ندوة 'المرئي والمسموع' ترفض تعديلات القانون

أكد رئيس تحرير جريدة 'الرؤية' سعود السبيعي انه وزملاءه الإعلاميين كان لهم احتجاجات بالأصل على قانون المطبوعات الحالي كونه لا يلبي طموحاتنا كإعلاميين وقد صدر في ظروف معينة مطالبا بأن يكون القانون جامعا مانعا وهذا القانون مع الأسف الشديد هو قانون لا يحمل هذه الميزة وقدم مثالا على النص الذي يجرم على الوحدة الوطنية حيث تحدث عنها القانون ثم سكت ولم يفسر معنى عبارة 'الوحدة الوطنية' وما هو الفعل الذي يمكن أن يجرم وفق هذا النص، والقانون خلا من التفسير ولا يوجد في القانون الحالي ولا في الجديد مذكرة تفسيرية ونحن مع عقاب المسيء ولكن يجب أن تكون بحدود وان تحدد على وجه التحديد والدقة 'ما هو النص وكيفية تفسير الفعل المجرم كي تكون المؤسسة الإعلامية والكاتب على أدراك تام'.

جاء ذلك في الندوة التي نظمتها مظلة العمل الكويتي 'معك' تحت عنوان 'قراءة في تعديلات قانوني المطبوعات والنشر المسموع والمرئي' والتي شارك بها كل من الكاتب الصحافي أحمد الديين أمين عام المظلة أنور الرشيد ورئيس تحرير جريدة الرؤية سعود السبيعي.
وقال سعود السبيعي أن القانون الحالي فضفاض لا يحمل فائدة ولا يلبي الطموحات فالقانون لم يتجاوز السنتين حتى استدعى الأمر إصدار قانون أخر يحمل عقوبات مغلظة والقانون الجديد والذي يضم تعديلات جاءت على ردة أفعال واثبت التجربة أن أي مشكلة تحصل في الكويت يكون هناك لها قانون كردة فعل، مشيرا إلى أن الإعلام بشكل عام ما هو إلا وعاء لمجمل الحراك السياسي وصحيح أن الصحافيين اليوم ينقلون الخبر ولا يتبنونه، والمناخ الديمقراطي مازال هناك جهل من قبل البعض منهم وغالبا السياسيون الذين يتخذون بعض التصرفات التي تثير البلبلة في البلد، مشيراً إلى أن هذا النضج السياسي سينمو بعد عدة تجارب.
وأستنكر السبيعي ما أثاره بعض النواب والمرشحين من مظاهرات الذين يرفضون طرح قضية ازدواجية الجنسية ومع الأسف الذي يتبناها الآن يتكلم الآن بالقول (كاد المريب يقول خذوني) وعندما تكلم النائب علي الراشد عن ازدواجية الجنسية في مجلس الأمة واتهم أعضاء ووزراء بازدواجية الجنسية لم يقصد باتهامه هذا القبائل وإنما كل أطياف المجتمع من مزدوجي الجنسية شاجبا خروج مرشح أو نائب بمظاهرات أو ندوات يتحدث خلالها بان اتهام علي الراشد موجه للقبائل ويثير الناس وهذه هي السبب في هذه الحوادث التي تسببت بمثل هذا الغلو الإعلامي مثل ( خرابيط الجويهل ) والذي يعلم انه إذا قال هذا الكلام فالعشرات سيردون عليه وهذه القضية ترجع إلى إدارات الدولة المسئولة وهي مباحث الجنسية والجوازات كونه المنوط بها دائما التقصي عن مزدوجي الجنسية ولكن أن تقوم قائمة الكويت وكأن اثبت أن هناك أناسا عندهم جنسيات أخرى وليس الملام هنا هو الإعلام الذي ينقل مثل هذه الندوات التي تتكلم عن هذه المواضيع والإعلام ينقل هذه الأمور ولا يتبناها ولذلك هي ردة فعل أخذتها الحكومة وغفلت الجانب السياسي وتتوجه للجانب الفني ولهذا جاء هذا القانون المعيب وأيضاً عدلت الحكومة قانونا آخر وغلظت العقوبات على أمور مطاطية وهلامية مثل الوحدة الوطنية والآداب العامة خاصة وان الكويت وقعت اتفاقيات ومعاهدات خارجية تدعو إلى حرية التعبير وحرمة الأشخاص وهذه المواثيق والمعاهدات ملزمة للمواطنين الكويتيين للالتزام بها وعندما تصدر مشروعا محليا مناقضا لها خاصة وان الإعلام الكويتي اخذ المركز الأول في حرية التعبير وهذه تعتبر رجوعا للخلف.

