'التنمية والإصلاح' تشيد بالوزير البصيري

أشادت كتلة التنمية والإصلاح بالتزام الحكومة ممثلة بوزير الدولة لشئون مجلس الأمة ووزير المواصلات د . محمد البصيري بتنفيذ قرار مجلس الأمة وإحالة طلب الحكومة إلى النيابة العامة للتحقيق في كافة التجاوزات المالية والإدارية بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والتي تضمنها تقرير ديوان المحاسب ، وكذلك تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تجاوزات الكويتية وأشار عضو كتلة التنمية والإصلاح النائب د . جمعان الحربش إلى أن امتثال الوزراء والأجهزة المعنية لقرار مجلس الأمة يدعم التعاون المثمر بين السلطتين كما يصب في اتجاه محاولات القضاء على الفساد ، مثمناً دور نائب ريس مجلس الوزراء للشئون القانونية ووزير العدل والأوقاف راشد الحماد بحرصه وسرعة استجابته بتكليف النيابة العامة بالتحقيق بكل ما ورد فور تلقيه طلب الوزير البصيري ، منوهاً إلى أن التحقيق سيشمل كافة التجاوزات وفي مقدمتها التسيب الذي أدى إلى فقدان إحدى طائرات المؤسسة المأجرة لما يقارب العامين ، وكذلك التلاعب بحجوزات السفر لفترات زمنية طويلة كبدت المال العام خسائر مالية كبيرة بالإضافة إلى صرف عدد كبير من تذاكر السفر المجانية خصص عدد منها لفرق موسيقية أجنبية وراقصات شرقيات وأقارب وأصدقاء لبعض مسئولي المؤسسة موضحاً بأن التسيب والتقصير المتعمد الذي تتعرض له الكويتية حالياً هو تنفذ مبرمج ومقصود لخطط اجفافها وتهالك أصولها من أجل إيصالها إلى أدنى درجات التقييم قبل عملية بيعها وخصخصتها ، كما أدى إلى هذه التجاوزات بحقها من مسئولين سابقين وحاليين وذلك رغم وجود الكثير من الكوادر والخبرات الوطنية فيها والفرصة اللازمة والمطلوبة من أجل النهوض بها .
وأكد الحربش على أنه رغم تأكيد كتلة التنمية والإصلاح على أهمية الخطوة الحكومية الجديدة ، إلا أن متابعة كافة الإجراءات والقرارات التي تتعلق بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والحرص على تنفيذ كافة المراحل المستقبلية بشأنها وفق القانون والحفاظ على مستقبل وامتيازات العمالة الوطنية فيها ، كما لن يتم إغفال أو التساهل بشأن مبالغ التعويضات الفخمة التي تنتظرها المؤسسة من القضايا المرفوعة لها حالياً خاصة في المحاكم البريطانية ولن يسمح بمنح مبالغ التعويضات إلى المستثمر الجديد للمؤسسة وحرمان الخزينة العامة للدولة منها خاصة وإنها تتعلق بتعويضات الكويتية عما تعرضت له أصولها وإسطولها إبان الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت ، وغير منطقي نهائياً أن يشتري القطاع الخاص أي شركة ويحصل على مبالغ مالية فخمة مجانية مع الإصول والإسطول التابع لها والذي تم تقييمه بأقل من الأسعار الحقيقية لها .