أحمد الديين لا يحسب أنّ السنوات الأربع المقبلة، التي هي سنوات الخطة ستختلف كثيراً عن سابقاتها..!

 

أربع ضاعت... وأربع ستضيع! 
 
كتب أحمد الديين
إذا تجاوزنا الاختلالات والملاحظات، التي سبق أن أُثيرت حول مشروع الإطار العام لخطة التنمية، وإذا تجاوزنا الغياب الحكومي غير المفهوم وغير المبرر عن جلسة مجلس الأمة الأخيرة المخصصة لمناقشة الخطة؛ وما ينطوي عليه من دلالات سلبية... وإذا افترضنا أنّ مجلس الأمة اليوم أو في جلسة مقبلة سيقر مشروع قانون الخطة، فإنّ الأهم من هذا كله هو تطبيق هذه الخطة على أرض الواقع، وهذا ما يتطلب أولاً وقبل أي شيء وجود إدارة سياسية قادرة على تعبئة طاقات البلاد وموارد الاقتصاد من أجل تنفيذها... وهنا يثار التساؤل عما إذا كانت الإدارة السياسية الحالية بسجلها المشهود الحافل بالفشل والتعثّر والتخبّط ستكون قادرة على إنجاز الخطة؟!
وحتى يتضح الأمر أكثر، فإنّ تنفيذ خطة التنمية يتطلب من الحكومة جهوداً تنسيقية منظمة ومتواصلة بحيث يجب أن تنجز الحكومة خلال السنة التالية لإصدار قانون الخطة عشرات مشروعات القوانين المرتبطة بتنفيذه، وهي مشروعات قوانين لما تعدّها الحكومة بعد، بل أنّ كثيراً منها لا يزال مجرد عناوين عامة لما تتبلور ولما تتم صياغة مسوداتها... فهل ستتمكن الحكومة بأسلوب عملها المعتاد أن تنجز مثل هذه المهمة المعقدة؟!
 كما يتطلب إنجاز خطة التنمية أن تنجز الحكومة في كل سنة من السنوات الأربع للخطة خططاً سنوية تفصيلية، وأن تضع تقديرات الميزانية السنوية العامة للدولة وفق هذه الخطط السنوية التفصيلية، والأهم أن تراعى أهداف الخطة وسياساتها عند إعداد الميزانية... وهذا ما لا أحسب أنّ هذه الحكومة الحالية على ضوء تجاربها قادرة على الوفاء به!
وبالطبع فإنّ إنجاز هذا كله لا يعني بالضرورة تنفيذ الخطة واكتمال تطبيقها، فهذه مجرد متطلبات أساسية للانطلاق، أما الخطة فتتضمن أهدافاً وسياسات وبرامج وإجراءات تنفيذية ومشروعات متعددة ومتنوعة تتطلب إدارة سياسية ذات كفاءة واقتدار حتى يمكن أن تضعها موضع التطبيق.
فهل نتوقع من إدارة سياسية اعتادت اقتراح إصدار المراسيم الأميرية ثم سحبها أن تتمكن من الوفاء بهذه المتطلبات؟... وهل يمكن أن ننتظر قرارات حاسمة لتنفيذ مشروعات الخطة من إدارة سياسية قدمت المثال تلو الآخر على فشلها المتكرر في اتباع الإجراءات السليمة والخطوات القانونية في مشروعات كبرى سابقة اضطرت تحت الضغط إلى التراجع عنها أو إلى إلغائها؟... وماذا نتوقع من إنجازات ملموسة يمكن أن تحققها إدارة سياسية عجزت تماماً عن تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية، التي سبق أن تمّ إقرارها ورصد مخصصاتها في الميزانية ومع ذلك بقيت حبراً على ورق لسنوات طويلة مثل مستشفى جابر في جنوب السرة، والحرم الجامعي في الشدادية، وجسر الصبية؟... وما الذي تغيّر واستجد في هذه الإدارة وحكوماتها المتعاقبة وأسلوب عملها وأدائها المتواضع حتى نفترض على خلاف ذلك قدرة غير مسبوقة على الإنجاز بعد إقرار الخطة؟!
باختصار، فاقد الشيء لا يعطيه، والتجربة خير برهان، وأمامنا التجارب الست البائسة لهذه الإدارة السياسية في حكوماتها المتعاقبة خلال السنوات الأربع الماضية، ولا أحسب أنّ السنوات الأربع المقبلة، التي هي سنوات الخطة ستختلف كثيراً عن سابقاتها..!