واستغرب السبيعي الداعمين والداعين للفرعيات قائلا أن الكفاءة في ممارسة العمل الديمقراطي مع الأسف الشديد غير متوافرة حاليا ونادرا ما يتحصل على مرشح لديه برنامج انتخابي دون ممارسة افتعال الانفعال ودون ممارسة التوسل للآخرين ومع الأسف أن كثيرا من المرشحين يطرقون أبواب الدواوين ويحاولون مخاطبة كل ديوانية بلهجة وأسلوب أخر لاستجلاب الأصوات مشيدا ببرنامج الكاتب احمد الديين الوطني الذي يحمل خلاصة فكره وأمنياته وطموحاته.
وأهاب السبيعي بالإعلاميين وأعضاء الأمة الوقوف صفا واحدا ضد تمرير هذا القانون المعروض على مجلس الوزراء ومن بعده على مجلس الأمة ويجب أن يكون للجميع موقف حازم ضد هذه التعديلات، قائلا بعض النواب رافضون لمثل هذه التعديلات ويجب على الجميع التحدث عن هذا الحدث ويجب أن يزاخم هذا الربط حملات إعلامية فالنواب يتأثرون بالرأي العام.

وبدوره قال الكاتب الصحافي أحمد الديين هناك خطأ شاع أن الديمقراطية هي مجرد مؤسسات مثل المجلس والانتخابات ولكن ليست هذه هي الديمقراطية فالكثير من النظم مثل نظام صدام حسين كان يوجد به انتخابات ومجلس منتخب ولكن النظام الديمقراطي هو النظام الذي يقوم على ضمان مبادئ الحرية والمساواة مثل الرأي والاجتماع والحصول على المعلومات والتراسل التي من دونها لا يوجد ديمقراطية.
وأضاف الديين أن الدستور يحمي الحرية ولكن القيود في القانون الجديد هي التي تقوم بتقييدها والتي كفلها الدستور، قانون المطبوعات والنشر لسنة 2006 هو من جهة به ايجابيات مثل أطلاق حرية إصدار صحف جديدة وإلغاء عقوبة التعطيل الإداري للصحف وأصبح الآن في يد القضاء وفي المقابل الآن هناك قيود على الحريات في القانون نفسه وبالتالي يجب تصحيح الخطأ القائل أن القانونين يتضمنان تساهلا فالمادة 19 والمادة 20 ولكن غير هذه المواد مثل المادة 21 تتضمن عشرة بنود تجدد العديد من المسائل المحظور نشرها ويعاقب عليها القانون ومن بينها أمور لا يجوز أن تمنع أو هي مطاطة وعلى سبيل المثال حظر ما يؤدي إلى زعزعة الثقة في البلاد وهو مفهوم مطاطي وكذلك أن القانون يقيد الحصول على المعلومات والوصول إليها وهي احد أسس الحريات، والأصل هو ضمان الحرية في الحصول على المعلومات والوصول إليها ولكن هذا القانون يقيدها وغير ذلك يقال أن هذا القانون الجديد للمطبوعات والنشر لا يتضمن عقوبة الحبس وهذا غير صحيح والذي يحيل بعض القضايا إلى قانون الجزاء والذي يوجد به عقوبات مغلظة من حبس وغرامات باهظة والأمر منطبق على قانون المريء والمسموع.

وأشار إلى انه في الآونة الأخيرة أثيرت الفتنة في بعض القنوات وإذا كان المطلوب حماية الوحدة الوطنية ومنع حدوث ما يزعزعها فهل القانون الحالي للمرئي والمسموع والذي به نواقص فإذا افترضنا أن هناك مساسا ببعض الفئات من المجتمع ففي البند 11 من القانون ينص على معاقبة وحظر بث ما من شأنه بث الفرقة أو ازدراء أي فئة.

وأعتبر الديين الحكومة جاءت بهذه التعديلات والتي يعتقد البعض أنها مرتبطة في الإحداث الأخيرة ولكن هناك إحداثا قديمة مثل ما نشرته جريدة القبس سابقا عن نشر وثيقة عن التوجه الحكومي لتغليظ العقوبات على وسائل الأعلام وتقييد الحريات الإعلامية وهو توجه سابق وموجود وليس جديدا، مضيفاً أن التعديلات في قانون المطبوعات والنشر فإذا كان المقصود المس بالوحدة الوطنية حيث أضافوا بندا جديدا بعدم المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الطائفية وهذا تعريف مطاط ولكن في القانون في الموضوع نفسه فهو أوضح وأكثر إحكاماً.
وكذلك نص ما انزل الله به من سلطان وهو بند جديد يتكلم عن حظر نشر أو بث ما من شأنه أهانه أو تحقير مجلسي الأمة والوزراء وهي مؤسسات لها سياسات وقرارات ومواقف عرضة للانتقاد والمهاجمة والاعتراض ولكن الخشية أن يتم بعد ذلك الاتهام بالازدراء على خلفية أي انتقاد . وأيضا الحبس والغرامات المالية الضخمة تصل إلى ما يعادل 250 ألف دينار كويتي ولكن في القانون الحالي هي سنة والغرامة لا تزيد عن عشرين ألف دينار ، وهذا إرهاق للصحف ووسائل الأعلام في الغرامات وحجمها فالسجن أرحم من مثل هذه الغرامات الكبيرة.

