جوهر محذرا الحمود من العبث في 'الإشرافية'

حذر النائب الدكتور حسن جوهر وزيرة التربية والتعليم موضي الحمود مما يحدث من عبث في ملف اختيار المناصب الإشرافية والقيادية الجديدة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، مشيراً إلى أن هناك مؤامرات خفية وأساليب ملتوية تطبخ في الغرف المغلقة لتمكين غير المستحقين من تقلد تلك المناصب المهمة على حساب الكفاءات العلمية وأصحاب الخبرات الإدارية في الهيئة .
وتساءل الدكتور جوهر عن السبب في عدم اعتماد المعايير الجديدة التي أقرها مجلس الهيئة ، والتي تعد إنجازاً علمياً غير مسبوق بشهادة الوزيرة نفسها ، خاصة وأنها قد وضعت على أسس أكاديمية راقية ووفق معايير موضوعية تنصف الكفاءات وتعطي كل ذي حق حقه ، مضيفاً ما الحكمة من اللجوء إلى اللائحة السابقة التي يعتريها الكثير من الشك والريبة ما دامت تبخس حق المتفوقين علمياً من أهل الخبرة وأصحاب الاختصاص ولا تراعي جهود المتميزين الذين قضوا مسيرة طويلة في خدمة المؤسسة الأكاديمية بالتدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع .
وأشار جوهر أن تلك التكتيكات الهادفة إلى حماية الوزيرة والمدير العام لن تنطلي على نواب مجلس الأمة ، وسيظل كلاهما يتحملان المسئولية الكاملة في حال خرجت التعيينات بعيدة عن المعايير العلمية السليمة ، وسيكون لنا موقف واضح في فضح التجاوزات ووضع النقاط على الأحرف وكشف المستور الذي يسعى أصحاب النفوذ في الهيئة إلى إخفائه .
وتطرق الدكتور حسن جوهر إلى لجان الاختيار المعينة من خارج الهيئة مبيناً أنها لا تمثل الجسم الأكاديمي ولا تملك المعايير العلمية السليمة في ذاتها ، فكيف لها أن تختار قيادات إشرافية ستتحمل المسئولية الأكاديمية لمدة أربعة سنوات قادمة وسيتم وضع مصير ومستقبل هذا الصرح العلمي الحساس تحت رحمة هذا الاختيار من خلال مقابلات شكلية عابرة ومقتضبة .
وقال الدكتور جوهر أن الوزيرة موضي الحمود تمر اليوم على مفترق طرق وهي أمام اختبار حقيقي تثبت فيه عدم التناقض بين ما ترفعه من شعارات بتطبيق نظم الإصلاح العلمي وتطبيق المعايير الأكاديمية السليمة وبين الأداء المغاير على أرض الواقع ، وقال جوهر أن الملف التعليمي سيكون على رأس سلم أولوياته في المرحلة القادمة وسوف لن يتوانى عن كشف التجاوزات المتعلقة في هذا الملف وملاحقة الأمور إلى أقصى ما يمكن من أجل إعادة الأمور إلى نصابها وضمان عودة الحقوق إلى أصحابها وتساهم في تقويم المسار التعليمي في البلاد.