأ وانتهت قضية الدواوين وتوقعنا أن تعود الأمور كما كانت وستشكل لوائح تنظيمية وستعود السلطة إلى السلطة الأم والتي هي البلدية وما فاجئنا بأننا أصبحنا نراها 'لجنة التعديات' تستمر في الانتقال من ظرف إلى ظرف ومن سيئ إلى أسوء حتى وصلت إلى مناسم البشر وإلى كل ما يمكن تصوره سواء زراعة أو تجميل وحتى الحيوان فيأتي البعض ويقول لا يجب ربط 'الكلب' عند المنزل لأن هذه أملاك دولة فلا يوجد منطق واستقامة لهذه المجموعة فيأتي أحدهم يطلب أبعاد الشجر مترين وآخر يطلب أن تكون المسافة 3 أمتار وأخر لا يعرف ماذا يريد وكلهم يأتون الفجر وكأنها ضبطية مباحث.
وتابع الصانع نستغرب من هذا الظرف الاستثنائي من هؤلاء البشر فيتناسى إننا نحن في دولة مؤسسات وعندنا دستور ونظام ،،، مضيفا أن بعض الارتدادات في المنازل من حق صاحب المنزل الذي دفع لهذا الارتداد أن يسوره ويزرعه ويجمله ويحسن منظره وبعض الأمور مرخصة من البلدية فليس للجنة الحق بمصادرة هذا الحق وهي لها ظرف استثنائي حتى صفة الموظف العمومي لا تنطبق على الأفراد العاملين باللجنة وهناك بعض الموظفين وكأنهم مصادر سرية خاصين بقضايا المخدرات.
وأشار الصانع إلى أنه وبعد هذه الأمور طالبنا أن تكون هناك لائحة ويجب أن يكون هناك نظام ،،، مضيفا أننا نقلنا هذا الموضوع للمجلس البلدي وأخبرونا أن المجلس قام بعمل لائحة قانونية تحدد كيفية الانتفاع من الارتداد سواء الزرع أو الإنارة وغيرها خاصة أنه من حق أي مواطن أن يرخص الارتداد من البلدية مثل ما كان في السابق يرخص رخص تجميل وزراعة لكن هذا الأمر لم يكتب له النجاح فبعد أن تم الاتفاق مع لجنة الإزالة وتوقفت رفع المجلس البلدي قراره إلى السيد الوزير وهو كالمعتاد أخذ القرار 'ونام عليه' حيث أنه وحسب القانون الجديد رأي المجلس رأي استشاري 'لا يهش ولا ينش' أي ليس له قيمة أو قرار والمؤسف في الأمر أن هذه اللجنة في اعتقادي أعلى حتى من الوزير لأن الذي عينها هو مجلس الوزراء.
وقال الصانع إن للصبر حدود وقد مللنا ما يحدث من قبل هذه اللجنة خاصة أنه إذا أتى كل يوم وآخر شخص يتهدد على بيوتنا فهذا يعتبر تصرف إجرامي سوف يلحق مسؤوليته الأخوان الذين يقومون عليه ومن حق أي واحد يتقدم بالشكوى لدى المخفر المختص باعتباره تعدي ،،، مؤكدا على أنه وفي المستقبل إذا لم يتحرك المجلس البلدي سنشكل لجنه من المحامين تستقبل شكاوى المواطنين على هذه اللجنة.
وزاد الصانع إنني أرى الوزير د.فاضل صفر مع تقديري له غير موفق في عملية إدارة البلدية وأعتقد أن تعينه للمرة الثانية في نفس المرفق هو تعيين من قبيل الإتاوة السياسية وإرضاء للخواطر لأن هذا الرجل 'حسب قوله' ثبت يقيناً أنه غير قادر على إدارة هذا المرفق ،،، مضيفا أن 'ما زاد الطين بله' أنهم أعطوه المرفق الثاني وهي الأشغال فكل خدمات الدولة أصبحت بيد سعادة الوزير د.صفر الذي إلى حد الآن صار له مرحلتين وزاريتين لم نرى له عمل منتج ، وما نتمناه أن يعمل د.صفر على إعادة النظر في عملة.
وأوضح أن البلدية أوجدت بدعة غريبة لم يسبق لها وجود من خلال إصدار قرارات تعمل على توقيف تراخيص منشئات عاملة مضى على استخراجها عشرات السنوات ،،، مضيفا أنه لا يوجد هناك شيء في القانون وهذا متفق عليه أنه توجد رجعية للقوانين حيث أن العقاب يكون في المستقبل وليس بأثر رجعي.
وتابع الصانع أن سعادة الوزير خرج لنا ببدعة أو قرار يريد أن يفعله وهو عندما أخرج محضر من محاضر اجتماعات المجلس البلدي السابق وهو أن تستغل السراديب كمواقف للسيارات وخدمات للبناية فكل أماكن السكن الاستثماري فيها سراديب ومنذ عشرات السنين صمم الناس هذه السراديب من الناحية الفنية إما مشغل أو نادي صحي وغيرها وهناك مؤسسات عاملة لها سنين وهذه العملية قائمة منذ سنين والذي أتعجب له أنه لو فرضنا جدلا بسلامة أن تمتلك أن تصدر قرار مستقبلي فكيف أنت يا وزير ستعطي تعليماتك للفروع في البلدية وبدون سابق إنذار بأن يرفضوا تجديد ترخيص الذي يمتلك تراخيص مثلا معاهد صحية أو مشغل وغيرها ويدفع إيجار وله عمال وله سنوات عدة يعمل في هذا المجال فهذا أمر مستغرب.
وفي ختام كلمته قال الصانع إننا نحن نحس بأن مرفق البلدية لازال يحتاج إلى إعادة نظر ، فالأمر الآن هو يجب أن توقف مثل هذه الأمور المخالفة للدستور والقانون والشرع ويجب أن تقوم البلدية بعملها حسب ما يملي عليها الدستور والقوانين والنظم واللوائح وأن تفعل دورها ولا تتنازل عن اختصاصاتها لأي لجنة وهي صاحبة الاختصاص الأصلي والناس يدفعون ثمن هذا القصور من طرف البلدية.