وأوضح الديين أن من الإضافات السلبية التي يجب الانتباه إليها أضيف نص على القانون يقول انه يشترط على منشآت الإنتاج الفني الحصول على موافقة الوزارة قبل إنتاج أي أعمال فنية وهذه تعتبر رقابة مسبقة على هذه الشركات الفنية، وكذلك من التعديلات المقترحة وخاصة في المادة 13 من قانون المرئي والمسموع والمطبوعات هناك عقوبة على بث ما من شأنه الإضرار بالعلاقات الدولية مع الدول الصديقة عن طريق حملات إعلامية وهذا معناه أن مقالة عابرة أو تعليقا حول حدث معين يسيء للعلاقات مع الدول الصديقة.

وزاد الديين أن الأمر الطيب أن موقف رؤساء التحرير مع وزير الإعلام رفض هذه التعديلات جملة وتفصيلا، محملين وزارة الإعلام المسؤولية عما حدث من فتنة والتي أثيرت أخيراً، قائلاً انه سيكون غدا لقاء مشترك بين رؤساء التحرير وجمعية الصحافيين حول هذا الأمر، ويجب الانتباه إلى أن حرية الإعلام والصحافة والنشر والطبع والبث التلفزيوني والإذاعي هي حريات لا تعني العاملين في قطاع الإعلام وحدهم وليس فقط رؤساء التحرير وملاك الصحف والقنوات والعاملين بها ولكن هي قضية تعني الجميع كأفراد ومواطنين من حقهم القراءة والمشاهدة والوصول إلى المعلومات فإذا فرضت هذه القيود فسوف تتقلص حرياتنا كمواطنين، مطالباً أن تتحول قضية التعديلات إلى رأي عام وليس شأنا إعلاميا لأنها متصلة بالحريات وبهذه الحالة نثق أنها لن تمر.

ومن جانبه أكد رئيس مظلة العمل الكويتي  'معك' أنور الرشيد أن التعديلات على قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع جاءت من بعد ما حدث في الفضائيات من ردود أفعال تبعتها ، إلا أن ما طرح من أراء قد نختلف أو نتفق معها إلا أن العقوبة يجب ألا تصل إلى مستوى كبت الحريات ووضع قيود على الكاتب والفضائية والمطبوعة قائلاً أن ما حصل هو بداية عصر جديد لتكميم الأفواه وهذا ما أشرت إليه في مقالة سابقة والتي منعت من النشر إلا في جريدة الآن الالكترونية, مضيفاً أنني كنت أتوقع أن نصل إلى هذه المرحلة من تعديل القانون لتتناسب مع من يريد تكميم الأفواه.

وأعتبر الرشيد أن القانون الحالي به ما يكفي من مواد لتوجيه الساحة الإعلامية إلى وجهتها الصحيحة، ويجب عدم ربطها بشكل سياسي خاصة مع المبالغ الضخمة التي ربطت بالخطة الخمسية التنموية والخوف أن يكون هناك ربط بين هذا المبلغ، معتبراً أن ما طرح من تعديلات يثير الشكوك وعلامات استفهام متمنيا أن يكون مخطئا في استنتاجه وغير مصيب والذي يدفع أن يكون هناك سياسة قادمة لتكميم الأفواه لتحقيق بعض المكاسب ونتمنى أن تستمر حرية الرأي في البلد وقانون المطبوعات كاف لتقويم أي اعوجاج يحدث بالساحة الكويتية ، ولهذا أقمنا ندوة اليوم لنستمع حول وجهات النظر حول هذا القانون والتعديلات خاصة انه يحمل مواد مطاطة تحمل تفسيرات تطبق على كل ما يعجبه قول أو مقالة أو أي طريقة من التعبير مثل ازدراء أو القول أن مجلس الأمة قد فشل والتي ربما أن أحاسب واسجن عليها وهي كلمة مطاطة تسفر حسب الأهواء والقانون يجب أن يكون لمزيد من الحريات والضمانات للصحافيين لقول ما يريدون وكذلك المبالغ الضخمة التي سوف تقر بهذا القانون سوف تؤدي إلى إفلاس المؤسسات الإعلامية والصحافية إذا ما اقر هذا القانون ، والتعديلات لا ترتقي أن تكون لمزيد من الحريات للصحافيين والكتاب.