الهاجري: قانون 'سوق المال' يوفر الحماية لصغار المستثمرين

أبدى أمين سر مجلس الأمة النائب دليهي الهاجري ارتياحه لإقرار قانون هيئة سوق المال في مداولته الأولى خلال جلسة مجلس الأمة أمس معتبراً ذلك إنجازاً يسجل للمجلس في ظل الحاجة الملحة لمثل هذا القانون الذي من شأنه أن يوفر الحماية لصغار المستثمرين في البورصة وينظم عمليات التداول كما ينظم الإجراءات المتعلقة بسوق الأوراق المالية ووكالة المقاصة وحسابات الأشخاص المرخص لهم وعمليات الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية بالإضافة إلى أنظمة الاستثمار الجماعي والإفصاح عن المصالح والعقوبات والجزاءات التأديبية .
واعتبر الهاجري إنجاز القانون بصيغته الحالية رغم الملاحظات التي أبدتها الحكومة في ما يتعلق بتبعية هيئة السوق خطوة إلى الأمام في عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية كما أنه يكرس التعاون بينهما استجابة للمطالبات النيابية في هذا الشأن ، مشيراً في هذا الصدد إلى أن اعتراض الحكومة على بعض مواد القانون يمكن يدرس من جانب اللجنة المالية المختصة لبيان أوجه الخلل إن كان هناك ثمة خلل تمهيداً لإقرار القانون بشكل نهائي في المداولة الثانية .
وأكد أن القانون يعتبر أحد القوانين الجوهرية باعتباره يتعلق بالجانب المالي للدولة ويحمي صغار المستثمرين الذين كانوا هم أكثر المتضررين في مراحل الانهيار في أسهم الشركات المدرجة في البورصة كما أنه يقضي بإنشاء محكمة لسوق المال ونيابة خاصة تسمى نيابة سوق المال تختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المالية وفرض عقوبات وجزاءات تأديبية لمن يتجاوز على مواد هذا القانون فضلاً عن أنه منح بعض موظفي الهيئة صفة الضبطية القضائية الضرورية لتحقيق الأهداف الرقابية لها.
وأعرب الهاجري في ختام تصريحه عن أمله في أن يجد القانون طريقة نحو التنفيذ بالسرعة القصوى نظراً لفائدته الكبيرة ولما يوفره من حماية لعمليات الاستثمار المالي ، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود التي بذلها أعضاء اللجنة المالية لإنجاز التقرير المتعلق بهذا القانون في الوقت المناسب .