البدون لا يمكن قبولهم إلا مواطنين لأنهم بالفعل هم مواطنون منزوعو الهوية..حسن محمد الأنصاري مثنيا على كتاب 'البدون فى الكويت'

كتاب «البدون في الكويت»
 

حسن محمد الأنصاري  

الأخ ماجد العنزي أرسل لي إيميلا يتضمن كتابا الكترونيا بعنوان «البدون في الكويت» دراسة قانونية عن مشروعية إقامتهم لمؤلفه الدكتور رشيد حمد العنزي أستاذ القانون الدولي في جامعة الكويت، حيث يعتقد الكاتب أن للمشكلة جوانب قانونية لا يمكن تجاهلها. ومصطلح «البدون» كما يراه المؤلف قد يعني أن الشخص المقصود لا يحمل جنسية أي دولة وقد يعني كذلك أن الشخص كويتي بأصله ولكنه لم يستطع إثبات حقه بالحصول على الجنسية الكويتية حيث يعتقد المؤلف أن هذا الاحتمال هو الأكثر وضوحا والأكثر شيوعا حتى عند القضاة.
يتركز بحث الدكتور «العنزي» حول هذه الفئة والمعتقد أنهم يختلفون عن غير محددي الجنسية وإن هؤلاء يشملهم الغطاء القانوني حيث لا يمكن إبعادهم من حدود الدولة وهم محصنون ضد الإبعاد ومستثنون من قانون اقامة الاجانب رقم 17 لسنة 1959 حسب نص الفقرة (د) من المادة (25) «أفراد العشائر الذين يدخلون الكويت برا من الجهات التي تعودوها لقضاء أشغالهم المعتادة».
وحسب المعطيات القانونية والمواثيق الدولية يتبين أن الحكومة لا خيار لها إلا أن تجد حلا لقضية البدون شاءت أم أبت بل ان التمادي في إيجاد الحل قد يقلق الوضع السياسي والاجتماعي للدولة أكثر مما يقلق البدون أنفسهم ولو أن الحكومة أصرت على رأيها بعدم إيجاد الحلول المناسبة فذلك يعني أنها دخلت ضمن الدول التي لا تحترم المواثيق حقوق الانسان والمواثيق الأمنية وهذا سوف يؤثر كثيرا حتى على الكويتيين في تنقلهم وقد يسبب حرجا للشخصيات السياسية في المحافل والمنتديات الدولية!. ولو رجعنا بعجلة الزمن لعام 1965 لكان الحل أقل بكثير مما يكلف الدولة اليوم ولا أحد يختلف على أبسط قواعد حل المشاكل!.
قضية «البدون» لا يمكن هضمها كمشكلة أزلية وبقوة القانون الكويتي لا يمكن أن نرفضهم وبقوة قانون الأرض والدم لا يمكن قبولهم إلا مواطنين لأنهم بالفعل هم مواطنون منزوعو الهوية. الكتاب يستحق المطالعة لقيمته العلمية وخصوصا للسياسيين وأصحاب القرار وشكرا للأخ ماجد العنزي على تواصله معنا.