قراءة فى تقرير الشال عن أزمة المناخ بعد ربع قرن ..مختصر مقال يعقوب حياتي

 

اغتيال المال العام المحرم المملوك لشعب الكويت الضحية!
المضمون الحرفي لتقرير الشال (1+..)
 
نشرت جريدة »الراي« الكويتية في الصفحة 55 في عددها رقم/10310 في يوم الاحد الموافق 23/9/2007 تقرير الشال الاسبوعي بعنوان كبير ظاهر للعيان وهو »أزمة سوق المناخ بعد ربع قرن: عبرة للتاريخ والأجيال القادمة« الامر الذي أود ان اعرضه مرة اخرى كما نشر حرفيا في الصحيفة سالفة الذكر, على القارئ الكريم لفرط اهميته البالغة لاحتوائه على معلومات مالية وغير مالية هي غاية في الخطورة حول المال العام المحرم المملوك له باعتباره احد افراد شعب الكويت الضحية ومسلسل اغتيال هذا المال العام المملوك له بالتشريعات الفاسدة من استغلال ازمة سوق المناخ واستثمار ازمة المديونيات الصعبة للمصالح الخاصة, وأشير بعد ذلك للحقائق المستخلصة من هذا التقرير الاقتصادي الخطير والجوهري وذلك وفق ما يلي:
»أفاد تقرير الشال ان عدد الكويتيين من سكان الكويت بلغ كما في 30/6/2007 نحو 1.039 مليون نسمة 61.1 في المئة اعمارهم 25 سنة واقل, ومضى على ازمة سوق المناخ للاسهم منذ أغسطس 1982 نحو 25 سنة, ولعله من المفيد استرجاع التاريخ لصالح الاغلبية التي ولدت مع المناخ, وبعده وبلغ عمر الأزمات الموثقة في بورصات العالم نحو 370 سنة, كانت بدايتها في عام 1637 مع ازمة زهور في بلد صغير وغني هو هولندا سميت بأزمة التوليب, وتصنف ادبيات الازمات المناخ بأكبر فقاعات العالم على الاطلاق قياساً الى حجمها وحجم البلد الذي حدثت فيه, الكويت.
وكان حجم الاقتصاد الكويتي (الناتج المحلي الاجمالي) في العام 1982 نحو 21.6 بليون دولار اميركي, بينما بلغت القيمة الرأسمالية لسوقي المناخ, وهو السوق النشط وغير الشرعي الذي تتداول فيه اسهم الشركات الخليجية والشركات المقفلة, وسوق الشركات الكويتية الاقل نشاطا نحو 100 بليون دولار اميركي او نحو 4.6 اضعاف حجم الاقتصاد الكويتي في ذلك الحين وتصنف بعض الادبيات المنشورة على الانترنت مثل (net stock- market -crash) القيمة الرأسمالية لسوق المناخ بأنها بلغت ثالث اعلى قيمة رأسمالية في ذلك الحين, بعد السوق الاميركي والسوق الياباني وبلغ حجم سوق الائتمان الخاص بها, وهو غير قانوني نحو 93 بليون دولار اميركي في صورة شيكات آجلة بلغ عددها حوالي 29 الف شيك, وتورط الائتمان القانوني من البنوك السبعة العاملة في الكويت وبلغ حجم ائتمان شخص واحد طبقاً لتلك الادبيات نحو 14 بليون دولار أميركي, وكان نصيب 8 منهم او من أطلق عليهم فرسان المناخ, نحو 55 بليون دولار اميركي, وإبان ذروة رواج سوق المناخ بيع المتر المربع لدكان سمسار نشط بنحو 2 مليون دينار كويتي ومعدلات الحجم المذكورة صنفتها بأكبر الفقاعات تمتاز عن نظيراتها أنها كانت في معظمها, من الناحية القانونية, يمكن وقفها في بدايتها, ولكن كان معظم الرسميين فرسانا في تداولاتها.
والمفارقة الثانية في علاجها ان هناك اجماعاً في تاريخ الازمات على ان العلاج يبدأ بتطبيق القانون ثم تعديل التشريعات لتكون أكثر صرامة ودفع ثمنها البشر المتسببون بها, الا ان الكويت كانت مختلفة فقد بدأ العلاج بتعطيل التشريعات وهو أول الخطايا, ثم امتد الى دعم المدينين بما سمي بصندوق صغار المستثمرين بحد اقصى 2 مليون دينار لكل مستثمر وبلغت تكلفته الاجمالية 1.2 بليون دينار وقروض المقاصة لتعويم كبار المتعاملين بنحو 900 مليون دينار كويتي ثم امتد الى دعم اسعار الاصول بشراء الاسهم الكويتية بأسعار دعم وكانت التكلفة المباشرة لكل انواع الدعم نحو 4 بلايين دينار, وبعد أربع سنوات تم دعم المدينين ببرنامج المديونيات الصعبة في اغسطس 1986 بعد ضمان الودائع وحقوق مساهمي البنوك وتوزيعات ارباحها التي اسفرت ما بعد الغزو عن شراء المديونيات بمجملها بنحو 5 بلايين دينار.
ولانها اكبر فقاعات العالم, ولان حكاياتها غير مكررة ولعلها الاطرف والاكثر ايلاماً مقارنة بمثيلاتها, فمن حق البلد وأجياله المقبلة والتاريخ ان يتفرغ جهاز بحث لتوثيقها بأمانة, ولابد من تدريسها في مؤسساتنا التعليمية وربما في العالم«.
انتهى مضمون تقرير الشال سالف الذكر.
وأنشر لاحقاً الحقائق المستخلصة من هذا التقرير الاقتصادي الخطير, فللحديث بقية, وبقية في موضوع المال العام المحرم المملوك لشعب الكويت الضحية, واغتياله بالتشريعات الفاسدة عبر المشرع الفاسد في مناسبات قادمة حتى لا ينسى هذا الشعب الضحية اين ذهبت امواله, وفي حساب من ورصيد من بالزيف والخداع والتمثيل عليه بالتصويت المتكتك وذلك وفق الظروف والاحوال.
* إضاءة كبيرة أولى للغاية: ان اية انتهاكات للأموال العامة المملوكة للشعب الكويتي الضحية لابد ان تنكشف للرأي العام الكويتي وتظهر وإن طال الزمن او تقادم الوقت, لانه لا يمكن خداع كل الناس كل الوقت.
* إضاءة كبيرة ثانية للغاية: لماذا لا يفتح مجلس الأمة ملف الاموال العامة واغتيالها واستغلالها ليتبين لشعب الكويت من حمى الاموال العامة, ومن اغتال الاموال العامة لمصالحه الخاصة ومصالح أقاربه?

* عضو مجلس الشورى الخليجي ونائب سابق في مجلس الأمة 
 د. يعقوب محمد حياتي