دراسة مواءمة مخرجات جامعة الكويت

أكدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة د. موضي الحمود على حتمية الترابط والتنسيق بين توجهات الدولة وخططها المستقبلية التنموية مع السياسة والاستراتيجية التي تنتهجها مؤسسات التعليم العالي لمواكبه حركة التنمية والتطور الاقتصادي الذي تشهده دولة الكويت، جاء ذلك خلال مناقشة مجلس جامعة الكويت للدراسة المقدمة من قطاع التخطيط بعنوان (دراسة مواءمة مخرجات جامعة الكويت مع احتياجات سوق العمل الكويتي) .
أشرف على الدراسة الدكتور/ فيصل الجويهل – نائب مدير الجامعة للتخطيط،
وتكّون فريق العمل من:
-  الدكتور/ عادل حسين مال الله – مساعد نائب مدير الجامعة للتخطيط
-  أ.ريما الصمصام
-  م. منى حسين
 
                                 
د.فيصل الجويهل - د. عادل مال الله
 
 
إذ تم تسليط الضوء في هذه الدراسة على تحديد مستوى مواءمة مخرجات جامعة الكويت مع احتياجات مؤسسات المجتمع بقطاعيه العام والخاص، مؤكدة في الاتجاه نفسه على دور جامعة الكويت الريادي في تقديم المعرفة وإثراءها لأفراد المجتمع، بحيث تكون مخرجاتها تخدم المعرفة والعلم تزامناً مع سد متطلبات سوق العمل، وصولاً لتحقيق الجودة والكفاءة المرجوة من خريجي الجامعة.
أهداف الدراسة:
-   تقييم أوضاع سوق العمل وديناميكيته واتجاهاته، التي تتمثل في التعرف على واقع تعيينات مخرجات جامعة الكويت الكمي والنوعي وتحليلاتها.
-    تحديد مستوى مواءمة مخرجات جامعة الكويت لاحتياجات سوق العمل، وربطها مع خصائص البرامج الأكاديمية التي تتبناها الجامعة حالياً وجدوى محتوياتها.
-            دراسة المعدل الزمني للتعيينات وانعكاساتها على تحديد المتطلبات الكمية والنوعية لمخرجات جامعة الكويت.
-    التنبؤ بمتطلبات سوق العمل الكويتي وفرص العمل الجديدة والمتوقعة للوقوف على توجهات السوق نوعاً وكماً، لحصر الاحتياجات المستقبلية من خريجي جامعة الكويت لاقتراح الأساليب والإستراتيجيات المناسبة في رسم السياسة التعليمية.
اعتمدت الدراسة على توثيق المعلومات والبيانات، عن طريق فتح قنوات بين جامعة الكويت والقطاعات الأساسية المستقطبة للتخصصات والكفاءات الجامعية، بمجال زمني سابق امتد من السنوات (1995/1996) حتى (2005/2006)، تنسيقاً مع الجهات التالية:
·        ديوان الخدمة المدنية: وقد تم توثيق التعاون بمنح قطاع التخطيط صلاحية الإطلاع على قاعدة البيانات الخاصة بالديوان بحدود خاصة تخدم الدراسة، وذلك من خلال ربط بيانات خريجي الجامعة المتوفرة في نظام معلومات الطالب مع بيانات الديوان.
·        التأمينات الاجتماعية: وذلك حرصاً على تغطية النمط الوظيفي لأكبر عدد من خريجي الجامعة، وتطلب هذا الأمر متابعة بقية خريجي الجامعة الذين غابوا عن قاعدة بيانات الديوان، عن طريق ربطهم مع بيانات التأمينات الاجتماعية.
ونظراً لأهمية الاستشراف المستقبلي فقد قام فريق العمل بتأسيس قاعدة بيانات الاحتياجات المستقبلية المتوقعة للتخصصات الجامعية لأول مرة، بحيث غطت عملية الاستقطاب المتوقع، بمدى زمني خمس سنوات قادمة (2007-2011)، اعتماداً على مخاطبة الجهات الحكومية والجهات الخاصة للإطلاع على حاجتها من الكوادر الجامعية بشكل عام شاملاً التخصصات القائمة بجامعة الكويت والتخصصات غير المتوفرة، متمثلة بالقطاعات التالية:
·  القطاع الواقع تحت مظلة الخدمة المدنية شاملاً كافة الوزرات: حيث كانت الاستجابة 100%.
·  المؤسسات الحكومية: كانت الاستجابة 100% تقريباً
·  القطاع الخاص: بالنسبة للقطاع المصرفي كانت البنوك استجابتها تقريباً تعادل 99%، والشركات الكبيرة كانت متجاوبة أيضاً بنسبة 70%، أما الشركات الخاصة التي تُدار من أشخاص فكانت غير متجاوبة.
·  القطاع النفطي: تم تغطيته بنسبة كبيرة 99% تقريباً.
·  القطاع العسكري: تم الاعتماد على الحرس الوطني فقط.
كما تم تصنيف كليات جامعة الكويت:
o الكليات النظرية (الآداب - الشريعة والدراسات الإسلامية - العلوم الاجتماعية )
o الكليات المهنية (الحقوق - التربية - العلوم الإدارية - البنات)
o الكليات العلمية (علوم- الهندسة والبترول- طب- طب الأسنان– صيدلة- علوم طبية مساعدة).
استنبطت الدراسة مؤشرات مهمة جداً ساهمت بشكل كبير بتحليل واقع سوق العمل الكويتي:
1. مؤشر طاقة التوظيف الاستيعابية: وهو النسبة المئوية لحاصل تقسيم المعينين على الخريجين (عدد المعينين/عدد الخريجين X100) وذلك خلال السنوات الأكاديمية 2006/05-2002/01. وبناءً عليه كان مؤشر طاقة التوظيف الإستعابية لمخرجات الجامعة %95 موزعة على قطاعات السوق.
2. مؤشر درجة المواءمة: وهو النسبة المئوية لحاصل تقسيم المعينين بمسمى وظيفي ملائم للقسم العلمي على عدد المعينين، (عدد المعينين بمسمى وظيفي ملائم/ عدد المعينين X100)، خلال السنوات الأكاديمية 2006/05-2002/01.
3. المعدل الزمني للتوظيف: وهو ناتج التباين بين تاريخ التعين للخريج وتاريخ التخرج.
4:  مؤشر طاقة التوظيف الاستيعابية المتوقعة: هو النسبة المئوية لحاصل تقسيم احتياج السوق المتوقع على عدد الخريجين المتوقع (عدد الاحتياج المتوقع/عدد الخريجين المتوقع X100) للسنوات 2007 حتى 2011.
5. العجز المتوقع أو الفائض المتوقع:
 (المتوقع تخرجهم خلال 2007/2011) ناقصاً منه(الاحتياج المتوقع خلال 2007/2011)، القيمة السالبة تعني أنه من المتوقع أن يكون هناك عجز في مخرجات الكلية عن الاحتياج المتوقع لسوق العمل أما القيمة الموجبة يعني أن هناك فائض.