مواطن يوجه إنذارا رسميا للحكومة

 وجه المواطن خالد عبدالحميد الزامل إنذارا رسميا على يد محضر حمل الرقم (10357/2010) لرئيس مجلس الوزراء بصفته المسئول عن الحكومة، لتأخرها في تأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية والصادر بشأنها القانون رقم (5) لسنة 2008 ، وتوعد الزامل الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها في حال عدم قيامها باتخاذ ما يلزم لتأسيس الشركة خلال 15 يوم من تاريخ إنذاره لها .

وفي تصريح خاص ل أشار الزامل أن هذا الإنذار يأتي من ضمن الطريق الذي رسمه لنفسه نحو الخدمة العامة عن طريق الأفعال المنتجة للأثر وليس الأقوال فقط .

وفيما يلي صيغة الإنذار:

وزارة العدل

إنذار رسمي على يد محضر

انه في يوم :-

بناء على طلب السيد / خالد عبدالحميد الزامل – كويتي الجنسية – ب.م رقم : ، العنوان: ، تلفون: ، فاكس:

أنا                         مندوب الإعلان بإدارة التنفيذ بوزارة العدل انتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت:-

1- سمو / رئيس مجلس الوزراء   بصفته .

2- معالي / وزير المالية    بصفته .

ويعلنون جميعاً بإدارة الفتوى والتشريع ... بالكويت – شارع احمد الجابر – أبراج العوضي

مخاطباً مع :

الموضوع

بتاريخ 29/1/2008 صدر بقصر السيف القانون رقم (5) لسنة 2008 والصادر بشأن تأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية ، والذي نص في مادته الأولى على أن يعهد مجلس الوزراء إلي جهة حكومية بان تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية ، على أن تخصص أسهم هذه الشركات أو الشركات على النحو التالي:

( أ ) نسبة 24 % (أربعة وعشرون في المائة) للحكومة والجهات التابعة لها.

(ب) نسبة 26 % (ستة وعشرون في المائة) تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة، ويستثنى من ذلك شركات المنافسة القائمة في تاريخ طرح هذا المزاد حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في هذه الشركة، وتضع وزارة المالية شروط وضوابط هذه المزايدة على أن تؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزاد عن سعر السهم في الاكتتاب إلى الاحتياطي العام للدولة.

(ج) نسبة 50 % (خمسون في المائة) تطرح للاكتتاب العام للكويتيين، وتخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، أما إذا لم يغطِ الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح للبيع ما لم يكتتب به من الأسهم في مزايدة علنية عامة وفقًا لأحكام البند (ب) من هذه المادة.

ونص في المادة الرابعة والأخيرة منه على أن يقوم مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القانون وان يعمل به من تاريخ نشره .
وحيث انه قد مضى على إصدار القانون المذكور مدة عامين كاملين دون أن يتم تأسيس الشركة أو الشركات المنوه عنها بالقانون المذكور ، وما استتبع ذلك من حرمان الطالب باعتباره أحد الكويتيين المصرح لهم بالاكتتاب بنسبة الـ 50 % المنصوص عليها بالقانون – الأمر الذي يشكل ضررا به وبباقي أفراد المجتمع الكويتي .
وحيث أن جهة الإدارة وان كان لها سلطة تقدير مناسبة القرار الإداري وتترخص في تعين الوقت الملائم لإصداره إلا أن ذلك مشروط بان يخلو قرارها من إساءة استعمال السلطة .

لذلك فالطالب وبموجب هذا الإنذار ينبه على المنذر إليها رسميا بضرورة القيام وعلى وجه السرعة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون رقم (5) لسنة 2008 وما يستتبع ذلك من طرح أسهم الشركات المنوه عنها بالقانون للاكتتاب أمام – أو موافاة الطالب بالأسباب التي حالت بينها وبين تنفيذ المطلوب اعتباراً من تاريخ إصدار القانون في 29/1/2008م وحتى الآن ، وذلك من خلال الرد على هذا الإنذار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها هذا الإنذار ، وإلا سيضطر الطالب إلي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل الحفاظ على حقه في التعويض عما إصابة من أضرار نتيجة هذا التأخير .

وبناء عليه أنا مندوب الإعلان سالف الذكر انتقلت وأنذرت المنذر إليهما وسلمتهما صورة من هذا الإنذار وذلك للعلم بما جاء فيه ونفاذ مفعوله بحقهما .

ولأجل العلم ،،،

يذكر أن الزامل سبق وأن أقام دعوى قضائية ضد الحكومة لعدم تنفيذها القانون رقم 1 لسنة 2008 الخاص بتأسيس شركة مساهمة عامة لمزاولة النشاط المصرفي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ما أسفر عن انشاء بنك وربة.