قوى سياسية تستنكر تعديلات المرئي والمسموع

أصدرت مجموعة من القوى السياسية بيانا صحافيا بشأن التعديلات الحكومية المقترحة  على قوانين المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع، وفي ما يلي نص البيان: 
 
تابعت القوى والتجمعات السياسية والنقابات والاتحادات الشعبية الموقعة على هذا البيان التعديلات المقترحة من قبل وزارة الإعلام بشأن قوانين المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع، التي رفعت إلى مجلس الوزراء والذي أحالها بصفة الاستعجال إلى لجنته القانونية لإنجازها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الأمة.
 
و الموقعون على البيان يعربون عن قلقهم البالغ ورفضهم واستنكارهم لهذه التعديلات، لما تحمله من تعدي واضح على الحريات العامة، وخصوصا حريات التعبير والنشر والصحافة، والتي أصبحت مهددة بالاختناق والموت من جراء ما تحمله المقترحات من تعديلات متشددة وعقوبات قاسية. 
وإن هذه التعديلات تنم عن ضيق أفق وصدر المسئولين تجاه الحريات الإعلامية والتطورات التكنولوجية، متجاهلين قدرة المجتمع على الوصول للمعلومات وإيصالها بالوسائل الحديثة المختلفة، مما أوضح عدم قدرة مسئولي وزارة الإعلام على مواكبة  المستجدات وعدم قدرتهم على استيعاب واقع الحريات والتطور المستمر للمجتمع الكويتي وقواه الحية وتياراته الفاعلة.
كما يؤكد الموقعون أدناه أن اللجوء إلى التضييق على الحريات – عبر تشديد العقوبات والغرامات – يدل على تقصير المسئولين عن حماية الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي عبر تطبيق القوانين السارية على من يتجاوزها، أو تعمدها ترك المخالفات تستفحل دون محاسبة، لمحاولة تبرير وتمرير القوانين المتشددة ضد الحريات العامة بعد ذلك.
وإننا نؤكد أن حرية الإعلام مهما كانت قاسية، ومهما أخذت أبعادًا كبيرة، إلا أن مجتمعنا قادر على احتوائها، وتجاوز كافة الزلات و الإخفاقات التي تحدث بين الحين والآخر، عبر الوعي والوحدة وسيادة القانون وقبول التعددية والاختلاف.
إن دولة  الكويت قد سجلت بحريتها الصحافية تجربة فريدة في مجال العمل الصحافي بشهادة عدد كبير من المؤسسات الدولية المعنية بحرية الصحافة والإعلام  إلا أن هذه التعديلات لا يمكن أن نصنفها إلا على أنها رجوع بالمستوى المتقدم للحرية الإعلامية بالكويت إلى الخلف، كما أن هذه التعديلات إذا ما أقرت فهي  بمنزلة تهديد تحقيقي لوجود الصحافة، وليس للحريات الإعلامية فقط وإنما كافة أشكال الإعلام، من الصحافة إلى الإذاعات والقنوات التليفزيونية.
ومما يثير الاستغراب  في تلك التعديلات تغليظ العقوبات بشكل كبير بحيث تضاعفت سنوات الحبس وفرضت غرامات مالية ضخمة لا تقل عن مائة ألف دينار في إعلان واضح عن إفلاس المؤسسات الصحافية خلال المرحلة المقبلة  من خلال استخدام  مجموعة من التعريفات المطاطة الواسعة مثل: المساس بالوحدة الوطنية وازدراء مجلس الأمة وغيرها، والتي يمكن تفسيرها على عدة أوجه متفاوتة، مع تأكيدنا على أهمية مرجعية السلطة القضائية في الفصل بما يتعلق بالإعلام والصحافة والنشر.
ونؤكد نحن الموقعون أدناه أن ما جاء بهذه التعديلات غير واقعية و متناقضة مع كافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي وقعتها دولة الكويت مما يضعها بموقف متناقض مع ما وقعت عليه الدولة.
ولا تفوتنا مطالبة القائمين على وسائل الإعلام وأصحاب الفكر والرأي إلى التركيز على المسؤولية المهنية والمجتمعية القائمة، وتحقيق معاني الوحدة الوطنية وتعزيز التماسك الأهلي والتزام النظام العام، عبر ما ينشروه في أي وسيلة إعلامية كانت، وشكر الأغلبية الملتزمة بهذه المعاني والقيم السامية، والتي لا يجوز تقييدها لحالات شاذة تراخي المسئولون عن التصرف إزاءها.
كما نطالب مجلس الوزراء ومجلس الأمة والقوى السياسية والمدنية برفض هذه التعديلات، وكفالة الحريات المقرر دستوريًا، لتبقى الكويت مزدهرة ومزدانة بالديمقراطية والحريات العامة وسيادة القانون كما أرادها على الدوام أبناؤها المخلصون.
 
الكويت الخميس 21 يناير 2010 م

مظلة العمل الكويتي 'معك'  ، الحركة الدستورية الإسلامية 'حدس' الحركة السلفية  ، قوى 11/11، المركز الكويتي لحقوق الجاليات، الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، تجمع الميثاق الوطني، الجمعية الكويتية لمتابعة و تقييم الأداء البرلماني
المرصد الكويتي لتأصيل الديمقراطية ، جمعية ناشطون ضد الفساد ، جمعية مناهضة التميز العنصري ، الجمعية الكويتية لدعم المشاركة المجتمعية